به گزارش ایرنا، بر اساس قانون اساسی ترکمنستان که برای اولین بار در ماه مه ۱۹۹۲ میلادی مورد تصویب قرار گرفت و در نشست هجدهم (دی ۱۳۸۶) مجلس مصلحت خلق بازنگری شد، در نهایت یک فصل به قانون انتخابات و برگزاری همه پرسی در این کشور اضافه شد. گفتنی است اصلاحات صورت گرفته در خصوص ماده ۶۰ قانون اساسی ترکمنستان در زمینه چگونگی تعیین کفالت ریاست جمهوری پس از درگذشت رییس جمهوری در این کشور انجام شد.
در قانون اساسی ترکمنستان در خصوص شرایط نامزدها برای انتخابات مجلس، نمایندگان مردم در مجلس مصلحت خلق و اعضای شوراهای محلی داشتن حداقل ۲۵ سال سن، تابعیت این کشور و حسن شهرت در بین مردم به عنوان شرایط عمومی مطرح و تصریح شده است که صلاحیت نامزدها در انتخابات مذکور بر اساس قوانین ترکمنستان مشخص می شود.
البته اسامی نامزدهای انتخابات مجلس، شوراهای محلی و مجلس مصلحت خلق براساس ماده ۹۱ قانون اساسی ترکمنستان از سوی احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی و گروه های مختلف مردم این کشور به کمیسیون مرکزی انتخابات ارایه می شود.
براساس ماده ۶۲ قانون اساسی ترکمنستان مجلس این کشور ۶۵ نماینده دارد که این نمایندگان به مدت ۵ سال انتخاب می شوند.
در حقیقت نحوه برگزاری انتخابات به عهده کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان است. بر اساس قانون اساسی در این کشور اعضای نمایندگان مجلس مصلحت خلق ترکمنستان در تعیین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی را بر عهده دارند.
در همین راستا، برای اولین بار نمایندگان مجلس مصلحت خلق در دی ماه سال ۱۳۸۵ جهت تعیین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رای گیری علنی انجام دادند و پس از آن، نامزدها را به مردم معرفی کردند.
اوایل استقلال ترکمنستان و پیش از بازنگری قانون اساسی، تشکیل کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات که انجام تمامی امور مربوط به انتخابات را برعهده دارد، از وظایف مجلس این کشور بود.
از جمله شرایط رای دهندگان برای انتخابات مختلف کشور ترکمنستان ۱۸ سال است.
بر اساس قانون اساسی ترکمنستان، شهروندان این کشور صرف نظر از اینکه به کدام ملت یا حزب تعلق دارند این امکان را دارند که در انتخابات شرکت کنند.
همچنین بر اساس ماده هشتم از فصل اول قانون اساسی ترکمنستان، در برنامه ریزی انتخابات ریاست جمهوری و فراهم نمودن امکانات لازم برای برگزاری آن از بودجه دولتی استفاده می شود و تامین اعتبار آن خارج از بودجه دولتی ممنوع است.
قوه مقننه ترکمنستان ساختار دو مجلسی دارد که براساس آن«مجلس مصلحت خلق» به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری این کشور به شمار می آید و مجلس ترکمنستان به کار تهیه و تصویب قوانین عادی می پردازند.
انتخابات ریاست جمهوری
«قربانقلی بردی‌محمداف»، رئیس جمهوری کنونی ترکمنستان در انتخابات ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن ۱۳۹۵) و با حضور ۸ رقیب دیگر، ۹۷.۶۹ درصد ارای مردم را به دست آورد و در مقامش ابقا شد.
گفتنی است این نخستین انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان در شرایط چند حزبی بود که با حضور داوطلبان زیاد و ظاهرا در فضای دموکراتیک و پر رقابت برگزار شد. بردی‌محمداف از سال ۲۰۰۷ در این کشور، زمام امور را در دست دارد.
وی در سال ۲۰۰۶ میلادی، بعد از مرگ رهبر پیشین کشور یعنی «صفر مراد نیازاف» معروف به «ترکمن باشی»، بر صندلی ریاست جمهوری ترکمنستان نشست.
مجلس ترکمنستان چند ماه پیش، قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن محدودیت سن نامزد ریاست جمهوری این کشور لغو و دوره ریاست جمهوری نیز از ۵ به ۷ سال افزایش یافته است.
قانون جدید بعد از امضا شدن از طرف «قربانقلی بیردی محمداف» ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ به اجرا درآمد.
بر اساس قانون اساسی پیشین این همسایه شمالی ایران که سال ۲۰۰۸ تصویب شده بود افراد کمتر از ۴۰ و بالاتر از ۷۰ سال حق داوطلبی برای مقام ریاست جمهوری این کشور را نداشتند.
انتخابات پارلمانی
انتخابات پارلمانی ترکمنستان در ۲۵ مارس ۲۰۱۸ به همراه انتخابات نمایندگان شورای محلی، مجلس مصلحت خلق و نمایندگان شوراهای این کشور برگزار شد. این انتخابات هر ۵ سال یک بار در ترکمنستان برگزار می‌شود.
بنابر اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان، دست کم ۹۱.۶۹ درصد از مجموع سه میلیون و ۲۰۰ هزار واجدان شرایط رای دادن، در ششمین دوره انتخابات پارلمانی ترکمنستان شرکت کرده بودند.
در این دوره از انتخابات، ۲۸۴ نامزد از احزاب سیاسی این کشور، مانند حزب دمکرات، حزب کشاورز ، حزب صنعتگران و کارآفرینان و نیز گروهی از نامزدهای مستقل برای احراز ۱۲۵ کرسی مجلس ملی ترکمنستان رقابت کردند.
پنجمین دوره انتخابات پارلمانی ترکمنستان با حضور ۹۱.۳ درصد واجدان شرایط در سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار شده بود که بیش از ۱۶ هزار نفر از شهروندان واجد شرایط رای دادن این کشور در حوزه های انتخاباتی در خارج از کشور آرای خود را به صندوق ریخته بودند.
پارلمان ترکمنستان در اواخر فروردین سال جاری ( ۱۴۰۰ ) اجرای برنامه تحلیل و بررسی پیشنهادهای شهروندان، احزاب سیاسی و شرکت‌ها و موسسات در زمینه تغییرات در قانون اساسی را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری "ترند" آذربایجان، نشست کارگروه کمیسیون قانون اساسی ترکمنستان اواخر فروردین ماه سال جاری برگزار شد و در این نشست توجه خاصی به تجربه های مثبت دیگر کشورها در زمینه اصلاح و بهبود قانون اساسی معطوف شده است.
«قربان قلی بردی محمدوف» رئیس جمهوری ترکمنستان در همین ارتباط، پیشنهاد بهبود قانون اساسی کشور را مطرح کرد که افراد حاضر در نشست مزبور با اجماع این پیشنهاد را تایید کردند.
قانون اصلاح و افزودن متمم به قانون اساسی ترکمنستان در رسانه های این کشور منتشر شده تا دولت از نظرات شهروندان هم استفاده کند.
کارگروه یاد شده متشکل از نمایندگان مجلس، نمایندگان وزارتخانه ها، سازمان های انتظامی، احزاب سیاسی، انجمن های عمومی، دانشمندان و نیز کارشناسان موسسه "دولت ، قانون و دموکراسی" است. تمام نمایندگان یاد شده در کارگروه به طور منظم پیشنهادهای دریافت شده از شهروندان ترکمنستان درباره قانون اصلاح و افزودن متمم به قانون اساسی را بررسی می کنند.
به گزارش منابع خبری، ترکمنستان اواسط سپتامبر سال ۲۰۱۶ (اواخر شهریور ۹۵) اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور را به تصویب رسانده بود که به موجب آن قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری کنونی می تواند بدون محدودیت زمانی در صورت پیروزی در انتخابات در این مقام بماند.
براساس آن تصمیم دوره ریاست جمهوری هم از ۵ به ۷ سال افزایش یافت و محدودیت سنی ۷۰ سالگی برای نامزدهای ریاست جمهوری هم برداشته شد.