با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، برخی مخالفان دولت، سیاست های هسته ای کشور را به دولت پیوند زده و در راستای تخریب دولتمردان، مذاکرات هسته ای و مسایل همپیوند با آن را به باد انتقاد گرفته اند. در همین ارتباط «علی ربیعی» سخنگوی دولت چند روز پیش در نشست مطبوعاتی خود با بیان اینکه سیاست هسته‌ای ایران با تغییر دولت دچار دگرگونی نخواهد شد، گفت: پرونده هسته‌ای یک پرونده ملی است که با اجماع در جمهوری اسلامی ایران جلو می‌رود و به تحولات داخلی مرتبط نیست و دستگاه‌های حاکمیتی آن را پیگیری می‌کنند. همچنین وی اظهار کرد که تصمیمات هسته ای با تایید مقامات عالی نظام اتخاذ می‌شود. در این زمینه می توان به نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات هسته ای و همکاری های تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد.
نقش مجلس در مذاکرات هسته ای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ۶ سال پیش بر متن توافق هسته ای ایران و ۱+۵ مهر تایید زدند تا به امروز نیز در زمینه پیشبرد مذاکرات و موضوعات مرتبط با توافق مشارکت داشته اند. به عنوان نمونه نمایندگان مجلس آذرماه پارسال، کلیات و جزییات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند که پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و از سوی دولت لازم الاجرا شد. تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، ذخیره سالانه حداقل ۱۲۰ کیلوگرم از این نوع اورانیوم در داخل کشور، افزایش سانتریفیوژ های نسل جدید و محدود سازی نظارت بازرسان آژانس تنها چند مورد از بندهای آن به شمار می رفت.
«علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی اوایل همین ماه (خرداد) درخصوص ادامه غنی سازی ۶۰ درصد افزود: غنی سازی ۶۰ درصد، ۲۰ درصد و ۵ درصد همچنان ادامه دارد و میزان انباشت ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ما بالای ۹۰ کیلوگرم است که بر اساس قانون مصوب مجلس باید در یکسال به ۱۲۰ کیلوگرم می‌رسید و الان بعد از حدود ۴ ماه به ۹۰ کیلو گرم رسیده است.
«کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز در روزهای اخیر در پاسخ به گزارش منفی آژانس، افزایش فعالیت های هسته ای ایران را در راستای اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت» دانست.
اثر گذاری شورای عالی امنیت ملی بر مذاکرات
اما نقش و اثرگذاری شورای عالی امنیت ملی در پیشبرد توافق و مذاکرات هسته ای به مراتب بیش از دیگر نهادها است. «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه سی ام فروردین‌ماه، در نشست خبری خود، اعلام کرد هرگونه تصمیم‌گیری درمورد مذاکرات احیای برجام و راستی‌آزمایی در آن زمینه برعهده شورای‌عالی امنیت ملی است.
حتی گام های پنج گانه که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ یعنی در نخستین سالروز خروج امریکا از برجام و با هدف متوازن سازی تعهدات برداشته شد بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود؛ گام هایی شامل پنج مرحله که عبارت بودند از: گام اول (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر اروانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین؛ گام دوم (۱۶ تیرماه ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک؛ گام سوم (۱۵ شهریور ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به تحقیق و توسعه؛ گام چهارم (۱۵ آبان ۱۳۹۸)، بازگشت ماهیت فردو به مرکز غنی سازی و آغاز گازدهی به سانتریفیوژ ها در این مرکز و در نهایت گام پنجم (۱۵ دی ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت در تعداد سانتریفیوژها.
در پیوند با مذاکراتی که از فروردین ماه به صورت حضوری در وین برگزار شد و در این روزها ششمین دور خود را سپری می کند نیز شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیر نهایی است. «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری در روزهای پایانی فروردین ماه در پاسخ به این سوال که اگر توافقی در مذاکرات وین درباره لغو تحریم‌ها حاصل شود، مرجع راستی‌آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا چه نهادی است؟ گفت: اینها موضوعات بسیار مهمی است. در هر مرحله‌ای کل مباحثی که در وین مطرح می‌شود، گام‌هایی که برداشته می‌شود، پیشنهاداتی که ما می‌دهیم و پیشنهاداتی که آنها به ما می‌دهند، مرجعی داریم که از قبل هم در شورای عالی امنیت ملی بود و آنها را بررسی می‌کرد و آنجا تصمیم‌گیری می‌شود. این مطلب هم در آنجا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
حتی رهبر معظم انقلاب نیز به تازگی فرمودند: همه بدانند که سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی است، مسئولین عالی رتبه کشور تصمیم می‌گیرند. لکن اینطور نیست که تصمیم‌گیری‌ها تابع وزارت خارجه باشد. وزارت خارجه مجری است. در کشور ما هم همینطور است.
منافع ملی یا منافع حزبی؟
بنابراین زیر سوال بردن مواردی چون مذاکرات جاری هسته ای، احیای برجام، توافقات تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و موضوعات دیگری از این دست یعنی به چالش کشیدن سیاست های کل نظام و حرکت در مسیر مخالف منافع ملی. از این رو انتظار می رود که مخالفان دولت با آگاهی از تفاوت بین منافع حزبی و ملی، منافع ملت را قربانی منافع حزب و جناح خود نکنند.