به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بودجه دستگاه های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰» آورده است: بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود.
بر اساس این گزارش تعداد بسیار بالای ردیف‌ها و نبود دسته‌بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه‌های گوناگون موجب شده است بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفاً از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه‌ها باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همه دستگاه‌های اجرایی جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را براساس قوای حاکم طبقه‌بندی کرده و با شناسایی دستگاه‌های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف‌های فرعی ذیل هریک، عنوان کرده است که مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول ۷ (اعتبارات دستگاه های اجرایی) حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این در حالی است که مجموع اعتبارات هزینه‌های جاری در جدول ۷ (اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی) حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان (۶۱ درصد) نسبت به قانون بودجه سال۱۳۹۹ افزایش یافته است.
همچنین طبق این گزارش ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و دستگاه‌های زیر نظر رئیس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۶ درصد افزایش یافته‌اند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. ضمن آنکه سهم سایر دستگاه‌ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه گانه و ...) از کل این اعتبارات حدود ۲۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۷۶ درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاه‌هایی که سهم هزینه‌های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پرورش، صندوق های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید