مرتضی اشرفی روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی افزود: هم مردم، هم فعالان بخش خصوصی و هم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که منابع بانکی استان در داخل استان به مصرف برسد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: هم اینک استان تهران ۵۵ درصد از منابع بانکی کشور را در اختیار دارد، اما میزان مصرف آن از منابع بانکی ۶۵ درصد است و این آمار حاکی از آن است که بخشی از منابع بانکی استانها، به تهران رفته و در آنجا مصرف می شود.
وی افزود: خروج منابع بانکی از استانها علل زیادی دارد که یکی از آنها می تواند سختگیری های بیش از حد استانها و یا محدودیت اختیارات بانکهای استانی و تفویض نشدن برخی از آن از مرکز باشد، که این مهم از سوی ستاد راهبردی شعار سال در استان در حال پیگیری است.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب امسال را با عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نامگذاری کرده اند که در راستای مانع زدایی، موانع بخش تولید در سطح ملی و در سطح استانی شناسایی شده است و هر دو هفته در نشست ستاد راهبردی شعار سال به ریاست استاندار خراسان رضوی مطرح و برای آن چاره جویی می شود.
اشرفی اظهار داشت: با بررسی های به عمل آمده از مشکلات واحدهای تولیدی که در نشستهای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح می شود، ۴۰ درصد از مصوبات این کارگروه مربوط به تامین مالی در قالب اعطای تسهیلات یا استمهال آن است لذا یکی از اهداف اصلی ستاد راهبردی شعار سال در استان، تامین مالی بنگاه های اقتصادی درنظر گرفته شده و در این زمینه برنامه ای تدوین و کمیته کارشناسی تشکیل شده است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: چند ماهی است که بانکهای خصوصی استان با محوریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی با شورای هماهنگی بانکهای استان همراه شده و در حال ارایه آمار عملکرد و مساعدت در افزایش پرداخت تسهیلات هستند که امیدواریم همراهی آنها را در تحقق برنامه بانکی امسال استان داشته باشیم.
اشرفی تاکید کرد: لازم است وحدت رویه ای بین بانکهای خراسان رضوی، بویژه در زمینه گرفتن وثیقه از وام گیرندگان، ایجاد و از سردرگمی مردم و بانکها جلوگیری شود.
وی با قدردانی از عملکرد نظام بانکی خراسان رضوی و کسب رتبه سوم کشور گفت: برای معدود بانکهایی که همراهی با استان ندارند یا اختیارات لازم از مرکز به آنها تفویض نمی شود، دستورالعمل استانی تدوین شده است تا براساس آن تفویض اختیارات لازم به آنها از مرکز کشور پیگیری شود و در صورت احراز عدم همراهی و همکاری آنها، ارایه بخشی از خدمات به آنها متوقف خواهد شد.
معاون استاندار خراسان رضوی، مشکلات بخش کشاورزی این استان را به علت بروز خشکسالی، افزون تر از سالهای گذشته دانست و از بانکها خواست مساعدت بیشتری در پرداخت تسهیلات به طرحهای کشاورزی و افزایش سهم این بخش از دریافت تسهیلات داشته باشند.
بانکها رغبت چندانی به پرداخت تسهیلات تولید ندارند
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات چه در این استان و چه در کشور، بیشتر به سمت بخش بازرگانی و خدمات است تا حوزه تولید و صنعت، در حالی که قانون سهم هر بخش از تسهیلات پرداختی را مشخص کرده است.
حجت الاسلام موسی فتوحی افزود: با وجود تلاش گسترده حوزه بانکی در پرداخت تسهیلات، آنها همیشه مورد نقد مردم و مسوولان هستند زیرا به اندازه کافی به قوانین و مقررات توجه ندارند.
وی اظهار داشت: قانون سهم هر بخش از تسهیلات بانکی را مشخص کرده است که دیگر توجیه بانکها معنا ندارد و اگر هم نگرانی از اجرای قانون وجود دارد، آنکه قانون را وضع کرده باید پاسخگو باشد و بانک تنها موظف به اجرای قانون است.
وی بیان کرد: براساس یکی از بندهای ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، بانکها مکلف هستند ۴۰ درصد از منابع خود را به بخش تولید و صنعت اختصاص دهند که این مهم توسط بانکهای استان و کشور رخ نداده است و فقط بانکهای ملی و صادرات قدری به این عدد نزدیک شده اند.
حجت الاسلام فتوحی، گرفتن وثایق خارج از طرح تولیدی توسط بانکها در ازای پرداخت تسهیلات را بخشی از شکایات همیشگی حوزه صنعتی برشمرد و گفت: قانون و مقرره بانک مرکزی صراحت دارد که وثایق خارج از طرح از سرمایه گذاران گرفته نشود، بویژه در جایی که ارزش مالی آن طرح بیشتر از میزان تسهیلات است، اما بانکها علاقه دارند که وثایق دیگری از سرمایه گذار مطالبه کنند.
وی اظهار داشت: معمولا بانکها بخشی از تسهیلات را پرداخت نمی کنند، اصرار دارند که تا زمان بازپرداخت کامل تسهیلات، وثیقه آزاد نشود، که این امر نیز برخلاف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید است.
وی بیان کرد: همچنان بانکها در اصلاح محاسباتی بدهی تسهیلات واحدهای تولیدی مقاومت می کنند و سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار درخواست دارند که این نیز یکی از عمده شکایات تولیدکنندگان را شامل می شود.
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی گفت: با وجود اینکه تکلیف وجود دارد که از ۱۰ روز قبل به مالک، اقاله واحدهای تملیکی اعلام شود و چنانچه مالک بپذیرد، اقاله به شرط پرداخت، انجام گیرد باز هم این اتفاق از سوی بانکها صورت نمی گیرد و رتبه خراسان رضوی در اقاله ها بسیار پایین است.
فتوحی قراردادهای تجدیدی را از دیگر مشکلات در حوزه بانکی ذکر و بیان کرد: به هیچ وجه بانکها اجازه ندارند دیون قراردادها را تسویه کنند اما این اتفاق در حال رخ دادن است، همه بدهکاری یک تولیدکننده جمع و تبدیل به تسهیلات جدید می شود و در واقع تسهیلات، تسویه دین می گردد.
وی ادامه داد: برخی بانکها به بهانه عدم پرداخت تسهیلات بویژه به بخش تولید، ناظران را به عنوان مانع تحقق این امر عنوان می کنند و حال آنکه ما در نشستهای مختلف اعلام کرده ایم که اگر اعتقاد به توسعه اقتصادی وجود نداشته باشد و بانکها موتور محرکه دانسته نشوند، اصلا نظارت معنا پیدا نمی کند.
حجت الاسلام فتوحی افزود: معنا ندارد که ناظر سنگ لای چرخ باشد، ناظر بی منت در کنار مدیران بانکی است تا کمک کننده باشد، اما وقتی وظیفه بانک مشخص شده، اگر قرار است به بهانه ناظر کاری از سوی بانک انجام نشود، در آن موقع "ترک فعل" صورت گرفته است.
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی گفت: سالها است که یک واحد تولیدی با ۳۰۰ کارگر در نیشابور به دلیل عدم پاسخگویی یکی از وزارتخانه ها تعطیل شده و سرمایه گذار آن به هند رفته و ظرف یک ماه پروانه بهره برداری مادام العمر گرفته است، در چنین وضعیتی چگونه انتظار همراهی مردم را با توسعه اقتصادی می توان داشت.
وی افزود: مردم از انقلاب و شهدا و نظام گلایه ندارند، بلکه از مسوولان گلایه مند هستند و این موضوع نگرانی ما از مشارکت حداکثری آنان در انتخابات را رقم زده است، به طور قطع توسعه اقتصادی بدون همراهی بانک، مردم و سرمایه گذار و همراهی دستگاه های اجرایی رخ نمی دهد.
۶ بانک استان کارکرد خود را ارائه نمی‌کنند
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۳۳ بانک در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۲ بانک دولتی یا غیردولتی و ۲۱ بانک خصوصی یا موسسه مالی- اعتباری هستند که از مجموع این بانکها، سه بانک عضو شورای هماهنگی بانکهای استان نیستند و ۶ بانک هم هیچ آماری از کارکرد خود به شورا ارایه نمی دهند.
حمید صفایی نیکو به هدفگذاری امسال شبکه بانکی خراسان رضوی، که تدوین شده و به تصویب مدیران استانی رسیده است، اشاره و بیان کرد: براساس این اهداف، نسبت مصارف به منابع بانکی در استان باید تا پایان سال به ۸۳ درصد و منابع ۳۳ بانک خراسان رضوی به ۲ میلیون میلیارد ریال و مصارف آنها به یک میلیون و ۶۷۱ میلیارد ریال برسد.
وی بیان کرد: در هدفگذاری امسال باید سهم ۳۶ درصدی بخشهای صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی بانکهای خراسان رضوی به ۴۰ درصد، سهم ۹ درصدی بخش کشاورزی به ۱۵ درصد و سهم ۵۵ درصدی مسکن و خدمات و بازرگانی به ۴۵ درصد برسد.
وی اظهار داشت: در این هدفگذاری نسبت مصارف به منابع هر بانک و سهم آن از کل تسهیلات پرداختی استان در سال گذشته با امسال باید برابر باشد، به عنوان مثال اگر بانک ملی با سهم ۱۶.۵ درصد، بیشترین میزان پرداختی تسهیلات بانک های استان در سال گذشته را داشته و نسبت مصارف به منابع آن در سال گذشته ۶۳ درصد بوده، این نسبتها را باید در سال جاری حفظ کند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: منابع سیستم بانکی استان تا پایان سال ۹۹ به یک میلیون و ۵۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده بود اما این میزان تا پایان ۲ ماهه نخست امسال به عدد یک میلیون و ۵۸۳ هزار ریال رسید که نشان دهنده رشد ۴۰ هزار میلیارد ریالی منابع در ۲ ماه گذشته است.
صفایی نیکو اظهار داشت: سرجمع تسهیلات پرداختی سیستم بانکی خراسان رضوی در فرودرین و اردیبهشت امسال نسبت به ۲ ماهه نخست سال گذشته ۹۲ درصد رشد داشته است به طوری که در ۲ ماهه نخست امسال ۱۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۵۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: در دو ماهه نخست بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی استان ۱۲۲ درصد، در بخش صنعت و معدن ۱۵۹ درصد و بخش خدمات و گردشگری ۱۰۰ درصد رشد کرده، اما در بخش مسکن ۱۰ درصد کاهش داشته است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز در ۲ ماهه نخست امسال سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است در حالی که این رقم در دو ماهه نخست سال گذشته هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.
صفایی نیکو اضافه کرد: تاکنون بانکهای خراسان رضوی به ۳۲ هزار و ۲۵۹ پرونده مربوط به بنگاه های اقتصادی متضرر از کرونا در استان، با اشتغال ۶۴ هزار و ۳۳۸ نفر، هفت هزار و ۲۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند که ۸۴.۲ درصد از تسهیلات درخواستی این پرونده ها به میزان هشت هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال محقق شده است.
وی یکی از مشکلات نظام بانکی را مطالبات غیرجاری آنها دانست و گفت: میزان مطالبات غیرجاری سیستم بانکی استان در ۲ ماهه امسال ۷.۷ درصد رشد داشته، که یکی از دلایل آن مشکلات اقتصادی و دلیل دیگر عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی واحدهای تولیدی با وجود برخورداری کامل مالی آنها بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مطالبات غیرجاری شبکه بانکی استان از چند ماه قبل روند نزولی در پیش گرفته است که امیدواریم این روند ادامه یابد.
حسین امیررحیمی افزود: خوشبختانه با بهره گیری از اختیارات قانونی برخی از بانکهای خصوصی موفق شده ایم در تعامل با آنها، برای شبکه بانکی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ هدفگذاری کنیم که خود کار بی نظیری در سطح کشور است و نشان از یک مسیر هدفمند دارد.
وی با اشاره به کمیته تامین مالی شکل گرفته در خراسان رضوی از سال ۱۳۹۸ تاکنون، گفت: این کمیته تاکنون سه نشست برگزار کرده و ۴۲ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات بانکی پرداخته است.
وی اضافه کرد: امسال روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز آشفتگی سال گذشته را ندارد و با همکاری بانکها به طور کامل پرداخت خواهد شد.