حمایت از مجموعه‌های صنعتی کوچک و متوسط از جمله برنامه‌هایی بود که در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی به کشور توانست تا حدود زیادی به نتیجه برسد و دولت در کارنامه تلاش های هشت ساله خود حفظ واحدهای صنعتی و تولیدی موجود، حمایت از واحدهای صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید عملکرد قابل قبولی به ثبت رسانده است.
بخش دیگری از اشتغالزایی را باید مدیون توسعه و تقویت فعالیت های شرکت های دانش بنیان باشیم که با حمایت های دولتی همراه با ابتکار هوشمندانه و خلاقلانه این شرکت ها توانستند گام های مهمی در راستای فناوری و به روزکردن تکنولوژی های جدید بردارند.
معدن به عنوان یکی از بخش های اقتصادی و پیشران صنایع میان دستی و پایین دستی، توسعه شبکه گاز شهری و گازرسانی به روستاها، ارتقای شاخص‌های حوزه بهداشت و درمان بویژه مناطق محروم، تامین زیرساخت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه اینترنت روستایی، بخش دیگری از اقدامات دولت در سال های اخیر است که هر یک نویدبخش پیشرفت کشور در عرصه های مختلف است.
خبرنگاران مراکز استانی ایرنا در ادامه سلسله گزارش های دستاوردهای دولت در مدت هشت سال، طی هفته گذشته به تشریح جزئیات برخی از این اقدامات پرداختند که به متن کامل آنها اشاره می شود:
آذربایجان غربی
رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی گزارشی است از مرکز ارومیه که به تامین زیرساخت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذربایجان‌غربی طی سال‌های اخیر با تدبیر دولت اشاره کرده و نوشته است: ظرفیت شبکه انتقال و پهنای باند ورودی و همچنین پوشش شبکه پهن‌باند اینترنت در استان نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۲ به ۱۲ برابر رسیده است.
در بخشی از مقدمه آمده است: امروزه رشد روزافزون تکنولوژی، سطح زندگی جوامع بشری را دچار تغییر و دگرگونی کرده و امکانات جدیدی با عنوان زیرساخت‌های اینترنتی لازمه ایجاد یک زندگی هوشمند را در جامعه رواج داده است که با استفاده از آنها شرایط زندگی در سطح بالاتری قرار می‌گیرد.
این رشد تکنولوژی موجب شده تا مردم نیز توقعی بالاتر از سال های گذشته داشته باشند و نیاز به اینترنت البته با سرعت و کیفیت بهتر به یکی از دغدغه های مهم شهروندان و حتی روستانشینان تبدیل شده است.
در پاسخ به این نیاز پیشرفت محور شهروندان و روستاییان، دولت تدبیر و امید برای توسعه خدمات در نقاط مختلف کشور حتی در نقاط مرزی خدمات اینترنتی و زیرساخت‌های این امر را گسترش داده تا ساکنان شهرها و روستاها نیز بتوانند بدون مشکلی دسترسی راحتی را به امکانات اینترنتی داشته باشند.
در حالی که تا پیش از دولت تدبیر و امید، زیرساخت‌های ارتباطی در روستاها وجود نداشت و حتی در شهرها نیز مشکلات زیادی در حوزه تامین ارتباطات به ویژه در بستر وب به چشم می‌خورد، در دولت تدبیر و امید، اقدامات بسیار زیادی در حوزه توسعه اینترنت و خدمات مبتنی بر آن در کشور و به تبع آن آذربایجان غربی شکل گرفت و به بار نشست.
یکی از مهمترین نتایج این اقدامات که با سرعت بسیار زیاد در ابتدای دولت یازدهم اجرایی شد و طی هشت سال گذشته، ادامه داشت، توسعه اینترنت روستایی و ایجاد زیرساخت ارتباطی در مناطق محروم روستایی بود که سبب شد هزاران خانوار که تا پیش از این، از وجود تلفن خانگی نیز در بسیاری موارد محروم بودند، صاحب اینترنت با سرعت بسیار بالا و حتی با ظرفیت نسل چهارم شوند.
البرز
در شرایطی که چشم امید مردم ایران به اتمام آزمایش های بالینی واکسن ساخت متخصصان داخلی دوخته است این گزارش از مرکز کرج با همین موضوع همچنین اقدامات دولت در بخش درمان برای استان پرجمعیت البرز با عنوان جهش ۳.۵ برابری امکانات درمانی و پیشگامی در ساخت واکسن کرونا هم خواندنی است.
در مقدمه این گزارش آمده است: رشد ۳.۵ برابری تخت های بیمارستانی و ایجاد حدود۱۰۰ هزار متر مربع فضای جدید درمانی به استناد آمار رسمی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز ، حاصل نگاه تحول محور دولت تدبیر و امید به بخش بهداشت و سلامت این استان در هشت سال گذشته است.
استان پرجمعیت البرز با وجود همجواری با پایتخت تا قبل از سال ۹۲ یکی از محروم ترین مناطق کشور به لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی به شمار می رفت و این محرومیت امکاناتی همواره از مهمترین مشکلات مردم و دغدغه های مسوولان منطقه بود که ه اجرای طرح تحول سلامت در پرتو نگاه ویژه دولت تدبیر و امید جان تازه ای به بخش سلامت این استان بخشید.
گرچه امکانات کنونی بخش بهداشت و درمان البرز هنوز با شاخص های استاندارد و نیاز جمعیت استان فاصله دارد اما اقدمات صورت گرفته بیانگر آن است که میزان امکانات بخش سلامت البرز با سال های قبل از سال ۹۲ تفاوت فاحش دارد.
زمستان سال ۱۳۹۳ وزیر وقت بهداشت و درمان در سفری سرزده آن هم در ساعت ۶ صبح به کرج با صحنه هایی از محرومیت درمانی در بیمارستان امام علی (ع) کرج روبرو شد که بلافاصله آن را رسانه ای کرد و مهر تائید را بر سال ها دغدغه مردم و مسوولان منطقه گذاشت.
دیدن صحنه هایی از ازدحام مردم در راهروهای بیمارستان امام علی (ع) و دراز کشیدن بیماران بر روی زمین ، مسوولان وزارت بهداشت و درمان دولت تدبیر و امید را برآن داشت تا تصمیمی جدی برای نجات البرز آن هم در شرایط سخت تحریمی از این وضعیت بگیرند.
اصفهان
بازگشت ۲۵۰ واحد راکد و تعطیل اصفهان به چرخه تولید در یکسال عنوان گزارش مرکز اصفهان است که به اقدامات دولت در سال گذشته با وجود شرایط سخت کرونایی و تحریم های بین المللی و محدودیت های داخلی برای احیا واحدهای تولیدی راکد پرداخته است.
در مقدمه این گزارش آمده است: دولت یازدهم و دوازدهم در سال‌های اخیر با حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی مانند احیای واحدهای راکد و نیمه فعال، اجرای طرح‌های رونق و رفع موانع تولید، ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و طرح اشتغال فراگیر، راهبرد حمایت از تولید داخلی و کاهش نرخ بیکاری را در دستور کار خود قرار داده است.
حمایت از مجموعه‌های صنعتی کوچک و متوسط از جمله برنامه‌های دولت در چند سال اخیر بویژه در دوران افزایش تحریم‌ها بوده است که در یکی دو سال گذشته قوت گرفته است.
پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: سال گذشته یک‌هزار و۵۵۷ واحد راکد و تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند و برنامه امسال نیز بر احیای واحدهای راکد و نیمه فعال متمرکز است.
بر اساس آمار منتشر شده، در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر هستند که از این تعداد ۳۷ هزار واحد فعال (بالغ بر ۸۰ درصد) و ۷۴۳ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند و ۹ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز (معادل ۲۰ درصد) غیر فعال هستند و بر اساس برآوردهای اولیه در صورت فعال و احیا شدن این واحدها، ۱۹۲ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.
بر اساس آمار موجود، در کشور ۱۰۰۵ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که از این تعداد ۸۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی فعال شده و در حال واگذاری است.
طی بررسی های انجام گرفته ۵۶ درصد واحدهای تولیدی راکد کشور در سال گذشته مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش داشتند.
به گفته متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته یک هزار و ۵۵۷ واحد راکد کشور بازفعال شدند و امسال حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی کشور که به علل مختلف راکد و یا زیر ظرفیت کار می کنند به چرخه تولید باز خواهند گشت.
حفظ واحدهای صنعتی و تولیدی موجود و حمایت از واحدهای صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، از برنامه‌های مهم دولت محسوب می‌شود و احیای این واحدها به‌عنوان راهکاری موثر در راستای توسعه اصفهان است که می‌تواند به اقتصاد این استان رونق بیش از پیش ببخشد.
احیای واحدهای تعطیل و نیمه فعال همواره و براساس سیاست‌های محوری دولت تدبیر و امید و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، مورد تاکید مجموعه مدیریتی استان قرار داشته است.
تهران
قطار شهری جنوب شرق تهران؛ وعده‌ای قدیمی که محقق شد هم گزارشی است از مرکز تهران که اقدامات انجام شده به همت دولتمردان را در زمینه مترو برای مردم جنوب شرق تهران تشریح کرده است.
در مقدمه گزارش آمده است: چهارشنبه ۱۶ مرداد سال ۸۶ بود که پس از مطالبات مردمی، کلنگ احداث قطار حومه‌ای تهران- ورامین با حضور مسوولان وقت به زمین زده شد، قطاری که ساختش در همان زدن کلنگ بر زمین متوقف ماند و این مهم از ۸ سال پیش با تبیین برنامه، رفع معارض و تخصیص اعتبار در سال ۹۶ تحقق یافت.
در جریان سفر سال ۱۳۸۵رئیس دولت نهم به ورامین، مردم شهرستان با در دست داشتن پلاکاردهایی، برخورداری از مترو از دولت را خواستار شدند و این موضوع در هیأت دولت مطرح و اجرای آن به تصویب رسید.
یک سال پس از درخواست مردمی و تصویب آن در هیات دولت، ۱۶ مرداد سال ۸۶ با حضور مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن و مسئولان محلی، کلنگ احداث مترو ورامین به زمین خورد و در حالی که همگان تصور می‌کردند، اجرای این طرح با سرعت و به اسم مترو عملیاتی شود اما این طرح به فراموشی سپرده شد تا به همت دولتمردان در دولت تدبیر و امید، با برنامه ریزی دقیق، رفع معارض و سرمایه گذاری اجرایی شد.
اجرای این پروژه ابتدا در اختیار شرکت راه آهن قرار گرفت ولی اعتراض مسئولان ورامین و پیگیری های آنان باعث شد که این طرح ملی به شرکت مترو تهران واگذار شود ولی این امر نیز نتوانست از مشکلات اجرای آن بکاهد.
برگزاری جلسات متعدد هماهنگی مسوولان شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا با مسئولان مترو تهران به این امر منجر شد که اجرای این طرح ملی طی سه فاز شهرری تا قرچک، قرچک تا ورامین و ورامین تا پیشوا انجام شود ولی پس از چندی، بار دیگر این طرح با عنوان قطار حومه‌ای در اختیار شرکت راه‌آهن قرار گرفت تا در حاشیه راه‌آهن سراسری تهران- مشهد احداث شود.
راه‌آهن سراسری تهران - مشهد در مسیر عبور از شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا، با مسیرهای ورودی روستاهای جنوبی این سه شهرستان را برخوردار می‌کند که از دیرباز، با استقرار ایستگاه سوزنبانی، در هنگام عبور قطار، مسیر عبور خودروها مسدود می‌شد و در برخی ایستگاه‌ها هر از چندگاهی به دلیل خطای انسانی، قطار با خودروهای عبوری برخورد می‌کرد.
راه‌آهن سراسری تهران - مشهد در شهرستان قرچک مسیر روستاهای محمدآباد، ولی‌آباد، داودآباد و پوئینک جنوبی، در شهرستان ورامین مسیر روستاهای باغخواص، موسی‌آباد، محور اصلی تهران - ورامین، شهرک باغ صالح، بلوار امام رضا(ع)، روستای محمدآباد و روستای قلعه بلند و در شهرستان پیشوا مسیر روستای قلعه سین، روستای کهنک و مسیر روستای سلمان‌آباد را قطع می‌کند.
برای اجرای دو خط موسوم به ۳ و ۴ قطار حومه‌ای، لازم بود تا تقاطع های جاده ای با راه آهن و ایستگاه های سوزنبانی حذف شود و تا این امر محقق نمی شد، اجرای این طرح امکان پذیر نبود. از این رو، دولت با اختصاص اعتبار مورد نیاز، زمینه این مهم را فراهم کرد.
خراسان رضوی
در ادامه از مرکز مشهد هم گزارشی بخوانید با عنوان افزایش ۱۴ هزار کیلومتری شبکه گاز خراسان رضوی در هشت سال که در بخشی از آن اشاره شده است: شبکه شهری گاز در خراسان رضوی از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲، ۹ هزار و ۷۵۴ کیلومتر و شبکه روستایی نیز ۱۱ هزار کیلومتر بود که در هشت سال گذشته بیش از هزار و ۲۵۰ کیلومتر به شبکه گاز شهری و بیش از ۱۳ هزار کیلومتر به شبکه گازرسانی روستایی افزوده شده است.
دسترسی آسان شهروندان به شبکه سراسری گاز در بخش های مختلف خانگی، صنعت و خدمات به عنوان شاخصی از میزان رفاه عمومی با نقش مستقیم در توسعه، از دستاوردهای درخشان نظام جمهوری اسلامی ایران در ۴۲ سال اخیر بوده است که این شاخص در استان خراسان رضوی رشدی چشمگیر داشته است.
از زمان تاسیس شرکت ملی گاز ایران در سال ۴۴ تاکنون شبکه گازرسانی سراسری در شهر و روستاهای کشور توسعه بسیاری یافته است که ایجاد بخش اکثر قریب به اتفاق این شبکه مربوط به بعد از انقلاب است. همچنین در طول ۴۲ سال پس از انقلاب بیشترین میزان گازرسانی روستایی خراسان رضوی در دولت تدبیر و امید عملیاتی شده است.
خراسان رضوی هم در این عرصه جزو استانهای پیشرو است. شاخص گازرسانی در خراسان رضوی هم اینک با برخورداری ۱۰۰ درصدی خانوار شهری و بیش از ۹۴ درصدی خانوار روستایی استان از خدمات شبکه سراسری گاز، سبز است و این استان با توجه به ظرفیتهای خود به عنوان استان معین هم خدمت رسانی می‌کند و در این عرصه پیشرو است و اکنون بالغ بر ۲.۵ میلیون مشترک از خدمات شرکت گاز استان بهره‌مند هستند.
از این مرکز گزارشی دیگری با عنوان خروج از حبس ۱۰۰ معدن کوچک مقیاس خراسان رضوی با احیای معادن در هفته گذشته منتشر شده که بخش دیگری از اقدامات دولت در رابطه با احیای معادن راکد کوچک و خروج آنها از حبس دائمی در طول کمتر از یک سال که منجر به خروج از رکود و زنده شدن دوباره ۱۰۰ معدن کوچک مقیاس در خراسان رضوی شده را تشریح کرده است.
گزارش با این مقدمه آغاز شده است: معدن یکی از بخشهای اقتصادی و پیشران صنایع میان دستی و پایین دستی است و ایران سه درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و جزو ۱۵ کشور برتر معدنی دنیاست.
۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی، ۲۶ میلیارد دلار از سرمایه گذاری زیرساختی و توسعه ای، ۶۶۰ هزار نفر از اشتغال و ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به حوزه معدن است.
تا پایان سال ۱۳۹۸ ذخایر قطعی شناخته شده معدنی در کشور ۵۷ میلیارد تن بود که ارزش آن به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد و ۹ هزار و ۵۴۱ واحد مربوط به صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیتهای مختلف تولیدی در کشور فعال هستند.
معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می دهند و شاخص ترین معادن استان، سنگ آهن خواف است که جزء ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگترین معدن سنگ آهن ایران است.
تاکنون ۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی شناسایی و برای این میزان ۹۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده است که از این تعداد ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از ۲۲۰ میلیون تن در استان فعال هستند و ظرفیت اشتغال مستقیم معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ۱۶۳ هزار نفر است که سهم قابل توجهی در اشتغال استان دارد.
ذخایر مس در شهرستان های بردسکن و سبزوار، خاکهای صنعتی در شهرستان های گناباد و تربت‌حیدریه، کرومیت در شهرستان های نیشابور، سبزوار و فریمان و سنگهای تزئینی به صورت پراکنده در نقاط مختلف استان از بهترین ذخایر معدنی خراسان رضوی است همچنین ذخایر عظیم گچ در رباط سفید و سنگهای لاشه در اطراف مشهد و چناران را می توان از دیگر ذخایر معدنی برجسته خراسان رضوی به شمار آورد.
با این تفاسیر و با وجود ظرفیتهای معدنی فراوان در خراسان رضوی تقریبا نیمی از این معادن فعال بودند که این وضعیت دلایل متعددی داشت که از جمله مهمترینشان حبس آنها توسط افراد غیرمتخصص یا سودجو یا به نوعی غارت معادن برای چندین سال بود که محدوده معدنی را در اختیار گرفته بودند بدون آن که فعالیتی روی آن انجام دهند.
خراسان جنوبی
رشد ۲۰ برابری گازرسانی به روستاهای خراسان جنوبی در ۸ سال عنوان گزارشی است از مرکز بیرجند که به گازرسانی به عنوان یکی از اقدامات زیربنایی شاخص در خراسان جنوبی در مدت هشت سال گذشته اشاره کرده، اقدامی که نسبت به سال ۹۲ بیش از ۲۰ برابر شده است.
گزارش با این مقدمه آغاز شده است: آمارهای شرکت گاز خراسان جنوبی حاکی است که از ابتدای تاسیس این شرکت تا قبل از دولت تدبیر و امید فقط ۵۵ روستای استان از این نعمت خدادادی برخوردار بودند و در زمان حاضر هزار و ۴۰۴ روستا با جمعیت بیش از ۸۸ هزار و ۸۸۰ خانوار از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.
۱۴ سال پیش اولین خط انتقال گاز از سنگ بست در حوالی مشهد مقدس آغاز شد و پس از گذشتن از شهرهای فریمان، رشتخوار، نوده پشنگ و قاین به بیرجند رسید. فاز اول گازرسانی به خراسان جنوبی در آبان سال ۸۶ به بهره‌برداری رسید و شهر قاین به عنوان اولین شهر استان از گاز طبیعی برخوردار شد.
شهر بیرجند مرکز استان سال ۸۷ به شبکه گاز طبیعی متصل شد و این تازه شروع عملیات وسیع گازرسانی در شهرها و روستاهای استان پهناور خراسان جنوبی بود به گونه‌ای که براساس گزارش دریافتی از شرکت ملی گاز ایران فقط در سال گذشته بالاترین مقدار شبکه گازرسانی اجرا شده بین شرکت‌های گاز استانی به میزان ۲ هزار و ۴۷۱ کیلومتر به نام شرکت گاز خراسان جنوبی ثبت شده است.
اهمیت کار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم روند گازرسانی به روستاهای مرزی خراسان جنوبی مسیر سه هزار کیلومتری از عسلویه را طی می‌کند تا چراغ زندگی ساکنان نوار مرزی شرق کشور را روشن کند.
هزار و ۱۱۱ روستای استان در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ یعنی اوج تحریم‌های ظالمانه و تنگناهای اقتصادی که دولت با آن مواجه بوده است، به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شدند و جمعیت روستایی برخوردار از این نعمت خدادادی از ۳۵ درصد به ۹۴ درصد افزایش یافت.
نهضت گازرسانی در خراسان جنوبی علاوه بر روستاها در بخش صنعت هم شکل گرفته به طوری که در دولت تدبیر و امید تعداد هزار و ۴۸۸ واحد صنعتی و تولیدی خراسان جنوبی به شبکه گاز سراسری متصل شدند که نقش موثری در رونق تولید و اشتغالزایی داشته است.
در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد جمعیت خراسان جنوبی زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارد و خراسان جنوبی به استانهای سبز کشور پیوست.
فارس
آنگونه که ارقام و شاخص‌ها سخن می‌گوید، در هشت سال اخیر بهار سرمایه‌گذاری خارجی در استان فارس رقم خورده و این در حالی است که کشور در این مدت با تحریم‌های دشوار در سطح بین‌المللی روبرو بوده است اهمیت این موضوع باعث شد تا مرکز شیراز در گزارشی با عنوان بهار سرمایه‌گذاری خارجی در استان فارس به تشریح دستاوردهای دولت در این رابطه بپردازد.
بنا بر اعلام مسئولان استان فارس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، میزان جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استان فارس معادل سه میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار بوده که بیش از ۶۷ درصد آن در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم محقق شده است.
بدون تردید نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه غیر قابل انکار است.
سرمایه گذاری خارجی با ترکیب مناسب نیروی کار متخصص با فناوری‌های جدید، می تواند موجب تحرک بیشتر بخشهای تولیدی، صنعتی و رونق تجارت، بهبود رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور شود و از این منظر، استان فارس در زمره مناطقی از کشور است که در سال‌های گذشته کارنامه درخور توجهی داشته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری فارس با بیان این آمار و اطلاعات به خبرنگار ایرنا گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب استان فارس در سال ۱۳۹۸ تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی معادل ۱۸۱ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ جهش ۲ برابری داشت.
فولادفر افزود: استان فارس در سال ۹۹ نیز با ثبت سرمایه گذاری خارجی مبلغ ۹۳۲ میلیون دلار یعنی به میزان بیش از پنج برابر سال ۹۸، عنوان استان برتر کشور در زمینه جلب سرمایه‌های خارجی را به دست آورد.
کردستان
افزایش ۳۱.۴ درصدی تخت‌های بیمارستانی در کردستان عنوان گزارشی است از مرکز سنندج که به ارتقای شاخص‌های حوزه بهداشت و درمان به عنوان یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در کشور بویژه مناطق محروم در طول چهار دهه گذشته اشاره کرده است.
در بخشی از مقدمه گزارش آمده است: رشد شاخص‌های حوزه بهداشت و درمان و کمک به افزایش خدمات درمانی قابل قبول به مردم مناطق مختلف کشور به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت تدبیر و امید منجر به ایجاد عدالت در این حوزه شده است و می‌توان گفت دولت کارنامه قابل قبولی در این زمینه دارد.
دولت تدبیر و امید از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود با برنامه‌های مختلف در صدد تامین مراکز بهداشتی و درمانی با تجهیزات روز، کاهش هزینه‌ها از جیب مردم و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم دورافتاده‌ترین نقاط کشور بود و در دوران بحران کرونا نتیجه این فعالیت‌ها بیشتر از همیشه خود را نمایان کرد.
استان کردستان از جمله استان‌هایی است که قبل از انقلاب از لحاظ بهداشت، درمان و تجهیزات بیمارستانی در رده بسیار پایینی قرار داشت و از هیچگونه امکاناتی تشخیصی با امکانات بالا برخوردار نبود اما امروز شهرها و روستاهای استان در حوزه بهداشت و درمان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
کرمانشاه
صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه با پرداخت ۵۲۴ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره و ارزان به مردم بیش از ۲۲ هزار شغل در استان طی هشت سال گذشته ایجاد کرده است موضوعی که مرکز کرمانشاه در گزارشی با عنوان ایجاد ۲۲هزار شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در کرمانشاه طی هشت سال به جزئیات آن پرداخته است.
در بخشی از این گزارش می خوانیم: طبق «سند جامع اشتغال استان کرمانشاه»، نرخ بیکاری استان در سال ۹۸ باید سه درصد، در سال ۹۹، ۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ هم ۲.۵ درصد کاهش پیدا کند تا به میانگین کشوری برسد. در سال ۹۸ با تحقق سند جامع اشتغال، سه درصد از بیکاری کرمانشاه کاسته شد و نرخ بیکاری آن پس از پنج سال دوباره به ۱۵.۷ کاهش یافت.
سال ۹۹ اما این هدفگذاری محقق نشد و نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران، ۱۴.۹درصد اعلام شد.
البته به گفته بهزاد باباخانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه " این استان در سال ۹۹ به دلیل محدودیت‌های کرونایی ۲۷ هزار شغل از دست داد که اگر این شرایط تحمیلی نبود، نرخ بیکاری سال گذشته ۲.۵ تا سه درصد کاهش پیدا می‌کرد."
با این حال روند حرکتی نمودار بیکاری کرمانشاه طی چهار سال اخیر کاهشی بوده است؛ نرخ بیکاری استان در سال ۱۳۹۵ تا ۲۲.۲ درصد هم بالا رفت و ۹.۶ درصد از میانگین کشوری بیشتر شد در ادامه اما روند کاهشی آغاز شد و در سال ۹۶ به ۲۱.۷، ۹۷ به ۱۸.۷، ۹۸ به ۱۵.۷ و سال ۹۹ هم به ۱۴.۹ درصد کاهش یافت.
بخشی از این کاهش نتیجه تسهیلاتی بود که در اختیار کارآفرینان و جوانان بیکار شهری و روستایی قرار گرفت که قسمتی از آن توسط صندوق کارآفرینی امید پرداخت شد.
کهگیلویه و بویراحمد
مهاجرت معکوس ارمغان توانمندسازی روستاهای گچساران هم گزارشی است از مرکز گچساران که به تلاش های دولت برای تغییر الگوی مهاجرت در این منطقه اشاره کرده است.
گزارش را با این مقدمه بخوانید: در سال هایی که تازیانه‌های خشکسالی و کاهش شدید درآمد اهالی این شهرستان که به طور کامل وابسته به زمین های دیم بود طاقت اهالی را طاق کرد و کم‌کم روستانشینان بار سفر را به امید یافتن شغل به سوی شهر بستند،عده‌ای معتقد بودند تا زمانی که بیکاری به عنوان معضل اصلی در روستاها حل نشود هیچ تضمینی برای ماندگاری جمعیت در آن مناطق وجود ندارد و مسوولان تصمیم گرفتند برای ایجاد درآمد روستاییان فکری اساسی کنند.
نسخه‌ها برای مرهم گذاشتن بر درد مزمن روستاهای گچساران یکی پس از دیگری پیچیده شد و کم‌کم مسئولان با وفاق جمعی و فارغ از هیاهوهای سیاسی به یک نقطه مشترک نزدیک شدند؛ اینکه چاره درد مهاجرت تامین آب پایدار برای روستاها،تغییر سیمای ظاهری وتوسعه زیرساخت های این مناطق است.
این وفاق باعث شد که نبض توسعه روستاهای شهرستان گچساران در جنوب کهگیلویه و بویراحمد با سرمایه گذاری ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی در هشت سال گذشته تند شود و در حالی که تا همین چند سال پیش تشنه بودن بخش عمده ای از زمین های کشاورزی این شهرستان،پایین بودن قیمت اراضی کشاورزی، نازیبایی سیمای پیرامونی روستاهای بسیاری از اهالی را به مهاجرت در حاشیه شهرها ناچار کرده بود حالا با تلاش های انجام شده تحولی چشمگیر در روستاهای گچساران ایجاد کرده است.
گیلان
از مرکز رشت هم در ادامه تشریح دستاوردهای هشت سال گذشته گزارشی در زمینه اشتغالزایی در استان گیلان با عنوان ۱۶۰ هزار شغل برای ایجاد امید در گیلان منتشر شده است که در مقدمه آن آمده است: از زمان استقرار دولت تدبیر و امید تلاش برای جامه عمل پوشاندن به وعده های انتخاباتی در کشور آغاز شد و زمانِ به فرجام رسیدن برجام ، گره های کشور آرام آرام در حال گشودن شد تا خروج آمریکا از برجام شروع و دوباره تحریم هایی به مراتب شدیدتر و بی سابقه برای کشور مان اعمال شد. یکسال بعد کرونا نیز که قدرتمندترین اقتصادها را با رکود و چالش‌های عمیق روبرو کرد، به مشکلات ایران مان افزون شد.
با وجود همه این دشواری ها و فرصتی برای وارد کردن انواع تهمت‌ها و هجمه‌ها از سوی مخالفان داخلی و دشمنان خارجی، دولت کوشید تا برنامه‌های اقتصادی توسعه و اشتغال را به پیش ببرد که یکی از این برنامه ها فراهم کردن زمینه اشتغالزایی در بخش های مختلف از جمله در روستاها با عنوان مشاغل خانگی و تسهیلات عشایری و روستای است.
امروزه مشاغل خانگی در کشورهای توسعه یافته نقش بسزایی در فعالیت های اقتصادی کشورها ایفا کرده و توانسته تولیدات ناخالص ملی را با رشد چشمگیر روبه رو و اقتصاد محلی را متحول و سبب افزایش اشتغال شود.
در همین راستا دولت تسهیلات حمایتی را با عناوین مختلف و در راستای اشتغالزایی پیش گرفت که طبق گزارش های رسمی کرونا و سایه سنگین تحریم ها هم نتوانست آن را متوقف کند. استاندار گیلان حدود نیمه اسفندماه سال گذشته در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان جایگاه گیلان در پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری را رتبه پنجم کشوری عنوان کرد و گفت: از منابع این بخش ۳۹۱ میلیارد تومان معادل ۹۸ درصد اعتبارات جذب و پرداخت شده است.
ارسلان زارع ایجاد اشتغال، توسعه، ارتقاء سطح معیشت و درآمد خانوارها را از اهداف پرداخت تسهیلات از منابع مختلف دانست و افزود: اگرچه بررسی تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی شاخص خوبی برای راستی آزمایی تحقق اشتغال است ، اما پرداخت حقوق و میزان دریافتی ها بسیار مهم بوده و براین مبنا باید فرآیند نظارت، پایش و رصد با دقت انجام گیرد تا شغل واقعی ایجاد شده باشد.
ایجاد شرکت های دانش بنیان ابتکاری برای اشتغال ۷۳۶ نفر در گیلان عنوان گزارش دیگری از مرکز رشت است که با این مقدمه آغاز شده است: شرکت های دانش بنیان و فناور از سرمایه های بزرگ کشور به شمار می روند، این شرکت ها با ابتکار هوشمندانه و خلاقانه و با حمایت های معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری در استان های مختلف کشور از جمله گیلان ایجاد شد و تاکنون منجر به اشتغالزایی ۷۳۶ نفر در این استان شده است.
انجام تحقیقات کاربردی، ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای "خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی"، تولید محصولات یا فناوری نوین "توسعه فناوری"، انجام خدمات نظارتی بر تحقیقات پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای، ارایه خدمات توسعه کار آفرینی، ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه کسب و کار، ارایه خدمات توسعه محصول جدید، ارایه خدمات ورود کسب و کار به بازار بین المللی و جهانی کردن آن ها و برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان است.
شرکت های دانش بنیان با شروع به کار دولت تدبیر و امید از سال ۹۳ در گیلان شکل گرفت، روند افزایشی این شرکت ها در استان طی سال های اخیر قابل توجه است، یکی از جهت گیری های اصلی دولت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت از شرکت های دانش بنیان، کمک به آنها و بسترسازی حضورشان در بازارهای داخلی و خارجی است.
طی سال های اخیر شاهد گسترش شرکت های دانش بنیان در گیلان بوده ایم، اگر چه عمده شرکت های دانش بنیان استان در رشت فعال هستند اما این شرکت ها در شهرهای دیگر استان از جمله بندرانزلی، رودسر و لاهیجان نیز تاسیس شده است.
قبل از شروع به کار دولت هیچ شرکت دانش بنیانی در گیلان فعالیت نداشت، اما از سال ۹۳ ، ۱۵ شرکت دانش بنیان در استان ایجاد شد و در سال ۹۹ به ۴۴ شرکت رسیده است.
پارک علم و فناوری گیلان بر مبنای مصوبه شورای گسترش آموزش عالی از شهریور ۱۳۸۱، پس از دریافت مجوز تاسیس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات گیلان "به عنوان اولین ساختار حمایتی" در دی ماه همان سال، با تامین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، تصویب اساسنامه و تشکیل شورای تخصصی مرکز رشد با پذیرش شرکت در مرحله رشد مقدماتی در پنجم مهرماه ۱۳۸۲ شروع به فعالیت کرد.
رئیس پارک علم و فناوری گیلان با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در این استان با توجه به ظرفیت های موجود می توانند به چهار برابر این تعداد افزایش یابند، اظهار داشت: بسیاری از شرکت ها در گیلان برای دانش بنیان شدن اقدام نکرده اند.
لرستان
از مرکز خرم آباد هم گزارشی با عنوان حفظ تنوع زیست محیطی لرستان با ارتقای ۱۴۵ هزار هکتار عرصه طبیعی منتشر شده که به رشد شاخص‌های زیست محیطی، ارتقای سطح مناطق تحت مدیریت، افزایش تنوع زیستی و رشد ضریب امنیتی در لرستان به عنوان حاصل رویکرد جدی دولت برای حفظ و حراست از ۱۴۵ هزار هکتار عرصه‌های طبیعی این استان طی هشت سال اخیر اشاره کرده است.
گزارش با این مقدمه آغاز شده است: طی هشت سال گذشته لرستان با مساحتی معادل ۲۸ هزار و ۳۰۶ کیلومتر مربع در غرب ایران بعنوان یکی از استان های زاگرس نشین، با تدابیر اتخاذ شده رشد و ساماندهی چشمگیری در حوزه ارتقای سطح مناطق تحت مدیریت محیط زیست و حتی رشد جمعیت گونه های نادر داشته است.
به گفته برخی کارشناسان، لرستان به عنوان ایرانی کوچک تقریبا تمام انواع آب و هوایی ایران را در فصول مختلف تجربه می کند که نتیجه این تنوع آب و هوایی، غنای گیاهی و جانوری است و اکثر گونه‌های کشور در این استان موجود هستند.
لرستان ۲/۲ درصد جمعیت و ۷/۱ درصد مساحت کشور را دارد و بارندگی های متناوب به همراه توپوگرافی کوهستانی و آب و هوای مناسب باعث شکل گیری یکی از متنوع ترین زیست بوم های گیاهی در این استان شده است و همین عوامل دست به دست هم داده اند تا شبکه رودخانه ای استان با ۳۰ رودخانه دائمی به طول ۲ هزار و ۴۵۰ کیلومتر در ۲ حوضه دز و کرخه بوجود آید.
استان کوهستانی لرستان به واسطه ۳۵ قله بالای سه هزار و ۵۰۰ متر و شرایط اقلیمی چهار فصل یکی از پناهگاه های منحصر به فرد تنوع زیستی در سطح کشور به شمار می رود و بنابر مطالعات کارشناسان، به دلیل شاخص های جغرافیایی منحصر به فرد بیش از ۲۵ درصد تنوع زیستی کشور شامل ۳۶۸ گونه جانوری و یک هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی در آن شناسایی شده است.
لرستان با واقع شدن میان رشته کوه های زاگرس نقش مهمی در اکوسیستم این منطقه و کشور دارد به نحوی که از مجموع ۶ میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس ۱.۲ میلیون هکتار آن در این استان قرار دارد.
شبکه رودخانه های استان یکی از غنی ترین شبکه آبهای روان کشور است که با احتساب آبهای ورودی از استان های مجاور پس از کسر مصارف، بالغ بر ۱۲.۵ میلیارد متر مکعب آب را به دریاچه پشت سدهای دز و کرخه تخلیه می نمایند که این حجم آب حدود ۱۱ درصد کل آبهای جاری کشور است.
از طرفی شرایط توپوگرافی و کوهستانی بودن وضعیت جغرافیایی لرستان و تنوع آب و هوایی نیز یکی از مزیت های تنوع زیستی این استان است چنانکه کمترین ارتفاع استان در پلدختر با ۳۰۰ متر و بیشترین ارتفاع در اشترانکوه با چهار هزار و ۸۰ متر از سطح دریا است و این موضوع زمینه حضور گونه های جانوری از جمله پلنگ و همچنین چندین گونه جانوری اندمیک ( منحصر به فرد) را در استان فراهم کرده است.
مرکزی
شهرستان ساوه دارای موقعیتی ممتاز از نظر جغرافیایی به واسطه حلقه ارتباطی میان شمال با جنوب و مرکز به غرب کشور و قطب صنعتی کشور است که سبب شده یکی از مهاجرپذیرترین نقاط ایران باشد و قطعا توسعه زیرساخت ها متناسب با این رشد جمعیتی نقشی موثر در آرامش اجتماعی، ارتقای تولید و اشتغال دارد اهمیت این موضوع از دید دولتمردان پنهان نمانده و در این زمینه اقدامات موثری انجام شده که مرکز ساوه در گزارشی با عنوان از پیشتازی ساوه در ساخت مسکن ملی تا صادرات ۲۰۱ میلیون دلاری به تشریح جزئیات آن پرداخته است.
در مقدمه این گزارش می خوانیم: یکی از رخدادهای قابل تامل که در هشت سال اخیر می توان به آن اشاره کرد، آبادانی روستاها و توسعه صنایع تبدیلی و مشاغل کوچک زودبازده در این مناطق است که سبب شد موجی از مهاجرت معکوس به روستاها را شاهد باشیم و گفته می شود دست کم ۳۰ هزار نفر از روستائیان ساکن شهرهای مختلف شهرستان ساوه و اطراف با فراهم شدن بستر یک زندگی خوب توام با درآمد کافی و رونق بخش کشاورزی و باغداری به زادگاه خود بازگشته اند.
یکی از موفقیت های مهم که در شهرستان ساوه نباید از آن غافل شد، توجه به ساخت واحدهای اقدام ملی مسکن برای اقشار نیازمند است که باعث شده اکنون سه پروژه شهرک علوی، کوی مهر و بام ساوه با روندی مناسب در حال ساخت باشند و افزون بر یک هزار و ۸۰۰ خانواده بدون سرپناه این شهرستان امیدوار هستند که رویای خانه دار شدن را محقق کنند.
ساوه در حوزه های اقتصادی و صنعتی نیز قطب صنعت ایران با فعالیت ۶۰۰ کارخانه بزرگ و اشتغال حدود ۴۵ هزار کارگر است و این شهرستان سالانه ۵۵۰ میلیون دلار برای کشور درآمدزایی دارد و گمرک فعال منطقه ویژه اقتصادی کاوه نیز نقشی مهم در صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور دارد به گونه ای که فقط در سال گذشته ۲۰۱ میلیون دلار انواع محصول به کشورهای خارجی صادر شد.