به گزارش عصر گروه فرهنگی ایرنا از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ولی تیموری با بیان این خبر گفت: پیرو تلاش به منظور متقاعدسازی ستاد ملی مدیریت کرونا جهت اعمال حمایت‌های بیشتر و استمرار پشتیبانی‌ها بسته حمایتی تلفیقی جدیدی مشتمل بر دو بخش مشترک اشتغال‌محور و بنگاه‌محور برای کسب‌وکارهای حوزه گردشگری در کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا تنظیم و بخش‌هایی از جمله حمایت‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای مربوط به کسب وکارهای حوزه گردشگری را پوشش داد که بخش اول این حمایت‌ها در قالب تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ گردید. همچنین بخش دوم نیز در دستور کار ستاد ملی قرار دارد.
وی افزود: تا کنون بیش از یکهزار و صد میلیارد تومان تسهیلات در قالب دو بسته حمایتی اشتغال‌محور و بنگاه‌محور به کسب و کارهای گردشگری آسیب دیده پرداخت شده است و پرونده بیش از نهصد میلیارد تومان نیز تکمیل و هم‌اکنون در بانک ها در دست اقدام است.
در بخش بانکی با تصویب دستورالعمل مربوطه مواردی نظیر امهال تسهیلات فعالان گردشگری تا پایان شهریورماه اجرایی شده و تلاش کرده‌ایم که هیچ‌گونه جریمه و سودی نیز به امهال صورت گرفته تعلق نگیرد. از سویی دیگر در بخش بانکی رفع سوءاثر چک برگشتی و نیز ادامه پرداخت تسهیلات ۱۲ درصد در دستور کار قرار گرفت تا هم متقاضیان جدید و هم افرادی که پرونده‌شان نزد بانک بوده است و روند آن متوقف شده بود؛ از این امکان بهره‌مند شوند. بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبلی تا پایان آبان ۱۴۰۰ هستند.
وی ادامه داد: همچنین مهلت ثبت نام کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصبوب ستاد ملی کرونا در بخش های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان شهربورماه ۱۴۰۰ مطابق همان دستور العمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می شود.
معاون گردشگری تاکید کرد: بر اساس ابلاغ صورت گرفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این مصوبات را ظرف مدت ۴۸ ساعت برای اجرا به شبکه بانکی کشور باید ابلاغ کند.
تیموری یادآور شد: همچنین در بخش بیمه‌ای بسته حمایتی جدید مذکور امهال حق بیمه سهم کارفرمایی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ از این رو اعطای یارانه حق بیمه برای بنگاه‌های بالای ۱۰ نفر اشتغال و ارائه یارانه دستمزد برای بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر اشتغال، پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در کنار بحث‌های سه گانه بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی اقداماتی نظیر تمدید مجوزها و بخشودگی اجاره بهای اماکن اجاره‌ای تحت تملک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه مذکور برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ به مدت دو ماه امهال می شود. همچنین برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، شمول بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی نخواهد بود.
معاون گردشگری همچنین در تشریح حمایت های مالیاتی بسته جدید حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ گفت: برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می گردد.
تیموری تاکید کرد: همچنین سازمان امور مالیاتی مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛ در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.
وی ادامه داد: بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می شود.
معاون گردشگری در ادامه افزود: همچنین طبق تلاش‌ها و پیگیری‌های بعمل آمده، صنعت گردشگری در کنار ۴ رسته شغلی آسیب دیده از بحران انتشار ویروس کرونا شامل مشاغل مربوط به حمل‌ونقل، ورزش و هنر و سینما که ضرورت بر استمرار حمایت داشت؛ قرار گرفت. این در حالیست که پیش از این گردشگری در گروه گسترده‌تر ۱۴ رسته شغلی قرار داشت و این ارتقا، امکان و الزام کسب حمایت‌های بیشتر را سبب شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش جدیدی از موضوعات حمایتی مورد نظر که در بسته های اول و دوم قرار نداشت و نیاز به بحث و طرح جزییات در صحن ستاد ملی کرونا را داشت؛ به زودی پس از تصویب در ستاد ملی کرونا ابلاغ خواهد شد.
مصوبات ستادملی مدیریت کرونا برای تمام دستگاه ها لازم الاجرا بوده و در صورت اجرای آن به عنوان تخلف محسوب شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد.