تهران - ایرنا - «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه دو پاسخگوی سؤالاتی در مورد برنامه‌های انتخاباتی خود بود.

به گزارش ایرنا، این نامزد انتخابات ۲۸ خرداد در پاسخ به سؤال مجری در مورد برنامه‌هایش برای بهبود معیشت مردم گفت: مسئله‌ای نهادی و ساختاری در کشور وجود دارد که در دوره‌های گوناگون ایجاد تورم می‌کند. نظام جامعی طراحی کرده‌ایم که تک تک ایرانیان را دارای شناسنامه‌ای نزد دولت می‌کند که در آن هزینه‌ها و درآمدشان مشخص می‌شود. بسته به نسبت درآمد و هزینه، مردم یارانه دریافت کرده و مالیات پرداخت می‌کنند.

به گفته قاضی‌زاده هاشمی، برخی از یارانه‌ها مانند یارانه‌های دارو یا نهاده‌های دامی را می‌توان با استفاده از سامانه‌های هوشمند پرداخت کرد تا مبلغ لازم به دست شخص حائز صلاحیت برسد. وی افزود که با در پیش گرفتن «تبعیض مثبت» باید منابع مالی بیشتری به مناطق پیرامونی مرکز اختصاص یابد تا بتوانند خود را بالا کشیده و محرومیت آنان جبران شده و رشد یابند تا ظرف ۱۰ سال تمام این مناطق همتراز شوند.

قاضی‌زاده هاشمی در مور یارانه‌های پنهان گفت: حجم این یارانه‌ها بسیار بالاست که بخشی از آن به تولید و بخشی به مصرف پرداخت می‌شود. پرداخت یارانه‌های پنهان به بخش تولید باید ادامه یابد و از سوی دیگر سهم شهروندان از یارانه پنهان مشخص شود تا آنان تا سقف مشخصی هزینه‌های انرژی خود را یارانه‌ای پرداخت کرده و فراتر از آن به صورت آزاد پرداخت کنند.

قاضی‌زاده هاشمی ۲۵ فروردین ۱۳۵۰ در شهر فریمان به دنیا آمد. او نماینده مشهد در دوره‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی و تا خرداد ۱۴۰۰ نایب‌رئیس اول در دوره جاری بود.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس یازدهم شورای اسلامی و دومین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم خبرگان رهبری ۲۸ خرداد امسال برگزار می‌شود.

وی در مورد راهکار سامان دادن سه روزه بازار سرمایه گفت: برگرداندن اعتماد از سوی دولت مقتدر و نمایش آن با دستورالعمل های روشن ساده است. دولت باید ابتدا بازار دولتی کنونی را به بازار غیردولتی تبدیل کرده و شرکت های خصولتی را مردمی و خصوصی کند و از سوی دیگر شورای عالی بورس و نهاد ناظر نیز مردمی شوند. زمانی که دولت خود عامل سقوط بورس بوده است، دستکم شرکت های دولتی باید برای بازگشت اعتماد سهامداران کمک کنند.

هاشمی افزود: شرکت هایی تخلف کرده و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرقانونی و ناگهانی از بازار خارج کرده اند. این مبلغ را با حفظ تملک باید به صندوق تثبیت بازار وارد کنند. از سوی دیگر برخی از تصمیم های دولت مانند تغییر نرخ خوراک در شرکت های پتروشیمی می تواند در درآمدهای آنها تاثیر گذاشته و اعتماد را به بازار برگرداند.

وی گفت: مجموعه فرآیندهای تولید، عرضه و کسب و کار باید از ابتدا تا انتها به وسیله مدیران زنجیره تامین انجام شود. کشف قیمت ها باید در بورس کالا باشد و دولت تنها در نرخ گذاری سه بخش می تواند ورود کند: محصولات استراتژیک، کالاهای اساسی و تعرفه واردات برای حمایت از تولیدکننده داخلی.

این نامزد انتخابات در مورد حمایت از سهامداران خرد که ۹۰ درصد بازار سرمایه را تشکیل می دهند، گفت: ساختارهای بازار سرمایه باید تغییر کرده و مردمی شود. در این مورد خاص طرح کانون سهامداران حقیقی را در مجلس پیگیری می کنیم تا دو نماینده از سهامداران حقیقی عضو شورای عالی بورس شوند. با اجرای نظام جامع شفافیت نیز می توان جلوی رانت اطلاعاتی در بورس را گرفته و تصمیم های شورای عالی بورس به صورت شفاف و علنی در اختیار مردم قرار گیرد. 

وی افزود که ریسک در ذات بازار سرمایه است و بیمه ها تا سقفی می توانند این ریسک سرمایه گذاری را پوشش دهند.

قاضی زاده هاشمی در مورد تامین مالی بنگاه های کوچک گفت: می توان از قابلیت های بازار سرمایه و شرکت های مخصوص تامین مالی در این زمینه بهره برداری کرد. از طرف دیگر می توان شرکت هایی را که از تامین مالی برخوردار می شوند ملزم به اختصاص بخشی از آن در نوآوری ساختارهای آنها کرد.

این نامزد انتخابات در مورد برنامه های خود در بخش مسکن گفت: دو طرح در نظر گرفته ایم که بر اساس یکی از آنها ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به زوج های جوان برای ازدواج، خرید جهیزیه، تهیه مسکن و اشتعال اختصاص می یابد. در طرح دیگر نیز مردم به سه گروه (سه دهک – سه دهک – چهار دهک) تقسیم شده اند که سه دهک پائین را بدون آورده اولیه خانه دار کرده و ۳۰ ساله از آنان پس می گیریم. به نسبت توان مالی این دهک ها برای پرداخت اقساط و با توجه به قیمت منطقه ای زمین، متراژ آپارتمان تعلق گرفته به آنها مشخص می گردد. سه دهک میانی باید ۳۰ درصد آورده و چهار دهک بالایی ۵۰ درصد آورده برای تهیه مسکن پرداخت کنند و  به ترتیب ۲۰ سال و ۱۵ سال فرضت پرداخت اقساط را خواهند داشت.

وی اعلام کرد که با تمرکز بر ساخت مسکن در بافت های فرسوده می توان از امکانات موجود برای ارائه برق، آب و ... استفاده کرد و با توسعه فوری نیروگاه های خورشیدی می توان تا زمان ساخت نیروگاه های گازی برق رسانی به این واحدهای مسکونی را انجام داد.