تهران - ایرنا - اتاق اصناف ایران در بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده از کرونا اعلام کرد که شرکت‌های مرتبط با خدمات عمومی (برق و گاز) تا پایان شهریورماه از قطع خدمات به مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده به علت وجود بدهی خودداری کنند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اتاق اصناف ایران، براساس اطلاعیه اتاق اصناف ایران در راستای حمایت های بیمه ای، صدور مجوزها و حاملهای انرژی و سایر حمایت ها تحت عنوان ” تمدید بسته حمایت از کسب وکارها و مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا” که در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به تاریخ هشتم خرداد ماه که به تایید مراجع ذی ربط نیز رسیده است،  برای مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت دو ماه امهال می‌شود.

همچنین برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا، شمول بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی نخواهد بود.

کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی صدور مجوز درکشور برای کلیه فعالیت‌ها و کسب‌وکارها و مشاغل تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه تمدید می‌گردد. تمامی مراجع صدور مجوز در کشور مکلف‌اند اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم به ذینفعان را به عمل آورند.

شرکت‌های مرتبط با خدمات عمومی (برق و گاز) تا پایان شهریورماه از قطع خدمات به مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده به علت وجود بدهی، خودداری کنند.

موجرین اماکن موقوفه، مذهبی، آستان‌های متبرکه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند حق‌ اجاره خود برای مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا را در سال ۱۴۰۰ معادل اجاره سال ۱۳۹۹ تعیین کنند.

اعتبار احکام هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور که مهلت تصدی آنان به موجب قانون نظام صنفی خاتمه یافته یا خاتمه می‌یابد، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید می‌شود و برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها تا این تاریخ به تعویق خواهد افتاد.

به گزارش ایرنا، روز گذشته برنامه جامع حمایتی دولت برای مدیریت آثار اقتصادی کرونا ابلاغ شد که براساس آن دولت با امهال بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم، اعطای تسهیلات ویژه و ارزان قیمت کرونایی به کسب‌وکارها، تعویق بازپرداخت اقساط وام‌ها، برنامه ویژه و گسترده مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی از کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ کرد.