به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شورای رقابت، پیرو طرح مشکلات مرتبط با چگونگی اجرای قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ که منجر به مشکلات متعدد در بسیاری از شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای شمالی شد، مشخص شد مشکلات به‌طور عمده ناشی از تعلل اکثر دستگاه‌های اجراییِ مرتبط بوده است.
برپایه این گزارش، با وجود اینکه از زمان تصویب و ابلاغ این قانون مترقی توسط مجلس تکالیف دقیق همه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان محیط‌زیست، وزارت کشور، شهرداری‌ها و غیره در آیین‌نامه‌های متعدد هیات وزیران با زمان‌بندی مشخص و ابلاغ شده، اما به دلایل مختلف از جمله نگاه انتفاعی به مقوله بازیافت توسط برخی از شهرداری‌ها و حاکم شدن روابط ناسالم بین پیمانکاران جمع‌آوری زباله، رقابت ناسالم و به‌کارگیری کودکان کار در شهرهای بزرگ و غیره، زمینه اجرای درست قانون بازیافت و مدیریت پسماند (به‌ویژه اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان وسایل صنعتی و لوازم‌خانگی، اجتناب از رهاسازی زباله در حاشیه شهرها و سواحل دریاهای کشور و غیره) محقق نشده است.
این موضوع در نودمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و مراتب برای بررسی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دفتر رییس‌جمهوری به شورای رقابت منعکس شد.
دستورالعمل تنظیم بازار پسماند
شورای رقابت در جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه امسال بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را تصویب کرد.
برپایه این دستورالعمل، شهرداری‌های سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف‌اند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای جمع آوری زباله و پسماند، با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی همه داوطلبان واجد شرایط به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را فقط در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر کنند.
همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع‌آوری پسماند را کسب کرده‌اند مکلف‌اند مواد قابل بازیافت را تفکیک و به‌صورت قابل فروش و واگذاری فقط از طریق سامانه‌های بورس کالا یا سامانه‌های دیگری که با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد می‌شود به طریق مزایده عمومی و رقابت آمیز به واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه کنند.
بر اساس این دستورالعمل، هرگونه واگذاری مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روش های مذکور، همچنین هرگونه عرضه مواد جمع‌آوری شده و قابل استفاده و پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع‌آوری پسماند خارج از رویه مشروح، به‌عنوان رویه ضدرقابتی سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.