به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روزنامه‌های کیهان و خراسان اخیرا مطالبی را در مورد عملکرد دولت منتشر کرده اند که قواعد حرفه ای و علمی در تهیه آنها رعایت نشده و این در حالی است که انتظار میرود هر نوع انتقاد به عملکرد دولت کارشناسی، علمی و مبتنی بر آمارهای رسمی باشد زیرا تنها نمی‌توان با ارجاع به مشکلات مقطعی برای برخی از اقلام کالایی و مصداقهای بیربط نظیر کمبود مقطعی مرغ، کل عملکرد دولت را زیرسوال برد.
نکته دیگر اینکه، عملکرد متغیرهای اقتصادی (به ویژه متغیرهای رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه گذاری و نقدینگی،تجارت و موارد دیگر ) را باید در یک دوره و روند زمانی مورد بررسی و تحلیل قرار داد و نوسان‌های کوتاه مدت این متغیرها ناشی از انواع تکانه‌ها، نمیتواند عملکرد سیاستها و دولت را نشان دهد. اساسا از این جهت است که در تحلیل و بررسی هر گونه تغییر و تحولات متغیرهای اقتصاد کلان، وقوع انواع پدیدههای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تکانههای مختلف در علم اقتصاد را مدنظر قرار میدهند.
قبل از ارائه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم برای شاخص‌های کلان باید متذکر شد که یکی از مشکلات و چالشهای اقتصادی ایران (و اغلب کشورهای صادر کننده نفت) وابسته بودن اقتصاد به عوامل برونزا است. این مشکل چه قبل و چه بعد از انقلاب همواره با اقتصاد ایران همراه بوده و با وجود تلاش و برنامههای تدوین شده اقتصادی و دولت‌های مختلف این مشکل حل نشده و همواره اقتصاد کشور تحت تاثیر این عوامل نظیر قیمت نفت، تحریم و مانند آن بوده است.
به طور مشخص اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شمسی در چهار مقطع سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ و اواخر سال ۱۳۹۸ تاکنون در معرض انواع تکانه‌ها همچون تحریم، قیمت نفت، عوامل طبیعی نظیر سیل، زلزله، خشکسالی و اخیرا" همه‌گیری ویروس کرونا قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۱ تحریم‌های بین‌المللی (بانکی، بیمه‌ای و نفتی) علیه ایران اعمال شد.
در سال ۱۳۹۴، اقتصاد کشور با کاهش شدید قیمت نفت، سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم‌های آمریکا و در اوایل سال ۱۳۹۸ با سیل و از اواخر سال ۱۳۹۸ با همه‌گیری ویروس کرونا در کنار تحریمها مواجه شده است.
بنابراین، ملاحظه می‌شود که انواع تکانه‌ها همواره اقتصاد ایران را طی دوره ۱۳۹۲ تاکنون به جز دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، تحت تاثیر قرار داده است. لذا در ارزیابی اقدامات انجام شده دولت و عملکرد اقتصادی آن در دستیابی به اهداف، انصاف این است که به آثار منفی ناشی از بروز حوادث خارج از کنترل و برونزا توجه کنیم.
بدین ترتیب با توجه به مطالب ذکر شده، عملکرد برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان طی دوران استقرار دولت یازدهم و دوازدهم توضیح داده می‌شود.
رشد اقتصادی
اقتصاد کشور در آغاز کار دولت یازدهم با پدیده اقتصادی رکود- تورمی (نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۴۲.۱ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ برابر با حدود منفی ۷.۷ درصد) مواجه بود. با پیگیری مجموعه سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی در وهله اول، تورم و بی‌ثباتی بازارها مهار و سپس اقتصاد از حالت رکود خارج و در مسیر رونق قرار گرفت، به نحوی که به مرور تورم تک رقمی (در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) و رشد اقتصادی دوره دولت یازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۶) به طور متوسط سالانه ۳.۴ درصد رشد کرد.
در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی متعادل شد، لیکن، بازگشت تحریم به فضای اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و خروج عملی دولت آمریکا از معاهده برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور باعث شد تا بازارهای اقتصادی دچار تلاطم شوند که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ (منفی ۶ درصد) بود . این شرایط باعث شد که فعالیت‌های اقتصادی دولت تحت محور "کاهش تبعات ناشی از تحریمها" قرار گیرد.
تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاسی و بین‌المللی کشور، اولویت تامین مواد اولیه و واسطهای مورد نیاز تولید و فعال نگه داشتن ظرفیت‌های اقتصاد از طریق اعطای تسهیلات مالی از جمله اقدام‌های مهم بود که توانست رشد اقتصادی را از تابستان سال ۱۳۹۸ در مسیر بهبود قرار داده و در پاییز سال مذکور مثبت شود.
در اواخر سال ۱۳۹۸ عوارض ناشی از همه‌گیری کرونا به مشکلات کشور(ساختاری و تحریم) اضافه شد و همه فعالیت‌های اقتصادی متاثر و رشد اقتصادی در فصل چهارم ۱۳۹۸ و فصل بهار ۱۳۹۹ مجدد منفی شد .
ایجاد جو نااطمینانی و بلاتکلیفی، تعطیلی برخی از کسب و کارها از نیمه اسفندماه سال ۱۳۹۸، به تعویق افتادن خریدهای خانوار و سقوط قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار به دلیل کاهش تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده نفت از جمله پیامدهای این ویروس کرونا بود.
مطابق گزارش وزارت کار، ارزش افزوده رستههای آسیب دیده از بیماری کرونا سهمی معادل ۱۴.۱ درصد در تولید غیرنفتی و سهمی معادل ۱۵ درصد در اشتغال کشور دارند. طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد که حدود ۳۸ درصد کسب و کارها در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ و ۲۱ درصد از کسب و کارها در اردیبهشت ۱۳۹۹ در اثر شیوع کرونا تعطیل شده و فعالیتی نداشتهاند.
مطابق همین آمارها، ۴۵ درصد از کسب و کارها زیر ظرفیت کامل فعالیت داشتند. به طوری که، نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که در این سال نسبت به سال قبل در مجموع بیش از یک میلیون از شاغلین کشور کم شده است. در سطح بخش‌های اقتصادی، شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بخش خدمات را بیشتر از کشاورزی و صنعت درگیر کرده است.
در فصل بهار ۱۳۹۹ حدود ۱.۵ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند و حدود ۴۹۴ هزار نفر از بیکاران از پیدا کردن کار مایوس شده و از بازار کار خارج شدند. از کاهش ۱.۵ میلیونی اشتغال در فصل بهار، حدود ۴۹ درصد کاهش اشتغال مربوط به بخش خدمات، حدود ۲۷ درصد مربوط به صنعت و ۲۴ درصد مربوط به کشاورزی بوده است.
اشتغال
تحولات جمعیتی دهه ۶۰ شمسی با ویژگی مهم "نرخ موالید بالا" بود که عملا" آنها در دهه ۱۳۸۰ وارد بازار کار شدند. از نیمه دوم دهه ۸۰، نرخ مشارکت نیروی کار (جمعیت بالای ۱۰ سال) روند نزولی داشته و از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید که حاکی از عدم تمایل به کار جمعیت در سن کار در دوره یاد شده و پیشبینی ورود آنها به بازار کار در سال‌های بعد بود. نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر که در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۱.۵ درصد بود در سال ۱۳۹۱ افزایش و بالغ بر ۱۲.۱ درصد بود. در سال ۱۳۹۱ نرخ بیکاری افراد دارای آموزش عالی ۲۰.۹ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۹.۷ درصد بود. دولت یازدهم تلاش کرد تا مهمترین مشکل اقتصاد کشور که رکود تورمی بود را با پیگیری راهبرد ایجاد ثبات اقتصادی و توسعه ارتباطات بین‌المللی، در وهله اول از حالت رکود خارج و در مسیر رونق قرار داده و به حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید کمک کند. به‌طوری‌که طی دوره دولت یازدهم با متوسط سالانهی ایجاد ۵۵۲ هزار شغل ، نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۰ سال پیرامون ۱۱ درصد تثبیت شد. متوسط نرخ بیکاری مذکور در دوره (۱۳۹۲-۱۳۹۶) حدود ۱۱.۳ درصد شد که در مقایسه با نرخ بیکاری سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۱ (متوسط حدود ۱۲.۷ درصد)، کمتر بوده است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نرخ مشارکت نیروی کار در کشور با سه واحد درصد رشد، از ۴۱.۱ درصد به ۴۴.۱ درصد افزایش یافت. بنابراین، به جمعیت فعال کشور افزوده شده و افراد در سن کار امید بیشتری برای یافتن شغل، نسبت به قبل از دوره مذکور پیدا کردند.
جدا از عملکرد اشتغال در سال ۱۳۹۹ که متاثر از همه گیری ویروس کرونا بود، متوسط خالص ایجاد اشتغال در طی دوره ۱۳۹۸ - ۱۳۹۲، حدود ۵۳۴ هزار شغل بوده که در مقایسه با خالص ایجاد اشتغال در دوره دولت قبل (۱۳۹۱ - ۱۳۸۴) بالغ بر ۱۸۷.۲ هزار نفر، عملکرد مناسبی است. شایان ذکر است اگر خالص ایجاد اشتغال نیمه اول سال ۱۳۸۴ را در محاسبات دولت قبل آورده نشود، متوسط ایجاد اشتغال در دولت نهم و دهم سالانه بسیار کمتر از رقم یاد شده می‌شود.
با توجه به ویژگی اقتصاد کشور که عمده اشتغال در بنگاه‌های کوچک است و به طوری که در نمودار فوق نیز مشاهده می‌شود، بازار کار کشور تاثیر بسیار زیاد و عمیقی از همه گیری کرونا دیده است. همانطور که در عملکرد رشد اقتصادی آورده شد، از اواخر سال ۱۳۹۸ کشور درگیر شیوع ویروس کرونا شد و همه فعالیت‌های کشور را تحت الشعاع قرار داد. شیوع ویروس کرونا در فصل بهار ۱۳۹۹ تکانه شدیدی بر بازار کار کشور وارد کرد.
برای درک بهتر آثار تکانه کرونا بر اقتصاد کشور و بخش‌های آن مصداق های آماری و نکاتی از شرایط بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹، بر اساس داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نزدیک به ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که ۱.۵ میلیون نفر از آن (۷۵ درصد) مربوط به جمعیت شاغل کشور و بقیه (۲۵ درصد) جمعیت بیکار است. به عبارت دیگر، تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل آن حدود ۶.۱ درصد کاهش یافته است.
نکته ظریفتر آن که شاغلانی که از جرگه بازار کار خارج شدند از طیف و گروه‌های مختلفی بودند که عمدتا در اقتصاد ایران آسیب پذیرتر از سایر گروه‌ها هستند. به طوریکه ریزدادههای نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد کاهش اشتغال (معادل ۵۲۱ هزار نفر) مربوط به سرپرستان خانوار بوده است.
حدود ۸۶ درصد کاهش اشتغال مربوط به شاغلان فاقد آموزش عالی بوده است. همچنین از کاهش ۱.۵ میلیونی اشتغال در فصل بهار، حدود ۴۹ درصد کاهش اشتغال مربوط به بخش خدمات، حدود ۲۷ درصد مربوط به صنعت و ۲۴ درصد مربوط به کشاورزی است.
براساس این گزارش بیش از ۵۵ درصد کاهش اشتغال مربوط به جوانان(۱۵-۲۹ سال) است. حدود ۴۶ درصد کاهش اشتغال مربوط به زنان میباشد، در حالیکه سهم آنها در اشتغال کشور حدود ۱۸ درصد بوده است.
حدود ۴۱ درصد کاهش اشتغال کشور مربوط به مناطق روستایی بوده است، در حالی که سهم اشتغال مناطق روستایی از کل اشتغال کشور در بهار ۱۳۹۸ حدود ۲۷ درصد بوده است.
جمعیت غیرفعال نیز طی بهار سال‌های ۹۹ - ۹۸حدود ۲۷۶۱ هزار نفر افزایش یافته است که نزدیک ۵۳ درصد افزایش جمعیت غیرفعال مربوط به زنان است. حدود ۷۹ درصد افزایش جمعیت غیرفعال مربوط به جمعیت فاقد آموزش عالی است.
همچنین حدود ۸۴۳ هزار نفر به جمعیت غیرفعال سرپرست خانوار اضافه شده که ۶۳۴ هزار نفر آنها مرد بودهاند و با توجه به ضرورت کار و تامین معیشت خانوار، اضافه شدن این تعداد جمعیت غیرفعال به مردان سرپرست خانوار نگران کننده است.
بر اساس بررسی‌های انجام شده در خصوص آمار بیکاران ثبتنام شده در سامانه بیمه بیکاری دوره کرونا مشخص شد، حدود ۸۷۱ هزار نفر از بیمه‌شدگان درخواست مقرری بیمه بیکاری نمودند که حدود ۷۳۰ هزار نفر آنها مشمول حمایت بیمه دوران کرونا شدند.
فضای کسب و کار
بهبود محیط کسب و کار موضوعی عام و جزء تکالیف همه قوا و دستگاه‌های اجرایی است و نمی‌توان صرفا انجام این موضوع مهم را از دولت انتظار داشت. بهبود محیط کسب وکار به طور کلی و ارتقای رتبه و امتیاز کشور در شاخص‌های بین‌المللی نیاز به کار مستمر، هدفمند و همگانی دارد. لذا، بیش از هر چیزی نیاز به تغییر گفتمان در رفتار و فرهنگ سازمانی همه بازیگران این عرصه میباشد. با این حال، دولت اقدامات قابل توجهی برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده که برخی از نتایج مهم آن عبارتند از بهبود رتبه شاخص سهولت انجام کسب و کار، تسهیل در فرآیند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل در صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم .
حذف مرحله کد اقتصادی و گواهی مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، تسهیل پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک در تهران، حذف دریافت فیزیکی "اخذ گواهی عدم سوءپیشینه، تسهیل صدور پروانه بهره‌برداری پرورش ماهی در دریا و تسهیل صدورمجوز طرح‌های توسعه صنایع تبدیلی و غذایی از دیگر اقدامات بهبود شاخص سهولت انجام کسب و کار است.
اقدامات دولت به خوبی در شاخص سهولت فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود، انعکاس یافته است. دراین گزارش کشورها براساس شاخص سهولت انجام کسب و کار که با توجه به تعداد مراحل، زمان و هزینه لازم برای فعالیت‌ها در کشورهای مورد نظر محاسبه می‌شود، رتبه‌بندی می‌شوند. شاخص سهولت انجام کسب و کار در قالب ۱۰ زیر شاخص (شروع کسب و کار –کسب مجوز – استخدام و اخراج کارکنان – ثبت دارایی – دریافت اعتبار - حمایت از سرمایه گذاران – پرداخت مالیات – تجارت خارجی – اجرای قرار داد- تعطیلی کسب و کار- دسترسی به انشعاب برق) صورت گرفت. در نمودار زیر جایگاه کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار، در مقاطع ۲۰۱۳(شروع دولت)، ۲۰۱۷(پایان دولت یازدهم ۱۳۹۶) و ۲۰۲۰ آورده شده است.
از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۰ شاهد بهبود این شاخص هستیم، به‌طوری‌که طی این مدت (دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم) از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۲۷ صعود کرده است. رتبه ایران در زیر شاخص‌های " اخذ مجوز فعالیت"، "انشعاب برق" ،"ثبت مالکیت"، "تجارت خارجی" و "حمایت از سرمایه‌گذاران" بهبود یافته است.
تجارت خارجی (صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات)
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، متوسط سالانه صادرات نفت خام طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ همزمان با شروع به کار دولت یازدهم و بعد توافقنامه برجام، حدود ۵۴ میلیارد دلار بود. اما، در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به خاطر تشدید تحریم‌های بین‌المللی و خروج آمریکا از معاهده برجام، به حدود ۳۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.
اطلاعات دقیقی از میزان صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۹ در دست نیست ولی در خوشبینانه‌ترین برآوردها میزان صادرات نفتی در سال ۱۳۹۹ چند میلیارد دلار بوده است. به عبارتی، متوسط سالانه درآمدهای نفتی طی دوره ۸ ساله دولت فعلی کمتر از ۴۵ میلیارد دلار شده است. این در حالی است که متوسط سالانه درآمدهای نفتی طی دوره ۸ ساله دولت قبلی (۱۳۸۴ الی ۱۳۹۴)، حدود ۸۰ میلیارد دلار یعنی بالغ بر ۱.۷ برابر بوده است.
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد که ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) طی سال‌های ۱۳۹۸ - ۱۳۹۲، از ۴۲ میلیارد دلار در ابتدای دوره به حدود ۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. در ادامه، رفع تحریم‌های بین‌المللی و توافقنامه برجام موجب شد که صادرات کالای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از روند افزایشی برخوردار شود.
خروج آمریکا از برجام و از سرگیری و اعمال تحریم‌های یک جانبه و در نتیجه تداوم تلاطمات ارزی پدید آمده در سال ۱۳۹۶ موجب شد تا صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در سال ۱۳۹۷ از روند کاهشی برخوردار شده و به حدود ۴۴.۷ میلیارد دلار برسد. تشدید تحریمها و شیوع ویروس کرونا در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ و ادامه آن در سال ۱۳۹۹ موجب شد تا ارزش صادرات کالای غیرنفتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۴۱.۴ میلیارد دلار و ۳۵ میلیارد دلار تنزل پیدا کند .
براساس آمار گمرک، واردات کالاها طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، نیز از نوسان برخوردار بود به‌طوری‌که از ۴۹.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۳.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و سپس در سال ۱۳۹۴ کاهش پیدا کرده و به حدود ۴۱.۴ میلیارد دلار رسیده است.
از مهمترین دلایل این امر می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی کشور و کاهش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه قیمت غلات و مواد غذایی در سال مذکور اشاره کرد. پس از آن واردات کالاها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجدداً از روند صعودی برخوردار گشت. افزایش واردات خودرو و قطعات منفصله آن، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی، کاهش قاچاق کالا و انتقال واردات از کانال غیررسمی به کانال رسمی و تسریع و شفافسازی امور ترخیص از مهمترین دلایل افزایش واردات در دو سال مذکور بودهاند.
با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز و لزوم مدیریت واردات از طریق گروه‌بندی کالایی، واردات کالاها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مجدداً از روند کاهشی برخوردار شد و به حدود ۴۳ میلیارد دلار رسید. بالاخره، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و ممنوعیت و محدودیت‌های وارداتی موجب شد تا واردات در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۹ میلیارد دلار تنزل یابد . در مجموع واردات طی دوره ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹، از متوسط نرخ رشد سالانه بیش از ۳.۴- درصد برخوردار بوده است.
بررسی تراز تجاری غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۹، بیانگر بهبود نسبی تراز مذکور است. به‌طوری‌که کسری تراز مذکور از بیش از منفی ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود منفی ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. ذکر این نکته حایز اهمیت است که این تراز طی دوره مذکور در سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ همزمان با توافقنامه برجام و بهبود شرایط اقتصادی، به ترتیب دارای مازادی معادل ۸۸۹ میلون دلار، ۳۵۸ میلیون دلار و ۱۵۰۱ میلیون دلار بوده است.
نقدینگی و تورم
با اعمال دور تازه تحریم‌های اقتصادی و مالی پس از انعقاد موافقتنامه برجام، بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور از جمله نفت و سایر بخش‌های صادرات محور تحت تاثیر منفی قرار گرفت و دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و تبادلات مالی کشور را هدف قرارداد و از سوی دیگر بسیاری از اشخاص حقوقی و حقیقی کشور مشمول تحریم قرار گرفتند. به واسطه این تحریمها صادرات کشور خصوصاً صادرات نفت شدیدا کاهش یافت و به دلیل ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات ارزی، کشور از دسترسی به منابع مالی ناشی از صادرات نفت محروم شد.
بنابراین، در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد کشور طی دهههای متمادی و در سال‌های اخیر آثار تحریم و بیماری کرونا نیز به تشدید چالش نقدینگی و تورم دامن زده است. بدون شک اگر خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های شدید و سیاست فشار حداکثری آمریکا و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و ایجاد محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی نبود، کشور شاهد رشد نقدینگی کمتری بود. به طوریکه در دورهای که برجام به نتیجه رسید و اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گرفت، خوشبینی در اقتصاد کشور ایجاد شده و رشد اقتصادی منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ، به رشد مثبت تبدیل شد و نرخ رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت.
در حوزه متغیرهای پولی رویکرد دولت از سال ۱۳۹۳ اعمال سیاست‌های پولی انضباطی بود و به تبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کاهش یافت. به طوریکه با انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی از ۳۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محدود شد.
تعقیب سیاست‌های انضباط پولی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت و نرخ رشد نقدینگی در سال‌های مزبور به حدود ۲۳ درصد محدود گردید. لیکن، با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، روند فزاینده نقدینگی از سال ۱۳۹۸ شروع شد.
روند افزایشی نقدینگی در ۲ سال اخیر عمدتا متاثر از افزایش سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی در اثر ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت بوده‌است. به گونهای که بانک مرکزی به دلیل محدودیت فوق نتوانست اثر ریالی انبساط پایه پولی در تبدیل دریافتی‌های ارزی دولت به ریال را از طریق تزریق ارز خنثی کند. بنابراین، نرخ ۱۲ ماهه رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۱ درصد و در آذر ماه ۱۳۹۹ به حدود ۳۸ درصد افزایش یافت.
از عوامل موثر دیگر در افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر می‌توان به استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری و تسویه سپرده‌سپرده‌گذاران این موسسات اشاره کرد. نقش همه‌گیری گسترده ویروس کرونا و اعطای اعتبار با هدف مقابله با اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور در رشد نقدینگی را نیز نباید از نظر دور داشت. لذا، هر گونه قضاوت در خصوص عملکرد متغیرهای پولی و در راس آن نقدینگی می‌بایست با در نظر گرفتن تحریم‌های مالی و اقتصادی آمریکا، همه‌گیری ویروس کرونا و ایفای نقش بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری انجام پذیرد.
در تحلیل و بررسی متغیر نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف کننده نیز گفتنی است با رویکرد دولت در تعقیب سیاست‌های پولی انضباطی و خوش بینی ایجاد شده در بین عوامل اقتصادی، نرخ تورم از ۳۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت.
روند کاهشی نرخ تورم تا سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تداوم یافت به طوریکه نرخ تورم در سال‌های فوق به ترتیب به ۶.۹ درصد و ۸.۲ درصد رسید. تحقق نرخ تورم تک رقمی در طی حدود چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. لیکن، از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، جهش و تلاطم در بازار ارز، افزایش هزینه‌های تولید و تورم وارداتی و انتظارات تورمی، نرخ تورم از روند فزاینده برخوردار شده و به ۲۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۷ و سر انجام به ۳۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.