روزنامه ایران چهارشنبه ۲۶ خرداد در گفت وگو با کارشناسان حوزه محتوای کودک و نوجوان آورده است: درباره کلیات این سند با «محمدحسین سیاح طاهری» یکی از اعضای تیم تهیه کننده آن گفت و گو کردیم و نظر دو تن از کارشناسان حوزه محتوای کودک و نوجوان را درباره این سند جویا شدیم.
تصویب بعد از ۵ سال
محمدحسین سیاح طاهری عضو تیم تهیه کننده سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی درباره این سند گفت: پیش‌نویس این سند در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تدوین شد و به تصویب کمیسیون ارتقای محتوا در مرکز ملی فضای مجازی هم رسید. سال گذشته نیز این سند به علت تغییراتی که در فضای مجازی ایجاد شده بود، بازنگری و به روزرسانی شد و در نوبت طرح شدن در شورای عالی فضای مجازی قرار داشت که سرانجام به تصویب رسید. سیاح طاهری درباره ضرورت تدوین سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نیز گفت: همه می‌دانیم که کودکان و نوجوانان از آسیب‌های فضای مجازی در امان نیستند و آنها را مخاطراتی تهدید می‌کند. با این سند به‌دنبال این هستیم تا با اجرایی کردن آن آسیب‌های کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه در این سند چند سیاست کلان در نظر گرفته شده، افزود: باید کودکان و نوجوانان را با آسیب‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد، آگاه کرده و از سوی دیگر باید امکان بهره‌مندی از فرصت‌های بسیاری را که این فضا برای آنها دارد، فراهم کنیم. طبق این سند، اولیا و مربیان برای ایفای نقش محوری خانواده در هدایت و حمایت از فرزندان در فضای مجازی باید توانمندسازی شوند. از سوی دیگر رده‌بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنس و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و تفاوت‌های اقلیمی از جمله مواردی است که در این سند به آن پرداخته شده است.
این کارشناس در ادامه گفت: تشویق و ساماندهی بخش غیردولتی برای ارائه محتوای سالم، مفید و ایمن برای کودکان و نوجوانان، مقابله قضایی و تشدید مقابله با مجرمان و بزهکار و کسانی که امنیت آنها را تهدید می‌کنند، ارتقای سواد رسانه‌ای اقشار مختلف برای بهره‌گیری بهتر از فضای مجازی، مراقبت روانی از کسانی که دچار آسیب شده‌اند یا افرادی که در معرض خطر هستند و توصیه همکاری بین المللی از دیگر سیاست‌های کلان این سند است.
سیاح طاهری افزود: برای اجرای بهتر سند، بین دستگاه‌ها تقسیم کار وجود دارد و تلاش شده تا برای هر ماده از این سند، یک دستگاه اصلی و مجری دیده شود و بقیه دستگاه‌ها همکار باشند تا متولی بتواند با ارزیابی اقدام‌های انجام شده، عملکرد دستگاه را پیگیری کند. وی در ادامه به فراهم کردن فضای مستقل از اینترنت بین الملل برای کودکان و نوجوانان هم اشاره کرد و گفت: این محیط که جدا از فضای عمومی اینترنت بین‌الملل است باید دارای همه امکانات برخط و شبکه‌ای مورد نیاز کودک و نوجوان (مانند گیم، سامانه‌های آموزشی، پیام رسان‌ها، ایمیل و...) بر اساس سن، جنس و پایه تحصیلی باشد تا خانواده‌هایی که از ورود فرزندانشان به اینترنت بین الملل نگران هستند بتوانند فرزندان خود را به صورت داوطلبانه به این فضا هدایت کنند.
یک سند ضروری
علی محمدپور رئیس انجمن ناشران دیجیتالی کودکان و نوجوانان معتقد است سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از ضروریات بود که بالاخره تصویب شد و جای خالی این سندبالادستی احساس می‌شد.
محمدپور گفت: کشورهای دنیا مانند اتحادیه اروپا نه تنها سال‌هاست چنین سندی را برای صیانت از کودکان و نوجوانان خود در فضای مجازی تدوین و اجرا کرده‌اند، بلکه با تغییرات فناوری و تکنولوژی به روزرسانی هم می‌شود تا کودکان و نوجوانان در فضای امنی حضور داشته باشند. وی با بیان اینکه چند سال از تدوین پیش‌نویس این سند می‌گذرد و در این مدت فناوری و فضای مجازی تغییرات بسیاری کرده، گفت: به عنوان فعال حوزه کودک که در جلسات تهیه پیش‌نویس این سند حضور داشتم، به نظرم بخش‌های زیادی از آن دیگر کارکردی نخواهد داشت، امیدوارم به روزرسانی‌ها در سند لحاظ شده باشد و مهمتر اینکه حتی بعد از اجرا هم باید هرسال به روزرسانی این سند در دستور کار قرار گیرد.
این فعال حوزه کودک در فضای مجازی یکی از نکات مثبت این سند را تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: این سند بیشتر مسئولیت و تکالیف دستگاه‌های حاکمیتی در زمینه صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی را مشخص کرده چون تاکنون دستگاه‌ها مسئولیت‌پذیری نداشتند. معمولاً بخش‌های مختلف حاکمیتی دور یک میز نمی‌نشینند و تعامل نمی‌کنند. امیدوارم برای دور میز نشستن و تعامل سریع‌تر به نتیجه برسند و آن را بسرعت اجرایی کنند در غیر این صورت این سند هم معطل مانده و اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: در سند صیانت از کودکان و نوجوانان به حضور فعالان غیردولتی هم اشاره شده. به هرحال بخش خصوصی توان تولید محتوا را دارد چون بخش خصوصی نیاز بازار و کاربر را می‌شناسد و اگر در این حوزه ورود کند بهتر می‌تواند نیازهای کاربران این رده سنی را پوشش دهد. فقط کافی است دستگاه‌های بالادستی نیازها را اعلام کنند تا بخش خصوصی محتواهای موردنیاز این قشر را تولید کند. به گفته محمدپور، ایجاد پلتفرم‌ها و تولید محتوا برای این رده سنی از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد و این بخش می‌تواند بازار ایجاد کند البته نباید قواعد دست و پاگیری تعیین کنند، باید از این بخش حمایت‌های مالی و زیرساختی کنند تا توانمند شود و بتواند در اجرای سند کمک کننده باشد.
وی اجرای سند را در وجود ضمانت اجرایی قوی عنوان کرد و گفت: اجرا شدن سند نه تنها نیاز به بودجه دارد، بلکه نیازمند ضمانت اجرایی است .من در پیش‌نویس سند، ضمانت اجرایی ندیدم درصورتی که برای اجرایی شدن از سوی دستگاه‌ها نیاز به ضمانت اجرایی هست و امیدوارم در سند نهایی بحث ضمانت اجرایی دیده شده باشد. این فعال حوزه کودک و نوجوان معتقد است باید چالش‌های بازار مانند بحث ابزار پرداخت حوزه کودک هم حل شود چون تا این چالش‌ها رفع نشود اجازه شکل‌گیری بازار را نمی‌دهد و تا بازار شکل نگیرد نمی‌توان قاعده‌ای برای آن طراحی کرد از این‌رو امیدوارم زیرساخت‌های شکل‌گیری بازار حوزه کودک و نوجوان شکل بگیرد.
وی در ادامه گفت: در این سند به رده‌بندی محتوا بر اساس سن و جنس اشاره شده که تاکنون از سوی پلتفرم‌ها اجرایی شده ولی به‌دلیل هزینه بر بودن به نظر نمی‌رسد هر شرکتی بتواند این کار را اجرایی کند از این‌رو بهتر است چند شرکت آن را اجرایی کرده و به دیگر شرکت‌ها هم ارائه دهند.
سندی با فراخور نیاز کودک و نوجوان
مسعود نظری منش فعال حوزه نشر دیجیتالی کودک و نوجوان هم معتقد است سند صیانت از کودکان و نوجوانان سندی ضروری است و جای خالی آن بشدت احساس می‌شد و حتی باید خیلی زودتر از اینها چنین سندی به تصویب رسیده و اجرایی می‌شد. نظری منش نیز با بیان اینکه در تهیه پیش‌نویس این سند حضور داشتم ولی هنوز نمی‌دانم چقدر تغییر کرده گفت: این سند با تلاش خوب و به فراخور نیازها، دسته‌بندی آنها و در نهایت کانالیزه کردن و همراستا کردن با سیاست‌های کشور تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه این سند دغدغه فعالان حوزه تولید محتوا هم بود، افزود: معمولاً اسناد بعد از تدوین و تصویب بدرستی اجرا نمی‌شوند ولی امیدوارم این سند با ابلاغ از سوی شورای عالی فضای مجازی به دستگاه‌های ذیربط آن بسرعت و بدرستی اجرایی شود. این فعال حوزه کودک و نوجوان با بیان اینکه در این سند به بخش خصوصی توجه شده، گفت: گنجاندن این بخش در سند بسیار عالی است چون بخش خصوصی است که کف بازار بوده و با کاربران در ارتباط است. دغدغه کاربر را درک کرده و به بالاتری‌ها انتقال می‌دهد.
وی افزود: تاکنون سازمان‌های دولتی مأموریت‌های ترویجی خود را با بودجه‌های سنگین انجام دادند ولی جامعه آن را حس نکرد چون کودک و نوجوان محتوای دستوری مصرف نمی‌کنند و نتیجه آن، این شد که کودک و نوجوان ایرانی محتوای خارجی مصرف می‌کنند ولی با سپردن تولید محتوا به بخش خصوصی می‌توان به سمت مصرف محتوای داخلی حرکت کرد.
نظری منش در ادامه گفت: در این سند جای پرداخت و مالکیت معنوی خالی بود. امیدوارم در سند نهایی به این موضوعات پرداخته باشند. باید محتوای داخلی هم مالکیت معنوی شود از سوی دیگر مصرف کننده کودک و نوجوان ما به‌دنبال محتوای رایگان هستند بنابراین اگر محتوای ترویجی ما پولی باشد، کودک و نوجوان کماکان محتوای رایگان خارجی را به محتوای پولی داخلی ترجیح می‌دهند. از آنجایی که کودک و نوجوان هم محتوای دستوری مصرف نمی‌کنند بنابراین باید از تولیدکننده محتوای داخلی حمایت کرد و می توان با کیف پول الکترونیکی به محتوای ایرانی یارانه دارد.