به گزارش ایرنا، حدود ۵۴ سال پیش با هدف انتقال صنایع آلاینده و مزاحم محیط زیست از سویی و نیز جلوگیری از تمرکز کارخانجات در شهر و اطراف تهران، مجلس وقت احداث صنایع در تهران را تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری ممنوع کرد و مجوز موارد استثنا را به هیات وزیران سپرد.
این قانون با هدف حفظ محیط زیست و توسعه دایره سرمایه گذاری‌های صنعتی در سایر استان های کشوربه تصویب رسید اما با گذشت بیش از نیم قرن، توسعه صنعتی و تعاریف آن دستخوش تحولات زیرساختی شده است.
به همین دلیل در سال های اخیر فعالان اقتصادی تاکید کرده اند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت، نه تنها به یک قانون ضد رونق تولید در استان تهران که از قطب های صنعت کشور است تبدیل شده، بلکه امکان ایجاد مشاغل جدید تولیدی را برای جمعیت جوان و تحصیل کرده ساکن در پایتخت محدود کرده است.
اهمیت این موضوع تا جایی است که بدانیم در استان تهران با جمعیت ۱۴ میلیون نفری، نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۸ درصد است، به دیگر معنا کمی کمتر از ۵۰ درصد جمعیت استان کار می کنند تا هزینه زندگی کل جمعیت ساکن را پوشش دهند؛ هرچند که نرخ بیکاری در استان طی سال گذشته نزولی و تک رقمی بوده و به عدد ۹.۸ درصد رسیده است.
از سوی دیگر ورود عرصه‌های جدید سرمایه‌گذاری صنعتی غیرآلاینده نظیر فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته و نقشی که می تواند در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد، سبب شده تا طرفداران رفع ممنوعیت ایجاد صنایع در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران به فکر اصلاح این قانون باشند که البته هنوز به نتیجه نرسیده است.
به تازگی یدالله صادقی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بیان مشکلاتی که منع استقرار صنایع در ۱۲۰ کیلومتری تهران برای سرمایه گذاری در این استان ایجاد کرده، گفته است: با وجود تقاضا برای صدور پروانه واحدهای صنعتی در درون شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، با توجه به محدودیت ها به ناچار مجبورند پروانه بهره برداری شخص دیگری را احیا کنند و یا تغییر نام دهند که این فرآیند طولانی است.
وی، این آمار را ارایه داده است که بیش از ۵۰۰ طرح تولیدی و صنعتی این استان منتظر دریافت پروانه فعالیت هستند اما به علت محدودیت زیست محیطی مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری نمی توانند این مجوز را دریافت کنند.
صادقی خواستار اصلاح این قانون شد تا این طرح ها بتوانند وارد مدار بهره برداری و تولید شوند.
وی اضافه کرد: در تهران ۳۰۰ طرح صنعتی وجود دارد که برخی از آنها سال گذشته به بهره برداری رسید و برخی از آنها امسال افتتاح می شود.
بر اساس آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ۱۴ درصد اشتغال ایجاد شده در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور متعلق به استان تهران است.
گفتنی است، رفع این مانع برای توسعه سرمایه گذاری و تولید در استان تهران از چند سال پیش در دستور کار متولیان استان بوده است؛ انوشیروان محسنی استاندار تهران در این باره می گوید: سال گذشته عمده تمرکز برای تحقق شعار جهش تولید بازنگری در قانون فعالیت صنعتی خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران بود که به شدت ضدتولید ارزیابی می شود.
وی ادامه داد: یکی از بندهای مطرح شده در نامه اداره کل محیط زیست استان با سازمان محیط زیست کشور به زودی در دولت مصوب می‌شود و با تصویب این بند صنایع مستقر در استان با رعایت ضوابط زیست محیطی می‌توانند اقدام به نوسازی و افزایش ظرفیت در واحدهای تولیدی کنند.
استاندار تهران یادآوری کرد: این در حالی است که پیشتر بر طبق قانون فعالیت اینگونه واحد ها در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها مغایر با ضوابط محیط زیست شناخته می‌شد.
اگرچه ممکن است تصور شود که سازمان حفاظت محیط زیست مخالف برداشته شدن این محدودیت آن هم در آلوده ترین استان کشور از نظر آلایندگی زیست محیطی و بخصوص آلودگی هوا باشد اما بهمن پارسال استاندار تهران از انعقاد تفاهمی بین وزارت صمت با سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای لغو ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت سخن گفته بود.
به گفته محسنی بندپی تلاش ها برای لغو قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت به این منجر شد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر صنعت، معدن و تجارت تفاهمی را امضا کنند که در مرحله نهایی است.
عزت الله اکبری تالار پشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد مشکلاتی که پیرامون موافقت یا مخالفت محیط زیست در خصوص استقرار صنایع در برخی نقاط وجود دارد، گفته است: در این رابطه محیط زیست نمی تواند با موردی مخالفت کند فقط می تواند بگوید که استانداردها از نظر این مجموعه کدام است و بر اساس آن اعلام کند که برای استقرار صنایع افراد متقاضی چگونه اقدام کنند، برای احداث یک شهرک صنعتی هم نخست مطالعات زیست محیطی بر طبق استاندارهای این سازمان بررسی می‌شود.
وی در بحث فعالیت صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت هم گفت: با توجه با اینکه در حال حاضر بسیاری از صنایع های تک (فناوری های پیشرفته) شده اند نباید نیازی به لحاظ کردن کردن مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری باشد.
رفع این ممنوعیت خواسته فرمانداران شهرستان های تهران بوده و همواره برای کاهش نرخ بیکاری در محدوده مدیریتی خود بر این نکته تاکید داشته اند؛ از این رو فروردین ماه گذشته و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران که با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر صنعت برگزار شد، فرمانداران استان تهران خواستار رفع این محدودیت از استان شدند.
مسعود مرسلپور فرماندار اسلامشهر در این زمینه معتقد است: در صورت رفع این محدودیت و تبدیل هفت ناحیه صنعتی شهرستان به شهرک صنعتی، شاهد توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در اسلامشهر خواهیم بود.
به گفته وی، این قانون باعث شده تا بسیاری از مدیران کارخانه ها به دنبال دریافت مجوز صنفی بروند که در امر تولید و ایجاد اشتغال خلل ایجاد کرده است.
در این پیوند فرودین ماه امسال فریدون عطایی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری تهران اعلام کرد: پیگیر مصوبه اصلاح قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران هستیم تا این واحدها بعد از استقرار در مرحله بهره برداری دچار مشکل نشوند.
علی رسولیان معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز به تازگی این خبر خوش را داده که برخی استانها و شهرها مشکل زمین و حریم شعاع ۱۲۰ کیلومتری را دارند که این معضل درحال مرتفع شدن است.
متولیان استان تهران قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت را همچون قفلی می دانند که به پای توسعه صنعتی استان زده شده است؛ قفلی که در سال های گذشته برای دیگر استان ها نیز وجود داشت اما با رفع موانع قانونی شکسته شد.
در اصلاحیه‌ای که در قانون منع استقرار صنایع در سال ۸۷ انجام شد در استان قم این ممنوعیت به ۷۰ کیلومتر، در البرز به ۳۵ کیلومتر و سمنان به ۶۰ کیلومتر اصلاح شد ولی در استان تهران همان ۱۲۰ کیلومتر باقی ماند.
اکنون که سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به «سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است، انتظار فعالان و سرمایه گذاران صنعتی این است که این مانع اصلی در مسیر توسعه اقتصادی استان تهران برداشته شود تا شاهد جذب بیشتر سرمایه و کاهش بیش از پیش نرخ بیکاری در این استان باشیم.