«علی قیاسی» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مطالبات کارگران در خصوص قراردادهای موقت، امنیت شغلی، اجرای اصل سه‌جانبه گرایی، اصلاح شورای عالی تامین اجتماعی و اجرای دستمزد به‌صورتی که در قانون تعریف شده (منطبق با نرخ تورم) است و انتظار می‌رود دولت آتی تدابیر ویژه ای در این راستا بیندیشد
وی تاکید کرد:حذف قراردادهای موقت از جمله مطالبات کارگران ساختمانی محسوب می‌شود چون کارگری که سال‌های زیادی را در یک واحد تولیدی فعالیت دارد نباید قرارداد موقت سه ماهه و ۶ ماهه و حتی سالانه داشته باشد چرا که این نوع قرارداد باعث حذف مزایای شغلی و تضییع حقوق این قشر زحمتکش می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک اظهار داشت: در این بازه زمانی کارگر برای کارفرما شناخته شده است بنابراین می‌طلبد قرارداد را به صورت دائمی منعقد کند تا باعث افزایش بهره‌وری تولید شود و کارگر نیز از اتیه شغلی خود اطمینان داشته باشد.
قیاسی ادامه داد: کارگران به واسطه نبود امنیت شغلی حتی جرات نمی‌کنند شورای اسلامی کار و انجمن صنفی تشکیل دهند تا بتوانند از حق خود دفاع کنندچرا که به محض درخواست آنان برای فعالیت در ارکان یاد شده برخورد های نامناسبی با کارگر در محیط شغلی آن می‌شود و این قشر از ترس اینکه مبادا قراداد مجدد شغلی با او منعقد نشود مطالبات و حق و حقوقش را کمرنگ دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود مدیر ارشد اجرایی کشور، امنیت شغلی را برای جامعه کارگری مستحکم‌تر کند و کارگران بااین فکر و ایده که ثبات شغلی دارند درمحل کار حضور یابند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی اراک گفت: نبود امنیت شغلی کارگران باعث می‌شود کارفرما متضرر شود چرا که بهره وری در تولید با انگیزه پایین نیروی کار کاهش می یابد و نشاط از کارگر و محیط سلب شده و در کارگاه تولیدی، مسایل حاشیه‌ای افزایش می‌یابد و تولیدکننده آسیب می‌بیند.
قیاسی تاکید کرد: اجرای اصل سه جانبه‌گرایی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امری ضروری است، یعنی وزارت متبوع به‌عنوان متولی پیوند میان کارگر و کارفرما ایجاد کند که رفع مشکلات این جامعه هدف مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: چنانچه اصل سه‌جانبه گرایی به‌درستی اجرایی شود جامعه کارگری و کارفرمایی می‌تواننددر راستای کیفیت بخشی به تولید گام‌های موثرتری بردارند.
رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور،اصلاح شورای عالی تامین اجتماعی را از دیگر خواسته‌های جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: تامین اجتماعی صندوقی بین نسلی برای همه کارگران و کارفرمایان است که انتظار می‌رود، دولت دست خود را ازجیب این صندوق بیرون کشیده و اجازه دهد کارگران بازنشسته که سهامداران اصلی این صندوق هستند و آن را ایجاد کردند به حق قانونی خود برسند.
قیاسی اضافه کرد: پذیرفتنی نیست در صندوقی که متعلق به این جامعه هدف است ۲ نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما و ۶ نماینده از دولت عضویت داشته باشند و هر تصمیمی که طیف حداکثر منتفع دولت بگیرند، قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر صندوق تامین اجتماعی خصوصی است تصمیم‌گیری برای آن از سوی دولتی‌ها معنا ندارد و باید رویه فعای در دولت بعدی اصلاح شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک بیان کرد: تقاضای کارگران از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت آتی این است که شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کند و همه چیز به موازات اعضای مساوری کارگر،کارفرما و دولتی تصمیم‌سازی شود و دولت تنها ناظر بر امور صندوق باشد.
قیاسی ، تشکیل تعاونی‌های کارگری از دیگر خواسته این قشر زحمتکش جامعه ذکر کرد و گفت: اموری که به پیمانکاران جزئ و کلان در حوزه نفت،گاز، پتروشیمی و حمل و نقل واگذار می‌کنند و به صورت اورهال انجام می‌شود و انتظار می‌رود از کارگران و پرسنل همان واحد تولیدی از این فرصت ۴۵ روز یا دوماه بهره‌گیری کنند و این طرح را در قالب شرکت‌های تعاونی، به کارگران واگذار شده و درآمد حاصل عاید آن جامعه هدف شود.
استان مرکزی با بیش از سه هزار واحد صنعتی به قطب چهارم صنعت کشور شهرت دارد.