به گزارش ایرنا از کمیته ملی المپیک، هیات وزیران در نشستی به رفع ایراد در اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک از سوی شورای نگهبان موافقت کرد و قرار است تا اصلاحاتی جزیی در این اساسنامه لحاظ شود.
برخی از این موارد که اصلاح می شود: عبارت‌ها با هماهنگی کمیته المپیک به صورت فارسی ذکر شود.
در تعریف کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران موسوم به اِن.او.سی از آن به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل یاد شده که با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است و در چارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در امور اجرایی، اداری و سایر موارد ذی ربط تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین در اساسنامه یاد شده، منظور از اخلاق ورزشی، رعایت مقررات ورزشی از جمله مقابله با زورافزایی، تبانی، زدوبند، رشوه و عدم توهین نژادپرستانه و آشناساختن ورزشکاران به ارزش های معنوی ورزش است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور به آنها اشاره شده است.
در ادامه می خوانیم:
«سید رضا صالحی امیری» پس از راهیابی به کمیته ملی المپیک در ۲۵ دی ماه سال ۹۶، اصلاح پیش‌نویس اساسنامه این نهاد ورزشی را در صدر اولویت قرارداد که این اساسنامه پس از تصویب در هیأت اجرایی و مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، در اسفندماه ۹۷ به کمیته بین‌المللی المپیک موسوم به آی.او.سی ارسال شد و سپس در ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ به تأیید آی. او. سی رسید.
پس از آن در اوایل آذرماه ۹۸ دولت اساسنامه را به شورای نگهبان ارسال کرد و این شورا تیرماه ۹۹ بعد از چند ماه نظر نهایی را اعلام کرد و گفت که به تایید نرسید و ایراداتی به آن وارد است.
یکی از ایرادهای مطرح شده به این اساسنامه در خصوص بند ۱۶ است که اشاره به مقابله و نپذیرفتن هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، و تبعیض جنسیتی اشاره دارد .
شورای نگهبان همچنین اعلام کرد منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هر گونه گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هر گونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد و بند یک ماده ۳ عبارت مقابله با هرگونه تبعیض و لزوم محترم شمردن قوانین جهانی دارای ابهام است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تیرماه ۹۹ در گفت و گویی که در تارنمای شورای نگهبان منتشر شده است گفت: اساسنامه کمیته ملی المپیک هم ایراد قانون اساسی و هم ایراد شرعی وجود دارد. دولت می‌تواند این ایرادها را اصلاح کند باز هم اگر اشکالی باشد راهکارهایی وجود دارد با این حال باید توجه داشت که قانون اساسی ما حکم می‌کند همه قوانین و مقررات باید در درجه اول منطبق بر موازین اسلامی باشد و در درجه دوم نباید مغایر با قانون اساسی باشد.