در ادامه گزارش چهارشنبه ۱۹ خرداد روزنامه آرمان ملی آمده است: البته مخالفان دولت هدف دیگری جز انتقام از روحانی دارند و آن هم بدبین کردن جامعه به عملکرد اعتدالیون و اصلاح‌طلبان است تا به آنها القا می‌کنند در انتخابات ریاست‌جمهوری از رای دادن به کاندیدای مورد حمایت این دو طیف خودداری کنند. ترفند دلواپسان باز هم قدیمی وکهنه است: «شکایت از حسن روحانی و باز هم پیش کشیدن بحث ۲۰۳۰». روحانی بارها درباره سند ۲۰۳۰ که بهانه هجمه به دولت است، سخن گفته است. مانند سال ۹۶ که با پیش‌بینی برنامه دلواپس برای تخریب دولت با رمز ۲۰۳۰ گفته بود: «راجع به سند ۲۰۳۰ وزرای علوم و خارجه و آموزش پرورش نامه‌ای به رهبری نوشتند و گفتند ما تحفظ خودمان را از ابتدا حفظ کرده و گفته‌ایم هرچه برخلاف ارزش‌های ملی باشد به آن توجه نمی‌کنیم. علی‌الظاهر گزارش‌هایی به ایشان داده بودند که نگران‌شان کرده بود. اما من در سخنرانی هایم به ایشان اطمینان دادم و الان هم به مردم این اطمینان را می دهم که اصلا نگران خدشه‌دار شدن ارزش‌ها نباشند. فرهنگ و آموزش و پرورش برای ما بسیار مهم است. حرف یک یا دو نفر نیست و ۱۱ میلیون جمعیت ما در حال آموزش هستند. بسیار متاسفم که کسانی در این انتخابات از این سند سوء‌استفاده کرده‌اند. من از تخریب و تهمت به خودم میگذرم، خدا هم از گناهان ما می‌گذرد، اما از اهانت به معلمان در قالب اعتراض به سند ۲۰۳۰ نمی‌گذرم. متاسفانه برخی به طلاب و مردم ما دروغ گفته‌اند.»
دولت حذف کرد؛ دلواپسان راضی نشدند
پروژه دلواپسان از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس آغاز شد که برخی مدعی شدند دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ بودجه تعیین کرده است؛ ادعایی که لبخند بر لب مخالفان آورد و به متهم کردن روحانی و دولت او پرداخته شد. مانند نماینده خمینی‌شهر که گفته بود: «آقای روحانی هنوز دست از سند ۲۰۳۰ برنداشته و سوال ما این است که چرا دولت برای اجرای سند منحوس ۲۰۳۰ در بودجه اعتبار در نظر گرفته است؟» دولتمردان بارها به توضیح درباره بخش مورد اشاره دلواپسان پرداختند اما قرار نبود دلواپسی تمام شود؛ بلکه باید در بزنگاه انتخاباتی مطرح و سیاه‌نمایی می‌شد. به عنوان مثال اوایل دی سال گذشته وزیر آموزش و پرورش گفت: «در لایحه بودجه سال آینده، هیچ ردیفی برای سند ۲۰۳۰ در نظر گرفته نشده است. قسمتی برای سال ۹۴ بوده است که به‌صورت اشتباه گذاشته شده بود و برداشته شد.»
پیش از آن هم سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «در گزارشی با عنوان «مبانی اقتصادیی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور (جلد دوم)» که برش و بازتابی از برنامه ششم توسعه است، توسعه پایدار و سند ۲۰۳۰ که صرفاً به زمان تدوین اسناد تفصیلی برنامه ششم توسعه درسال ۱۳۹۵ برمی‌گردد، به موضوع یاد شده با مضمون «مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی به‌ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰» اشاره شده است. در برنامه سالانه که برشی از قانون برنامه است، در جدول مندرج در اولین نسخه این موضوع آمده ولی در نسخه‌های فیزیکی و فایلی که در وب‌سایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داده شده این موضوع اصلاح شده است. لذا همان‌طور که گفته شد در ماده واحده و پیوست‌های لایحه بودجه، این موضوع نیامده و هیچ‌گونه مابه‌ازای مالی نیز نداشته است.» پس از آن هم در حالی که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حذف بند مربوط به اجرای سند ۲۰۳۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در این کمیسیون خبر داد، اما پروژه دلواپسان برای تخریب دولت بسته نشد.
ارجاع شکایت به قوه قضائیه
روز گذشته نمایندگان با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول(۷۷) و(۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ابتدا سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح این گزارش گفت: بنا به‌درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست‌کنندگان و معاون امور مجلس رئیس‌جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت. کاظم دلخوش افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
با وجود احکام مذکور در اصول فوق‌الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا کرده است و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است. پیش از این یعنی در اسفند ۹۹ یک نماینده اصولگرای دلواپس بحث شکایت از روحانی به دلیل سند ۲۰۳۰ را مطرح کرده بود. حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شکایت‌نامه‌ای را به کمیسیون قضایی مجلس ارائه کرد که بر اساس مستندات آن هنوز دست‌هایی در کار است تا سند ضدفرهنگی ۲۰۳۰ را به‌صورت چراغ خاموش اجرا کنند. این دلواپس به کیهان هم گفته بود: «بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قرارداد و موافقتنامه باید به تصویب مجلس برسد اما دولت یازدهم آمده بدون‌آنکه این اجازه را از مجلس بگیرد، سندی را با عنوان ۲۰۳۰ امضا کرده، تعهد داده و برای ملت ایران تعهد ایجاد کرده است.» این نماینده مجلس در ادامه افزود: «مستنداتی در این رابطه در جراید و بر لسان بعضی می‌آمد اما جدیدترین مستند، پیوستی است که به همراه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شده که تمام مستندات آن موجود است و پس از آن دولت آمد و گفت که اشتباهی صورت گرفته است. از این بابت که گفته می‌شود سهوی بوده، بنده باید بگویم ایراد من به اصل مطلب است.»