به گزارش روز سه شنبه ایرنا از ستاد حقوق بشر، علی باقری‌کنی با بیان اینکه از مسئولیت‌های مهم رئیس‌جمهور، داشتن برنامه برای تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم است، به تأکید معظم له بر «طهارت اقتصادی مسئولان» در این بیانیه اشاره کرد.
وی ادامه داد: بر اساس تصریح رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم، طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است بنابراین نامزدهای ریاست جمهوری باید برای تحقق این مطالبه جدی رهبری و خواست فراگیر همه مردم پاسخ روشن، شفاف و عملی در قالب برنامه مدون داشته باشند.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: برای اطمینان از سلامت و پاکی حکمرانی، همه جامعه و در رأس آن مسئولان باید در قبال هرگونه آلودگی اقتصادی کارگزاران حساس باشند زیرا بی‌توجهی به آلودگی اقتصادی مدیران موجب ریشه دواندن ویروس فساد در حاکمیت می‌شود.
باقری‌کنی با اشاره به اهمیت «طهارت اقتصادی مسئولان» در سالم‌سازی فضای حکمرانی، اظهارداشت: چنانچه احراز طهارت اقتصادی، شرط واگذاری و استمرار مسئولیت‌ها نباشد، حتی اگر مبارزه با فساد استمرار هم داشته باشد، نمی‌توان امیدی به ریشه‌کنی فساد داشت، بلکه فساد از جلوه‌ای به جلوه دیگر تغییر شکل می‌دهد، آن هم با پیچیدگی بیشتر و عمق افزون‌تر.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: اصالت با ریشه‌کنی فساد است و چنانچه شیوه‌های مبارزه با فساد منجر به ازاله فساد نشود، قابل اتکا نیست بنابراین اگر تمرکز همه تلاش‌ها بر مبارزه با فساد، موجب کم‌توجهی به هدف اصلی یعنی ریشه‌کنی فساد شود، حتی به‌کارگیری عالمانه‌ترین شیوه‌ها در مبارزه با فساد هم موجب از بین‌رفتن فساد نخواهد شد. بر این اساس است که اهتمام جدی و مؤثر به طهارت اقتصادی مسئولان، اهمیت منحصربه‌فردی در تحقق ریشه‌کنی فساد دارد.
باقری‌کنی با تأکید بر درایت و هوشمندی رهبر انقلاب اسلامی در ارائه دکترین طهارات اقتصادی مسئولان، تصریح کرد: مبارزه با فساد، معطوف به رسیدگی به فساد واقع شده در گذشته است اما در دستور کار قرار گرفتن طهارت اقتصادی به عنوان شرط احراز و استمرار مسئولیت کارگزاران در جمهوری اسلامی، عدم وقوع فساد در آینده را هدف گرفته است.
وی افزود: هر چند مبارزه با فساد بر روی مجازات مفسدان به خاطر ارتکاب فساد در گذشته متمرکز است، اما شرط لزوم برخورداری مسئولان جمهوری اسلامی از طهارات اقتصادی معطوف به سالم‌سازی حکمرانی در آینده است. از این‌رو، اتخاذ تدابیر جدی و مؤثر توسط رئیس جمهور برای تحقق رهنمود رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم در زمینه طهارت اقتصادی مسئولان، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای ریشه‌کنی فساد و تضمین پیرایش حکمرانی از هرگونه آلودگی در آینده است.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به جایگاه مهم رئیس جمهور در ساختار حکمرانی کشور، گفت: برای داشتن حکومتی عاری از فساد، رئیس جمهور باید برای احراز طهارت اقتصادی کارگزاران حکومتی و صیانت از طهارت آنها برنامه داشته باشد بنابراین نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه‌ها، تدابیر و اقدام‌های مدنظر خود برای اطمینان از طهارت اقتصادی مدیران و کارگزاران دولت در مرحله انتخاب و نیز تدارک سامانه‌های نظارتی مؤثر برای جلوگیری از آلودگی آنها به آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی در دوره مسئولیت را به مردم ارائه دهند.
به گزارش ایرنا، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.