به گزارش ایرنا، محیط زیست و منابع طبیعی از ثروت های خدادادی است که منحصر به نسل کنونی نمی شود و وظیفه همگان به خصوص دولت ها و سایر قوای کشور است که در پاسداشت و نگهداری آنها برای استفاده ساکنان این سرزمین در دهه و قرن های آینده کوشا باشد.
بسیاری از فعالان به تخریب هایی که در دهه های گذشته به واسطه اجرای طرح هایی چون سد، معدن و برخی صنایع به محیط زیست وارد شد، اشاره می کنند که بر این باورند که برخی طرح ها بدون ملاحظات خاص در این زمینه اجرا شده و در نتیجه بخشی از منابع طبیعت و اکوسیستم دستخوش دگرگونی شده است به همین خاطر معتقد هستند که در سکانداری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و امور آب باید افرادی منصوب شوند که پاسداری از محیط زیست و طبیعت کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
در ساوه و زرندیه ظرف ۲ سال اخیر اقداماتی برای احداث معادن مس در کوهپایه و باریت در منطقه بلوبند خرقان در آستانه اجرا بود که واکنش مردم و طرفداران محیط زیست را به همراه داشت و با ورود رسانه ها و تبیین حجم تخریب و تبعاتی که اجرای این طرح ها به زیستگاههای انسانی و جانوری وارد می می کند، مساله ختم به خیر شد هرچند به خاطر برخی طرح های دیگر مانند معادن گچ و کارخانه های آلاینده همچنان نگرانی هایی وجود دارد.
فرهنگ حفاظت از طبیعت و محیط زیست با وجود تشکل ها و سازمان های مردم نهاد فعالی که وجود دارد تا حدی قابل قبول در شهرستان های ساوه و زرندیه جا افتاده است و اکنون که در آستانه انتخاب رئیس جمهوری بعدی کشور قرار داریم، برخی از این فعالان در گفت و گو با ایرنا، از دغدغه های عمدتا کلان و ملی خود از جمله لزوم تخصص گرایی و پرهیز از سیاست زدگی در مدیریت عرصه های ملی و زیست محیطی می گویند و راهکارهایی هم برای دولت آینده پیشنهاد کردند.
آموزش های همگانی و ضرورت توجه به سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب
مدیر انجمن حافظان طبیعت ساوه و زرندیه در این خصوص به ایرنا، گفت: رهبر معظم انقلاب در روز ۲۶ آبان سال ۱۳۹۴ سیاست های کلی محیط زیستی کشور را در ۱۵ بند به سران سه قوه ابلاغ کردند که ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی از جمله محورهای مدنظر ایشان بود.
«مهدی فرقانی پور» افزود: یکی از مهمترین محورهای این ابلاغیه مربوط به بند چهاردهم است که به گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینی مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه تاکید دارد.
وی ادامه داد: در قانون اساسی کشور به خصوص اصل پنجاهم تاکید ویژه ای بر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی در امور توسعه ای و حوزه صنایع شده است و در مواد دیگری هم نسبت به لزوم صیانت از منابع طبیعی تاکید شده است.
این فعال زیست محیطی گفت: نکته ای که لازم است به آن توجه کنیم این است که همه ما مسلمان هستیم و خداوند در قرآن کریم ما را به حیات طیبه و نگهداشت محیط زیست دعوت کرده است و ایجاب می کند که همه آحاد مردم و سران سه قوه در بسط و گسترش آموزش های متناسب با محیط زیست اهتمام داشته باشند زیرا هر انسانی که به حیات طیبه برسد، اقدام به تخریب محیط زیست نخواهد کرد.
فرقانی پور اظهار داشت: فشارهای اقتصادی و معیشتی بر زندگی مردم سبب شد تا در سالهای اخیر موارد زیادی از تخریب محیط زیست با اقداماتی مانند قطع درختان، چَرای بی رویه دام و شکار غیرمجاز بخاطر چند کیلوگرم گوشت را شاهد باشیم که لازم است حفاظت از این منابع به عنوان سرمایه های ملی در کانون توجه دولت آینده قرار گیرد.
وی راهکار اصلی را آموزش و آگاه سازی مردم توام با بینش و بصیرت لازم برای رسیدن به حیات طیبه معنوی می داند که در این صورت هر شهروند در قبال محیط زیست و منابع خدادادی احساس مسئولیت و از تخریب آن پرهیز می کند.
مدیر انجمن حافظان طبیعت ساوه و زرندیه گفت: دولت آینده باید فراگیر شدن آموزش های زیست محیطی به مردم را از طریق دانشگاه ها و مدارس، منبرها، مساجد و ادارات مرتبط از قبیل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین نگاه تخصصی و راهبردی به حوزه های محیط زیستی و پرهیز از سیاست زدگی در مدیریت این عرصه ها را راهبردی موثر دانست که لازم است در دستور کار دولت آینده قرار گیرد.
تخصص گرایی در مدیریت ارگان های مرتبط و پرهیز از بخشی نگری
مدیر مرکز پژوهشی محیط زیست و آب کوثر نیز در این رابطه به ایرنا، گفت: مشکلاتی در حوزه های محیط زیست و منابع آب کشور به خصوص مناطق ساوه و زرندیه وجود دارد به گونه ای که در چهار دهه اخیر همواره در مورد آنها با سعی و خطا به صورت مداوم مرتکب انجام کارهای تکراری شده ایم و حاصل این اقدامات، کمترین خروجی و نتیجه بوده است.
«یوسف خلج امیرحسینی» اظهار داشت: نخستین و عمده ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد، بخشی نگری است زیرا مسئولان در ادوار مختلف هنگام اجرای برنامه ها و مصوبات چندان مصمم به صیانت از محیط زیست نبوده اند و دستگاه محیط زیست هم وقتی قصد اجرای برنامه ای را دارد فقط چارچوب های مدنظر خود را مورد التفات قرار می دهد و توجه لازم به سایر مسائل جانبی ندارد؛ این در حالیست که در این حوزه بسیاری از جوانب با هم در پیوند قرار دارند اما به تصمیمات بهینه کمتر توجه می شود.
وی افزود: همین داستان برای حوزه آب هم صادق است و هنگامی که مدیران ذیربط قصد اتخاذ تصمیم و اجرای برنامه ای را دارند بدون توجه به مشکلات زیست محیطی و موارد دیگر از جمله مباحث اجتماعی و فرهنگی دست به کار می شوند و نتیجه اجرای بسیاری از پروژه ها در سطح کشور نیز تاییدی بر این ادعاست.
خلج امیرحسینی اظهار کرد: در مبحث سدسازی هم وضع به همین گونه است و اغلب به مشخصات پروژه دقت می شود و به جنبه های دیگر مانند آسیب رساندن به محیط زیست، وحوش و از بین بردن اراضی بالادست و جابجایی اجباری ساکنان اطراف پروژه و سایر موارد کمترین توجه می شود.
وی اظهار کرد: بسیاری از پروژه ها بدون رعایت پیوست های زیست محیطی اجرا می شوند و سالها بعد که مشکلاتشان نمایان شد، کسی حاضر نیست متولی زمان اجرای طرح را بازخواست کند؛ از این رو بخشی نگری افت جدی و عمده در سیستم مدیریتی حوزه های آب و محیط زیست است و انتظار داریم رئیس جمهوری آینده در چینش مدیران این دستگاهها، افرادی دغدغه مند را منصوب کند تا صیانت از این منابع را در تصمیم گیری و اجرای پروژه ها به عنوان یک اصل ضروری در دستور کار خود قرار دهد.
این فعال زیست محیطی اهل شهرستان زرندیه، همچنین سیاسی کاری در برخی تصمیمات مدیریتی حوزه آب و محیط زیست را یکی از مشکلات چند دهه اخیر کشور برشمرد و افزود: مثلا در ساخت سدها به موضوعاتی چون نداشتن توجیه اقتصادی و فنی، تبخیر و شور شدن و سایر موارد توجهی نمی شود و وقتی بررسی می شود که دلیل اجرای چنین طرح هایی چه بوده است، متوجه می شویم که مثلا نماینده فلان منطقه وعده ساخت سد را داده است و به هر قیمتی آن را اجرا کرده اند که در کشور موارد فراوانی از این دست طرح ها داریم.
خلج امیرحسینی اظهار داشت: وقتی امور علمی و فنی در اجرای چنین طرح هایی لحاظ نشود آثار و تبعات زیست محیطی آن در سالهای بعد نمایان خواهد شد بنابراین استفاده از ظرفیت و تواناهل فن و متخصصین این حوزه بسیار راهگشا خواهد بود.
وی گفت: اگر بتوانیم این ۲ مورد یعنی رعایت پیوست های زیست محیطی در اجرای طرح ها و پرهیز از بخشی نگری از یک سو و لزوم پرهیز از اجرای طرح های نامنطبق با اصول علمی و فنی و دارای پشت پرده های سیاسی را به دولت و رئیس‌جمهوری آینده تفهیم کنیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
به گفته او، رئیس دولت آینده کشور باید تلاش کند که حیطه امور سیاسی را از فعالیت های اجرایی تفکیک کند تا در توسعه و عمران مملکت خللی ایجاد نشود.
تقویت سمن ها و تامین نیروی انسانی و تجهیزات دستگاههای ذیربط
«غلام بهرامی» دیگر فعال حوزه محیط زیست و طبیعت شهرستان ساوه نیز معتقد است که انتصاب مدیران متخصص و دلسوز در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع یک ضرورت اجتناب ناپذیر و اقدامی راهگشا است.
وی افزود: باتوجه به وضعیت بحرانی منابع طبیعی و سخت شدن بازیابی این منابع، ورود بیش از ظرفیت و چرای زود هنگام مراتع در بخشی از مناطق کشور یک تهدید برای نابودی این عرصه ها به شمار می آید که لازم است بخش های در معرض خطر این مناطق با نظر کارشناسان و دلسوزان محیط زیست به عرصه های حفاظت شده تبدیل شود.
بهرامی همچنین تامین نیروی کافی مطابق استاندارهای حفاظتی در سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی را لازم عنوان کرد و گفت: تامین نیروی مورد نیاز و تجهیزات کافی برای این ارگان ها گامی مهم در پاسداری از عرصه های طبیعی و زیست محیطی به شمار می آید که لازم است از سوی دولت به صورت جدی مورد توجه واقع شود.
به گفته او، سازماندهی بخش گردشگری طبیعت و ترویج طرح های گردشگری پایدار و حافظ محیط زیست نیز یکی از موارد اساسی در صیانت از این منابع ملی است که باید مورد عنایت واقع شود.
این فعال زیست محیطی در ادامه، جلوگیری از صدور مجوزهای بی ضابطه و بدون مطالعه در بخش بهره برداری از معادن، اهمیت قائل شدن برای مساله دفن پسماندها و تشویق و ترویج تولید کمتر زباله در بین شهروندان و روستائیان را نکاتی راهبردی می داند که در سایه اهتمام دولت و احساس مسئولیت سازمان های دست اندرکار قابل تحقق است.
بهرامی همچنین ایجاد بستر لازم برای فعالیت های سازمان های مردم نهاد و فعال در حوزه طبیعت و محیط زیست را مهم ارزیابی کرد و گفت: سمن ها در کنار دولت همواره منشاء اقدامات ارزشمندی در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی و به خصوص طبیعت و محیط زیست می شوند و انتظار است دولت منتخب مردم در ۲۸ خرداد، این موارد را به عنوان یکی از سرفصل های مهم کاری خود در دستور کار قرار دهد.
منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع «خرقان» با ۴۷ هزار هکتار مساحت از زیستگاههای مشترک بین شهرستان‌های ساوه و زرندیه است که نیمی از مساحت آن معادل ۲۲ هزار هکتار در حوزه شهرستان ساوه قرار دارد و در آن بیش از ۵۰ چشمه دایمی، سه رودخانه «سامان»، «آسکین» و «یاری‌آباد» و ۹ روستا در محدوده منطقه حفاظت شده خرقان قرار دارد.