روزنامه ایران دوشنبه ۳۱ خرداد در گزارشی تحولات اقتصاد کلان در اردیبهشت ۱۴۰۰ را از نگاه بانک مرکزی، بررسی کرد و نوشت: بنا بر این گزارش، رشد تورم کشور بویژه در اقلام خوراکی متوقف شده و شاخص بهای کالا رو به نزول است. همچنین رشد نقدینگی کشور هم کاهنده شده و گرایش قیمت مسکن هم رو به ثبات است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است که در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم و همچنین مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. در این گزارش شاخص‌هایی چون تورم اقلام کالایی، خالص صادرات گمرکی، بازار دارایی‌ها و تحولات قیمت ارز مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه هر یک به‌صورت مجزا تبیین و تحلیل می‌شود.
ثبات ارز و کاهش تورم اقلام کالایی
بر اساس این گزارش، بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده متأثر از کاهش تورم اقلام کالایی، بویژه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند ذکر شده است.
این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت‌ماه را تشکیل دادند؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.
همچنین بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشر شده از سوی گمرک ایران، طی یک‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳.۰ میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل ملاحظه ۸۰.۶ درصدی در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ است.
ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود ۲.۸ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۴۶.۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹)، در فروردین ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
ثبات در مسکن، اصلاح در سهام
در گزارش این نهاد پولی آمده است که بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن نیز حکایت از آن دارد که به‌دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل ۵.۳ درصد کاهش یافت.
بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تحت تأثیر انتشار اخبار مثبت در خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز تداوم یافت. در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی همراه بود.
در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین‌ماه سال‌جاری در حدود ۲۳۵ هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود ۲۲۵ هزار ریال در پایان اردیبهشت‌ماه رسید. انتظار بر آن است که در ماه‌های آتی نیز با احیای برجام زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.
در این گزارش با اشاره به این نکته که تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی که معمولاً متأثر از رفتار فصلی خود است و هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند آورده است که بانک مرکزی در دو ماهه سال‌جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند.
از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد. همچنین نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشت‌ماه افزایشی بود.
نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با افزایش ۱.۰۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل از ۲۱.۰۳ درصد به ۲۲.۰۸ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳۱ درصد رسید که نسبت به فروردین‌ماه سال‌جاری معادل ۰.۹۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.
رشد ۳.۶ درصد نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته
بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال چنین آورده است که مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متأثر از تحریم‌های ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی شده است. بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده است.
همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال‌جاری عمدتاً به‌دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۲ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد.
انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.