به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری روز دوشنبه در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر خودداری معاون اقتصادی رییس جمهوری از حضور در کمیسیون اصل ۹۰، اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ چند روز پیش مکاتبه‌ای مبنی بر حضور نهاوندیان برای پاسخ‌گویی به موضوع افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ به ریاست جمهوری واصل شد که در جواب، پاسخ داده شد مسوولیت متوجه وی نیست و تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی که یک نهاد فرابخشی که در آن سران سه قوه حضور دارند می‌باشد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه به ابتکار و دستور مقام معظم رهبری در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی تشکیل شده است، افزود: افزون بر اینکه وزیر کشور چند بار در کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی درخصوص موضوع افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ توضیح داده‌اند، اضافه می‌کنم، شخصا به نظارت بر انجام وظایف قانونی مقامات و نهادهای سیاسی معتقدم (البته سوال از اختیارات، قانونی نیست)، چرا که اگر نظارت صورت نگیرد خودکامگی و استبداد شکل می‌گیرد.
امیری با بیان اینکه همیشه اجابت درخواست نهادهای نظارتی را با اعتقاد انجام داده‌ایم، تصریح کرد: در معاونت پارلمانی درخواست‌های کمیسیون‌های مجلس، مکاتبات مجلس، به ویژه مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ که در جایگاه رسیدگی به طرز کار سه قوه است در اسرع وقت اجرا و انجام می‌گیرد. در این مورد هم پاسخ مکاتبه کمیسیون اصل ۹۰ در موعد قانونی داده شده است لذا موضوع فوق ارتباطی به آقای نهاوندیان ندارد و مصوبه دولت به استناد جلسه شورای عالی لقتصادی با حضور سران سه قوه صادر گردید.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، روز گذشته در گفت و گویی با اشاره به شرح وظایف این کمیسیون مجلس گفت: به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی راجع به بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دو بار از نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده و وی به بهانه اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ تصمیم نکرده از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است.