محمد صالح نیکبخت حقوقدان، چهارشنبه ۱۹ خرداد در یادداشتی در روزنامه ایران می نویسد: موضوع از این قرار است که نمایندگان معتقدند دولت بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و مواد ۱۶۹ تا ۱۷۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا نموده و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده بود. مجلس تأکید کرده که پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است.
اگرچه در اصل ۷۷ قانون اساسی اصلاحی سال ۶۸ تصریح شده که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در اصل ۱۲۵ نیز آمده که امضای این اسناد بین‌المللی و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس و امضای رئیس جمهوری و نماینده قانونی او ممکن خواهد بود.
این ایرادها به دلایل مختلفی متوجه مسأله سند ۲۰۳۰ نیست که در ادامه خواهد آمد. از جمله اینکه این سند هیچ گاه توسط دولت به معنایی که در قوانین مختلف تصریح شده، امضا نشده بود بلکه صرفاً برای بررسی در دستور کار قرار گرفته بود. کما اینکه این سند برای بررسی فنی به وزارت آموزش و پرورش به عنوان متصدی این حوزه احاله شده بود و حرفی از اجرای آن نبود.
تخلف در اسناد بین‌المللی و قراردادها زمانی صورت می‌گیرد که آن سند رسماً توسط دولت امضا و به صورت میدانی اجرا شده باشد و اجرای آن آثاری مادی یا معنوی در بر داشته باشد و یا از این اجرا قوانین اساسی و عادی کشور که اجرای الزامی بوده است، نقض شده باشند. در مسأله حاضر به دلیل عدم امضای رسمی و اجرا نشدن سند ۲۰۳۰ و عدم اجرای آن به دستور مقامات عالی کشور، عملاً سند اجرا نشده تلقی می‌شود.
بنابراین در این حالت اساساً نه سندی امضا و نه اجرا شده که شاهد تخلف مورد شکایت نمایندگان محترم باشیم. مضافاً بر این باید توجه شود که ممکن است برخی از بخش‌های این سند و هر سند بین‌المللی دیگری شباهتی با برنامه‌ها و اقدامات دولت داشته باشد. صرف چنین شباهت‌هایی مستند حقوقی لازم برای اجرای این اسناد، آن‌طور که مجلس اصولگرای یازدهم بر آن تأکید دارد، نیست.
بدون شک مجلس فعلی می‌توانست برای انجام وظیفه نظارت خود، به جای سندی که نه امضا و نه اجرا شده سراغ موارد مشخص‌تر برود و از وقت و هزینه خود استفاده بهینه‌تری بکند. مضافاً اینکه ابزارهای دراختیار مجلس مانند تحقیق و تفحص نیز می‌توانست مورد استفاده قرار بگیرد.
طرفه اینکه حتی اگر فرض بر تصویب این سند هم بود، با در نظر گرفتن حق تحفظ متناسب با فرهنگ ایرانی می‌شد امکانی برای اجرای آن فراهم کرد. به همین اعتبار باید موارد حق تحفظ توسط وزارت آموزش و پرورش احصا می‌شد. از آنجا که تا قبل از مخالفت رهبر معظم انقلاب، دولت مانعی برای بررسی آن نداشت و در حال بررسی این سند بود، ارجاع آن به وزارت آموزش و پرورش با این دست اهداف کاملاً منطقی به نظر می‌رسید و مغایرتی با هیچ قانونی نداشت.
اما اصل این شکایت را می‌توان در دوگانگی سیاسی بین مجلس و دولت تفسیر کرد. بر همگان واضح است که مواضع دولت و مجلس تا چه اندازه با هم فاصله دارد. به نظر می‌رسد مسأله و اقدامات دیگری در ماه‌های اخیر مانند طرح ممنوع‌الخروج کردن مسئولان دولت فعلی بدون داشتن توجیه حقوقی مناسب و منطقی، بیشتر زمینه‌های سیاسی دارند. به این اعتبار چنین نوع استفاده‌ای از اختیارات نمایندگی بدون توجه به مبانی حقوقی و چارچوب‌های قانونی هم اعتبارزدایی از ساحت قانون است و هم نزول شأن نمایندگی.