دکتر جمال قاسمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : این قوانین که بیشتر به مسائل مالی ، تسهیلات بانکی و مجوزهای تولید بر می گردد به جای اینکه باعث شود تا فرد به عنوان تولید کننده از مزایای این تسهیلات بهره مند شود تا رونقی به فعالیت خود ببخشد، باعث می شود که فرد از طی کردن از مسیر، چشم پوشی کند.
وی تاکید کرد : شرایط در کشورهای پیشرفته اقتصادی برای سرمایه گذاران بخش تولید کاملا حمایتی است، یعنی اینکه اگر به فردی برای سرمایه گذاری در بخش تولید تسهیلات پرداخت می کنند با درنظر گرفتن مشکلات و مسائلی که یک واحد در ابتدای کار با آن مواجه است، مدت بازپرداخت را چندین ساله در نظر می گیرند و این فرصت و یا تنفس بازپرداخت تسهیلات باعث می شود تا تولید کننده این دغدغه را نداشته باشد که به سرعت و بعد از راه اندازی واحد خود به فکر پرداخت اقساط وامش باشد چرا که قوانین آنها به گونه ای است که با لحاظ کردن تمامی این شرایط، فرصت تنفس کافی مشخص می کند .
عضو هیات امنا کارآفرینان استان مازندران توضیح داد : متاس فانه در ایران قوانین در این بخش به گونه ای است که تسهیلات با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت کوتاه مدت در نظر گرفته می شود و اگر شرکت دانش بنیان باشد با کارمزدهای پایین تر مثلا چهار تا ۱۱ درصد است ، اما تنفسی که برای بازپرداخت این تسهیلات در نظر گرفته می شود اصلا متناسب با وضعیت و شرایط کاری واحد تولیدی نیست .
وی افزود : برای مثال در نظر گرفتن فرصت تنفس ۶ ماهه برای بازپرداخت تسهیلات، یعنی عملا به معنی بستن دست سرمایه گذار و تولید کننده خواهد بود ، چرا که هیچ صنعت یا شرکتی نمی تواند در مدت ۶ ماهه ایجاد شده و به مرحله باردهی و یا سوددهی برسد، پس رسما این قانون یعنی یک قفل به پای تولید کننده آن هم تولید کننده نوپا که آن را از حرکت باز می دارد .
او عدم لحاظ کردن شرایط شرکت های تولیدی را نیز به عنوان یکی دیگر از مسائلی نام برد که در قوانین به آنها توجه چندانی نشده است و توضیح داد : در حالی که صحبت و تبلیغ به سمت و سویی است که سرمایه گذاران به سمت تولید بروند ، ولی این حرکت افراد به عنوان تازه واردهای این عرصه، نیازمند حمایت های ویژه تری می باشد.
قاسمی که خود شرکتی دانش بنیان در زمینه ساخت دستگاه مدیریت مصرف سوخت موتورخانه دارد ، گفت : شرکت و یا واحد تولیدی نوپا که تازه وارد عرصه تولید و کار می شود در همان ابتدا با قواعد و قوانینی از سوی بخش دولتی مواجه می شود که همان مسیری است که شرکت های کهنه کار و ریشه دار در طول سال طی می کنند.
وی گفت : درخواست این نیست که قوانین در خصوص مسائل تولید برچیده و یا حذف شود ، بلکه انتظار می رود که با تقسیم بندی شرایط شرکت ها از نظر سابقه فعالیت، به شرکت های نوپا تا زمانی که بتوانند روی پای خود بایستند تسهیلاتی با بازپرداخت بلندمدت پرداخت شود و یا امور مالیاتی و بیمه، اداره دارایی و تامین اجتماعی در اجرای قوانین خود روندی را پیگیری کنند تا سرمایه گذاران خرد و نوپا بتوانند راحت تر به فعالیت بپردازند .
او افزود : شرایطی که جلوی راه تولید کنندگان کشور قرار دارد باعث می شود تا فردی که برای سرمایه گذاری و ورود به عرصه تولید آمده است ، بعد از یک یا ۲ سال به این نتیجه برسد که اگر در بازار تورمی به بازارهای دلار و زمین می رفته می توانسته درآمد بیشتری با دغدغه کمتر را کسب کند .
وی راه حل رفع این بخش از مشکلات تولید را در گرو تشکیل کمیته ای با حضور دولت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دانشگاهیان و تولید کنندگان خبره دانست و گفت : با تشکیل این کمیته قوانین و ضوابط موجود مورد بررسی قرار بگیرد و مواردی که قابل حذف و یا تسهیل هستند را شناسایی کرده تا مسیر تولید هموار گردد.
این استاد دانشگاه مازندران برجام را یکی از قطعات پازل برای کمک به عرصه تولید برشمرد و گفت : اینکه بگوییم با برجام و یا بدون برجام مشکلات تولید حل می شود یا نمی شود، گفته درستی نیست. اگر چرخه تولید را به مثابه یک پازل درنظر بگیریم، بیش از ۹۰ درصد قطعه های پازل، شامل مسایل داخلی بوده که اگر آنها به درستی در کنار هم قرار گیرند، بخش اعظمی از مشکلات تولید رفع خواهد شد. نهایتا برجام هم می تواند به عنوان یکی از قطعات پازل پیچیده تولید کمک کننده باشد وگرنه بدون حل مسایل داخلی، برجام به تنهایی کاری از تولید، به پیش نمی برد.