به گزارش ایرنا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با ارسال نامه ای رسمی به ولکان بزکر رئیس مجمع عمومی این سازمان، موضوع بدهی های ایران و چند کشور دیگر آفریقایی مربوط به حق عضویت سالانه در سازمان ملل متحد را منعکس کرده و خواستار تعلیق حق رای این کشورها شده است.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از رویه سازمان ملل و نادیده گرفتن تروریسم اقتصادی آمریکا از سوی این نهاد نوشت: سازمان ملل می‌تواند حق السهم را از ۱۱۰ میلیون دلاری که ایالات متحده در راهزنی اخیرش به سرقت برده، بگیرد.
وی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در جهان «حقایق وارونه»، سازمان ملل ایران را به دلیل دیرکرد پرداخت، از حق رأی در مجمع عمومی محروم می‌سازد.
تهدید به تعلیق حق رای ایران؛ مهر تائید بر سیاست های یکجانبه آمریکا
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزرگترین گردهمایی جهانی در قلب بزرگترین سازمانی است که تقریباً تمام کشورهای جهان را شامل می شود. هر عضو مجمع عمومی بر اساس بند (۱) ماده (۱۸) منشور سازمان ملل متحد دارای یک رای بوده و تصمیمات این رکن مهم وفق بند (۲) ماده (۱۸) موارد ذیل است:
تصمیمات مجمع عمومی در مسائل مهم به اکثریت دو سوم اعضاء حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ می‌شود؛ موارد ذیل از مسائل مهم محسوب می‌شود:
توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی - انتخاب اعضاء غیر دائم شورای امنیت - انتخاب اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی - انتخاب‌اعضاء شورای قیمومت طبق بند ج از فقره ۱ ماده ۸۶ - قبول اعضای جدید سازمان - تعلیق حقوق و مزایای اعضاء -اخراج اعضاء - مسائل مربوط به‌جریان قیمومت و مسائل بودجه.
بر اساس ماده ۱۹ منشور «اعضاء ملل متحد که پرداخت سهمیه آن ها در مخارج سازمان به تأخیر افتاده است نمی‌توانند در صورتی که بدهی معوقه آن ها معادل یا بیشتر از سهمیه دو سال تمام باشد شرکت در رأی کنند. با این حال اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که این قصور در اثر موجبات خارج از اراده آن عضو می‌باشد می‌تواند به آن عضو اجازه شرکت در رأی دهد.»
حال سوال اینجاست که آیا تحمیل تحریم های یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران و مسدود کردن دارایی های این کشور نمی تواند مصداق فراز پایانی ماده (۱۹) منشور مبنی بر خارج از اراده بودن تعویق پرداخت حق عضویت باشد؟
تعلیق حق رای ایران می تواند همسو با سیاست های خصمانه فشار از سوی برخی دولت های غربی به ویژه آمریکا تلقی شود که انجام آن در قالب سازمان ملل متحد که باید حامی حقوق ملت و دولت ها باشد، مایوس کننده است.
روموالد سیورا، یکی از کارشناسان بین المللی حوزه آمریکا و عضو اندیشکده مطالعات راهبردی و امور بین الملل فرانسه (IRIS) چندی پیش در مصاحبه مکتوب خود با خبرنگار ایرنا بر ضعف عملکردی گوترش تاکید کرد و گفت: عملکرد آنتونیو گوترش دبیرکل کنونی سازمان ملل نه تنها بسیار ناامید کننده بوده بلکه بخاطر ضعف دربرابر فشارها و یکجانبه گرایی های دولت ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، بدون تردید ناموفق بوده است.
وی با اشاره به شرایط بحرانی جهان ناشی از شیوع ویروس مرگبار کرونا گفت: در چنین شرایطی که وظیفه سازمان ملل متحد حمایت از دولت های درگیر در مشکلات است، لغو حق رای این کشورها بزرگترین اشتباه سیاسی گوترش محسوب می شود و تهدیدی جدی برای سازمان ملل است. بنابراین نباید تعجب کرد اگر روزی در آینده این کشورها از سازمان ملل متحد روی برگردانده و به سمت گروه های منطقه ای گرایش پیدا کنند. اما آیا ایالات متحده آمریکا که چندین سال از پرداخت سهم عضویت خود در سازمان ملل متحد امتناع کرد، از حق رای خود محروم شد؟ خیر!
سازمان ملل متحد؛ جدیت در اجرای قواعد شکلی، مسامحه در ایفای تکالیف ماهوی
اصرار بر اجرای قواعد شکلی نظیر حق رای کشورها آن هم در شرایطی که ایران به دلیل تحریم های یکجانبه آمریکا حق عضویتش در سازمان ملل متحد به تعویق افتاده، این پرسش کلیدی را در ذهن ایجاد می کند که آیا این سازمان بین المللی در اجرای دیگر تکالیف ذاتی و مهمی که به موجب منشور بر عهده دارد نیز چنین پافشاری و جدیتی به خرج داده است؟ نقض گسترده حقوق بین الملل؛ مقابله با یکجانبه گرایی افراطی آمریکا؛ احیای صلح و امنیت بین المللی؛ مبارزه با تبعیض و بی عدالتی در جهان؛ مقابله با فقر؛ مدیریت بحران کرونا؛ بیکاری گسترده در جهان، مقابله با تهدیدات آب و هوایی و... و.؟
پاسخ قطعاً منفی است. سازمان های بین المللی نظیر سازمان ملل متحد اگرچه شخصیت حقوقی مستقلی دارند اما حاکمیت آن ها تبعی و ناشی از اراده دولت ها است. به هر حال روزی کشورها تصمیم گرفتند تا با تاسیس سازمان ملل متحد و اعطای شخصیت حقوقی مستقل به آن به اهدافی دست یابند که امروز همان اهداف و آرمان ها بر زمین مانده و بسیاری از آن ها محقق نشده است.
جامعه بین المللی باید از خود بپرسد که در مواجهه با تحریم های یکجانبه آمریکا که ناقض حقوق بین الملل بوده است چه واکنشی داشته است؟ قواعد و مقررات بین المللی صرفاً به سازمان ملل متحد اجازه داده است در چارچوب ماده ۳۹ منشور آن هم در شرایطی خاص اقدامات اقتصادی قهرآمیز در چارچوب تحریم ها (Sanction) اتخاذ کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه A/RES/۴۶/۲۱۰ مصوب سال ۱۹۹۱ میلادی تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه به شدت از کشورهای صنعتی می خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاست های اقتصادی، اجتماعی و ... سایر کشورها استفاده نکنند.
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز در قطعنامه ۱۵۲ مصوب ۱۹۸۳ میلادی خود اقدامات اقتصادی را به ویژه هنگامی که علیه کشورهای در حال توسعه به کار می رود، محکوم کرده است.
بند (۴) قطعنامه کمیسیون حقوق بشر نیز تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یکجانبه» از این فراتر رفته و صراحتاً محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را از لحاظ حقوق بشری جرم توصیف کرده است.
تحریم های یکجانبه را از جهتی نیز می توان ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولتها دانست. ممنوعیت مداخله در امور داخلی سایر دولتها در بند (۷) ماده (۲) منشور سازمان ملل متحد؛ ماده (۸) کنوانسیون مونته ویدئو ۱۹۳۳؛ ماده (۱۵) منشور سازمان کشورهای آمریکایی ۱۹۴۸؛ ماده (۸) منشور اتحادیه عرب ۱۹۴۵؛ ماده (۳) منشور سازمان وحدت آفریقا ۱۹۶۳ تصریح شده است.
آیا میان مواد مختلف منشور سازمان ملل متحد از حیث اهمیت تفاوتی وجود دارد؟ مادامی که سازمان ملل نخواهد و یا نتواند وظایف ذاتی و اصلی خود را در سطح جهانی انجام داده و فلسفه وجودی اش را اثبات کند، نباید در موضوعی که علت آن به وضوح رفتار خارج از قواعد و مقررات بین المللی دولتی مانند آمریکا است، این چنین اصرار کند.