تهران-ایرنا- در ادامه تلاش های بین المللی برای لغو اعدام دو زندانی بحرینی ، یک نهاد حقوقی سازمان ملل متحد هم خواستار آزادی آنها شد که در حال حاضر با مجازات اعدام مواجه هستند.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از رویترز، یک نهاد حقوقی بین‌المللی حکم اعدام «محمد رمضان» و «حسین موسی» دو فعال بحرینی به اتهام دست داشتن در حادثه انفجار یک کاروان و قتل یک افسر پلیس را ناعادلانه و خودسرانه خواند و از دولت بحرین خواست تا هر چه زودتر آنها را آزاد کند.

یک کارگروه سازمان ملل درباره بررسی بازداشت خودسرانه فعالان در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته همه ابهامات این پرونده به ویژه خطر آزار روحی و جسمی رمضان و موسی، راه حل مناسب آزادی فوری آنها و پرداخت غرامت طبق قوانین بین المللی است.

دولت بحرین هنوز به درخواست تعلیق حکم اعدام دو فعال نامبرده پاسخی نداده است، اما پیشتر گفته بود که موضوع اعدام محمد رمضان و حسین موسی در یک دادگاه عالادنه صورت گرفت و پس از صدور حکم اولیه، دادگاه بعدی( دادگاه تجدید نظر) اتهامات آنها را مورد بررسی قرار داد.

سازمان عفو بین‌الملل و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین که یک سازمان حقوقی در انگلیس است، اعلام کردند که این دو فعال بحرینی برای گرفتن اعترافات دروغین، شکنجه شده و مورد آزار جنسی و ضرب و شتم قرار گرفتند.

از سوی دیگر، تیم سازمان ملل متشکل از پنج کارشناس اعلام کرد که رمضان و موسی به دلیل بیان نظرات سیاسی‌شان و به دنبال مشارکت در تظاهرات دموکراسی خواهی بازداشت شدند.

در جولای ۲۰۲۰ ، دادگاهی در بحرین حکم اعدام محمد رمضان و حسین موسی را به اتهام دست داشتن در حادثه انفجار یک کاروان و کشته شدن یک افسر پلیس در سال ۲۰۱۴ محکوم کرد اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این دادگاه در روند محاکمه رمضان و موسی به اعترافاتی استناد کرد که زیر شکنجه ازآنها گرفته شد.

نیروهای پلیس، موسی یکی از کارکنان هتلی در بحرین و رمضان نگهبان امنیت پرواز فرودگاه بین المللی این کشور را در سال ۲۰۱۴ به اتهامات واهی دست داشتن در انفجاری در روستای الدیر در شمال شرقی منامه دستگیر کردند.