به گزارش ایرنا، حسین مهرابی روز چهارشنبه در نشست ساماندهی مرغ استان کرمان افزود: اکنون در بازار کرمان مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومانی نیز وجود دارد، در حالی که اطلاعات سپاه در برخی موارد از ۳۸ هزار تومان فروش در بازار کرمان گزارش داده است.
وی اظهار داشت: تا پایان خرداد باید وضعیت خروجی گوشت کمبود جوجه ریزی استان تعیین تکلیف و چالش‌های این حوزه مشخص شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه مجوزهای جوجه استان نیز به بیش از یک میلیون تن تولید می‌رسد تصریح کرد: نتایج بررسی‌های تولید مرغ در حوزه‌های مجوزها، حمل و نقل و توزیع توسط دستگاه‌های مرتبط باید تجمیع و به استاندار کرمان ارائه شوند.
وی گفت: افزایش ظرفیت جوجه‌ریزی استان کرمان باید جذب شود، همچنین ۱۰۰ تن کمبود از مرغ مورد نیاز را باید از استان‌های مجاور بیاوریم.
مهرابی با انتقاد از مدیران برای شرکت در نشست‌ها اضافه کرد: زیرمجموعه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به وحدت رویه برای تامین مرغ استان برسند و در این خصوص با دستگاه‌های کم‌کار برخورد می‌شود.
وی افزود: تقاضای اتحادیه مرغ داران مطرح و مقرر شد که سازمان جهاد کشاورزی موضوع را بررسی و نسبت به پیدا کردن جایگزین با مسئولیت خود انجام دهد.
وی با بیان اینکه متولی تولید مرغ وزارت جهاد کشاورزی است اضافه کرد: مصوبات نشست پیشین در مورد تامین مرغ به نتیجه نرسیده و باید جلوی روند نزولی مرغ در بازار کرمان گرفته شود.
با متخلفان مرغ کرمان برخورد می‌شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در این نشست گفت: مباحثی که نارضایتی برای مردم ایجاد می‌شود، به‌نظام و حاکمیت آسیب می‌زند و ممکن است که میزان مشارکت تاثیر بگذارد، مردم فهیم هستند و ایرادات مسئولان را پای نظام نباید بگذرانند.
مجید میری افزود: دستگاه های حاکمیتی باید ضمن شناسایی ایرادها در جوجه ریزی، دادن نهاده ها و تولید و توزع مرغ، در پی رفع این مشکل برآیند و متولیان نظارت باید پاسخگوی فعالیت‌ها باشند.
وی بیان داشت: نمی توانیم تولیدکننده را بی جهت محکوم کنیم و استانداری کرمان با مسئولانی که وظایف خود را انجام نمی دهند، در حیطه اداری برخورد کند و یا این افراد به دستگاه‌های قضایی معرفی شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: باید بر بخش خصوصی نظارت کنیم و اتحادیه تعاونی مرغ‌داران و این صنف می‌توانند در اجرای مصوبات استان کرمان همکاری کنند و باید با کسانی که تعلل و یا قصوری در محصول مرغ استان داشتند، برخورد شود.