به گزارش گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، آرامستان بهشت زهرا (س) به دلیل حضور حرم امام خمینی (ره) و مدفن ۳۰ هزار شهید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و چهار هزار شهید گمنام و همچنین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار متوفی، به عنوان مکانی مقدس در باور و فرهنگ مردم ایران و تهران قرار دارد.
اولین تلاش ها برای طراحی، اجرا و احداث آرامستانی واحد برای شهر تهران با هدف پایان دادن به موضوع تعدد گورستان ها در سطح این شهر در سال ۱۳۴۵ انجام گرفت. در این تصمیم گیری ها که با حضور شهردار وقت تهران و معاونان و رؤسای سازمان گورستان های پایتخت انجام پذیرفت قطعه زمینی در مسیر تهران– قم با مساحت ۳۱۴ هکتار به این موضوع اختصاص یافت.
این آرامستان به عنوان تنها گورستان رسمی فعال شهر تهران در سال ۱۳۴۹ آماده و افتتاح شد ولی در ابتدا به علت وجود گورستان های متعدد فعال در محله های پایتخت با عدم اقبال عمومی جهت دفن اموات، مواجه و سرانجام با دفن اولین متوفی از خانواده ای ارتشی و متنفذ در قطعه ۱ ردیف ۱ شماره ۱ رسماً مورد بهره برداری قرار گرفت.
با گذشت زمان و نظر به رشد جمعیت و وقوع جنگ تحمیلی و اتمام ظرفیت آرامستان فوق، طی دو مرحله در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ زمین هایی به مساحت ۱۱۰ و ۱۶۰ هکتار، تملک و تدفین در آن آغاز شد و هم اکنون مساحت آن به ۵۸۴ هکتار رسیده است.
پیش بینی ها با توجه به روند دفن نشان می دهد که ظرفیت کل بهشت زهرا تا سه سال آینده تکمیل شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش روند فوت، شرایط به مراتب سخت تر شده است. لذا جهت حل مشکل آینده شهر تهران و پیشگیری از بحران، اقدامات لازم درخصوص توسعه آرامستان و ایجاد ظرفیت در دستورکار این سازمان قرار گرفته است.
در همین راستا یکی از گزینه های انتخابی یک قطعه زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار متعلق به منابع طبیعی است که اقدامات لازم جهت تملک و شروع آماده سازی آن آغاز شده است. نظر به اینکه زمین یادشده فاقد سند ثبتی بوده و صدور سند در حال انجام است، سازمان بهشت زهرا درخواست دارد تا زمان صدور سند ثبتی نسبت به واگذاری موقت قطعه زمین فوق جهت آماده سازی زیرساخت ها اقدام شود چراکه آماده سازی زیرساخت های لازم جهت فراهم نمودن تدفین حداقل به سه سال زمان نیاز دارد.
درحال حاضر این موضوع با طی مراحل کارشناسی و اعلام نظر در معاونت حقوقی رییس جمهوری، جهت سیر مراحل تصمیم گیری در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است.
این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.