تهران- ایرنا- با وجود توافق اوپک پلاس بر افزایش نفت، اگرچه بدلیل تحریم‌های آمریکا، ونزوئلا و ایران ازحق قانونی خود برای افزایش سطح تولید نفت محروم شده‌اند، اما نتایج مطالعات نشان می‌دهد که آثار ویرانگر تحریم‌ها علاوه بر این دو کشور، سایر کشورهای جهان را نیز متاثر خواهد کرد.

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا، هفدهمین نشست ساز وکار نفتی معروف به اوپک متشکل از کشورهای صادرکننده نفت و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت در حالی با توافق بر سر افزایش تولید نفت به دلیل افزایش تقاضای جهانی نفت پایان یافت که ونزوئلا، ایران و لیبی به علت موانعی که بر سر راه افزایش میزان استخراج نفت خود دارند، نمی توانند در آن سهیم باشند.

با این وجود، اثرات زیانبار این تحریم ها تنها متوجه کشورهای تحت تحریم همچون ونزوئلا و ایران به عنوان اعضای اصلی اوپک و جزء نفت خیزترین کشورهای جهان نخواهد شد. تبعات تحریم ها و کاهش سهم ونزوئلا و ایران، در تولید و صدور نفت به جهان دامن‌گیر تمام کشورهای نیازمند نفت و حوزه نفتی خواهد شد.

از آنجا که زندگی بشر همچنان وابسته به نفت و مشتقات آن است، دسترسی کافی و سهل الوصول به طلای سیاه رنگ درصورتی میسر می شود که کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت بدون موانع و اقدامات بازدارنده بیرونی به فعالیت های خود ادامه دهند.

براساس تازه‌ترین گزارش سالانه اوپک حجم صادرات و درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۹میلادی نسبت به ۲۰۱۸ کاهش چشمگیری داشته‌ و فعالیت صنایع بالادستی نفت هم در این کشورها کاهش یافته است.

به نوشته بی بی سی، با وجود کوچک‌تر شدن اقتصاد و کاهش صادرات نفت، مصرف نفت خام تولیدی این کشورها افزایش داشته است. این گزارش حاکی است که این آمار و ارقام متاثر از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه دولت‌های ایران و ونزوئلا است. آمریکا اعلام کرده است که سیاست کاهش بیشتر صادرات نفت ایران و رساندن آن حتی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز را دنبال می‌کند.

اگرچه تولید ناخالص داخلی اعضای اوپک با انقباضی یک درصدی رو به رو بوده ولی این آمار کاهش ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران و سقوط ۲۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را در خود جای داده است.

به عبارتی دیگر، مجموع کاهش ۵۴ میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران و ونزوئلا، ۴۳ درصد از کل کاهش درآمد ۱۲۷ میلیارد دلاری اوپک را شامل می‌شود.

به همین ترتیب در حالی که صادرات نفت اوپک در سال میلادی گذشته بیش از ۷ درصد کاهش داشته، ونزوئلا کاهشی تا یک سوم و ایران کاهشی حدود دو سوم صادرات نفت خام را تجربه کرده‌ است. بر این اساس می‌توان برآورد کرد که آمار امسال با توجه به شرایط اقتصادی جهان و شیوع کرونا به مراتب نگران کننده تر باشد.

ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود، در سال‌های اخیر به رغم در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفتی در جهان (بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه) از جایگاه دوازدهمین کشور صادر کننده در سال ۲۰۱۷ به بیست و یکمین کشور تولید کننده نفت در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت. چرخ‌های اقتصاد ونزوئلا که تاکنون با سهم ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۹۵ درصدی از کل صادرات، حول محور صنعت پالایش و صادرات نفتی در جریان بود، تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر به پایین ترین میزان خود در ۷۰ سال اخیر رسیده است.

 ناظران با توجه به تحریم‌های نفتی ایران و ونزوئلا به تاثیرات احتمالی این تحریم‌ها بر میزان عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی پرداخته‌اند.

الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه با بیان اینکه ما همواره تحریم های علیه ایران را تبعیض آمیز دانسته ایم، گفت: کشورهای عضو اوپک پلاس به امکان بازگشت نفت ایران به بازار جهانی توجه می کنند.

«خالد فالح» وزیر انرژی عربستان سعودی، پیش تر به خبرگزاری رویترز گفته بود که در حال حاضر هنوز تاثیرات احتمالی تحریم‌های نفتی ایران و ونزوئلا بر بازارهای جهانی روشن نیست. اما تا ماه مه، اطلاعات مربوط به تاثیرات این تحریم‌ها روشن خواهد شد و آنگاه بهتر میتوان تصمیم گرفت.

طبق پیش‌بینی اوپک با افزایش رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱، میزان تقاضا برای طلای سیاه نیز افزایش یابد. این موضوع همراه با کاهش دسترسی کشورهای جهان به نفت ایران و ونزوئلا به جز اختلال در سطوح اقتصادی کشورهای جهان، شرایط دشوارتری بر سر راه کشورهای نیازمند نفت به منظور تامین انرژی موردنیاز خود قرار خواهد داد.

با این همه، ونزوئلا ضمن تاکید بر نقش حفظ ثبات بازار نفت جهانی در شرایط فعلی، از نقشه راه اخیر اوپک پلاس حمایت کرد.

«طارق العیسمی» وزیر نفت ونزوئلا تصریح کرد: ونزوئلا همچنان از طرح های مرتبط با تقویت و افزایش تدریجی تولید نفت، هماهنگ با روح اعلامیه همکاری این نهاد نفتی به عنوان تنها سازوکار ممکن برای اطمینان بخشی بیشتر به ثبات بازار نفت پشتیبانی می کند.

بهبودی نسبی اقتصاد جهان بعد از رکود دوران شیوع کرونا و افزایش تقاضا برای نفت باعث شده اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر صادرکنندگان (اعضای اوپک پلاس) به دنبال افزایش تولید باشند.

در حال حاضر، نقشه راه تولید اعضای اوپک پلاس افزایش بین ماه می و ژوئیه (اردیبهشت – تیر) را دربر می گیرد که به حدود ۲/۱ میلیون بشکه در روز می رسد.

در میان اعضای اوپک پلاس، روسیه اصرار بیشتری بر افزایش سریعتر تولید داشته است، اما عربستان سعودی عضو قدیمی این کارتل از رویکرد محتاطانه تری حمایت می کند و در توجیه این مساله، به افزایش موارد ابتلا به کرونا و تاثیر موج سوم شیوع ویروس کرونا در هند، سومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان پس از آمریکا و چین اشاره می کند.

به گفته «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران اجلاس فوق العاده اوپک پلاس برای تعیین مقدار نفت در دو ماه آینده و بازگشت ایران به وضعیت تولید گذشته تشکیل شده بود. اما اتفاق جدیدی رخ نداد و اوپک پلاس تصمیم گرفت میزان تولید ایران تغییر نکند.

همچنان ایران، به همراه دیگر اعضای اوپک، یعنی لیبی و ونزوئلا، از کاهش تولید معاف هستند، بنابراین تغییرات در تولید آن‌ها بر میزان انطباق با توافق کاهش تولید تأثیر نمی‌گذارد.

اجلاس بعدی در جولای(تیرماه) ۲۰۲۱ است.

تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و به ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

ماجرای تشکیل اوپک پلاس

کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک (روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی، قزاقستان، برونئی، و عمان)، اوپک پلاس نامیده می‌شوند. اوپک پلاس با هدف همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت با اوپک، در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها شکل گرفته است.

کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو نیز به عنوان تولید کننده نفت، اوپک را تشکیل داده‌اند.

تاسیس اوپک در سال ۱۹۶۰ و با شرکت پنج عضو اولیه (ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا) اتفاقی بود که تقریبا هیچ واکنشی در سطح جهان به دنبال نداشت تا زمانی که در پی ادامه جنگ اعراب و اسرائیل، کشورهای نفتی عرب در اقدامی منسجم قیمت نفت را افزایش دادند که این موضوع اوپک را در کانون توجه غرب قرار داد.              

روسیه در سال ۲۰۱۶ ابتکار «اوپک پلاس» را رو کرد تا کارتل بزرگ‌تر شود و کشورهایی از جمله خود روسیه، جمهوری‌آذربایجان، عمان، سودان جنوبی و مکزیک هم وارد گود شدند.

در سال ۱۹۷۹ و به دنبال انقلاب اسلامی ایران، کشورهای غرب دومین شوک نفتی را تجربه کردند و تلاطم اقتصادی ناشی از رشد ناگهانی قیمت نفت، شکل اقتصاد آنها را برای همیشه، به سمت تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تغییر داد. افول «اوپک» هم تقریبا از همان زمان آغاز شد.

اوپک اما برای همه اعضا هم به یک اندازه سازمانی مفید نبوده و نیست. بر اساس یک تقسیم‌بندی، اعضای اوپک (که به تدریج کم و زیاد هم شد) به دو گروه تقسیم می‌شوند: «بازها» و «کبوترها». «بازها» کشورهایی هستند که نسبت ذخایر نفتی به جمعیت‌شان زیاد نیست و «کبوترها» هم کشورهایی هستند که جمعیت کم و نفت زیاد دارند.

«بازها»، از جمله ایران، تقریباً همیشه طرفدار قیمت‌های بالای نفت بوده‌اند تا مخارج مدیریت کشور را بیشتر و بیشتر روی دوش نفت بیندازند و «کبوترها»، از جمله عربستان سعودی هم همیشه ترجیح داده‌اند قیمت پایین‌تر باشد تا استخراج نفت در کشورهایی همچون آمریکا به صرفه نباشد.

رونمایی از شیوه‌های جدید استخراج نفت نامتعارف همچون نفت «شیل» (Shale oil) اما باز هم ورق بازی را برگرداند. طی سال‌های اخیر، آمریکا با استخراج، تولید و حتی صادرات این نوع نفت، از بزرگ‌ترین واردکننده نفت که همواره نگران قیمت‌ها و حفظ جریان انتقال نفت به جهان غرب بوده، به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت بدل شده است.

پیوستن روسیه و کانادا به کاروان تولید نفت و ترکیب اتفاقاتی از قبیل تحریم نفتی ایران و ونزوئلا، سرنگونی حکومت معمر قذافی در لیبی، آشفتگی سیاسی در عراق و بحران‌های اقتصادی پیاپی در نیجریه، حالا اوپک را به غولی بی شاخ و دم تبدیل کرده است.

سیاست کاهش وابستگی به نفت

در مقابل، اما برخی کشورها در جهت قطع یا کاهش وابستگی خود به این نهاد نفتی گام برداشتند. قطر در سال ۲۰۱۹ از اوپک خارج شد تا تمرکز خود را بر صادرات گاز طبیعی بگذارد. سیاست کاهش تولید برای حفظ قیمت‌های بالاتر نفت در اوپک پلاس اما راه به جای خاص نبرده و اعضایی مثل عربستان سعودی و روسیه هم در مقاطعی با یکدیگر جنگ‌های قیمتی به راه انداخته‌اند تا برتری خود در جهان نفت را حفظ کنند.

همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ از عواملی بود که اوج تاثیرگذاری را بر فعالیت اوپک و کاهش قیمت نفت داشت ... حدود سه سال پیش، کشورهایی همچون چین، بریتانیا، آلمان و فرانسه، اعلام کردند که از سال ۲۰۴۰ به بعد، تولید هرگونه خودرو با موتورهای احتراق داخلی را متوقف می‌کنند و این یعنی دست‌کم نیمی از خودروهای تولیدی جهان در دو دهه آینده، الکتریکی خواهند بود.

بالا رفتن سطح فناوری تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و قیمت‌های پایین‌تر برای این دسته از انرژی‌ها هم بازار نفت را به سرعت در هم می‌کوبد. کارشناسانی اما هستند که می گویند افت ۳۰ درصدی تقاضا برای نفت در دوران همه‌گیری کرونا، اگر نه همیشگی که درازمدت خواهد بود و نفت، از سال‌های ۲۰۳۰ به آن سو دیگر جایگاه دیروز و امروز را نخواهد داشت.

افول «اوپک» زنگ‌های هشدار را برای اقتصادهای کمابیش نفتی همچون اقتصاد ایران، حتی در نبود تحریم هم به صدا درآورده است. به طور کلی ایران اکنون سال‌هاست که به معنای متعارف، یک کشور نفتی به حساب نمی‌آید و سرانه فروش نفت ایران، از کشورهایی مانند عراق، ونزوئلا و حتی آنگولا هم پایین‌تر است.

با این همه، برای ایرانی که در پیمان‌های اقتصادی زیادی عضویت ندارد و تحریم‌ها آن را به کشوری نیمه‌منزوی بدل کرده‌اند، افول «اوپک» خبر خوبی نخواهد بود. شاید به همین دلیل باشد که ایران ترجیح داده برای نفت خود مشتری‌های ثابتی پیدا کند که مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا هم نشوند و قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین را در واقع می‌توان از همین منظر مورد بررسی قرار داد.

در هر حال، ایران باید به حال منابع نفتی خود در زیرِ زمین فکری بکند و ظاهرا این کار را هم کرده است. در سال‌های اخیر، تلاش دولت این بوده که تولیدات پتروشیمی در کشور را به شدت افزایش دهد و ایران را از کشوری که نفت خام می‌فروشد، به کشوری تبدیل کند که محصولات پتروشیمی می‌فروشد، یعنی محصولاتی که تحریم کردنِ آنها به سادگی تحریم نفتی نیست.