اقبال عباسی روز سه‌شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان افزود: بی‌شک اهتمام مدیران و دستگاه‌های دولتی کمک به تولید و رفع دغدغه‌ها و موانع بخش تولید است اما خواسته‌ها و انتظارات باید در چارچوب قانون و مقررات باشد.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در خصوص مشکلات بانکی، مالیاتی و بیمه است که با رایزنی با دستگاه‌های مرتبط سعی در رفع این مشکلات شده اما تصمیم‌گیری‌ها باید مطابق مقررات باشد.
عباسی رونق تولید را عامل رشد و شکوفایی بخش اقتصادی کشور و استان دانست و گفت: با رونق تولید علاوه‌بر اشتغالزایی، حرکت اقتصاد به سمت توسعه و آبادانی شتاب می‌گیرد اما چنانچه واحدی از چرخه تولید بازماند بی‌شک مشکلات و موانع بزرگی فراروی آن قرار می‌گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری بخش مهمی از مشکلات و موانع تولید را ناشی از تحریم‌ها دانست و اظهار داشت: نبود مواد اولیه و چالش‌های تامین آن بسیاری از واحدها را با مشکلات جدی مواجه کرده از همین رو نباید مشکلات این حوزه را تنها به مسائل داخلی ربط داد و باید واقعیت‌ها را درنظر گرفت.
به گزارش ایرنا، در این نشست مشکلات و موانع تولید پنج واحد صنعتی بررسی و برای رفع آن راهکارهای عملیاتی ارائه شد.
در این نشست با بخشودگی جرائم مالیاتی یک واحد صنعتی نساجی استان موافقت شد.
همچنین مقرر شد برای بدهی بانکی یک واحد صنعتی غیرفعال فرصت راه اندازی مجدد به این کارخانه داده شود اما چنانچه این واحد فعال نشود و با بانک به توافق نرسد، کمیته قضایی حمایت از تولید در این خصوص ورود پیدا کند.
مشکل حمل و نقل یک واحد معدنی نیز در این نشست مطرح و مقرر شد تا در این خصوص به این واحد مساعدت شود.
مشکلات مالیاتی، بدهی بانکی و بیمه‌ای نیز از دیگر مشکلات مطرح شده تعدادی دیگر از واحدهای تولیدی استان بود که در این نشست مطرح و مقرر شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در رفع این موانع همکاری شود.