به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا و به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را درخصوص «ارتقای برنامه بهره وری» را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق و در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای تحقق اهداف جدول مندرج در قانون، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹، سیاست‌های ارتقای بهره وری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ملی بهره وری ایران ارسال نکرده‌اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه جهت تأیید به این سازمان ارایه کنند و سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست‌ها تا زمان مقرر، لیست دستگاه‌ها را به هیات وزیران گزارش کند.
سیاست‌های ارتقای بهره وری آن دسته از دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی را که تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط سازمان ملی بهره وری ایران تایید شده، برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تنفیذ می‌کند.
همچنین براساس آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسأله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعه خود را با جهت گیری کاهش هزینه ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، به سازمان ارایه کنند.
تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهره وری دستگاه‌های اجرایی استانی منوط به ارسال گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری توسط کمیته بهره وری استان و تأیید آن از سوی سازمان است.
در اجرای جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه با رویکرد مساله شناسی، تعریف شاخص‌های بهره وری و اقدامات اساسی بهبود تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.
شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا ۳ درصد درصد هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره وری منظور کنند.
همچنین به منظور ارزیابی وضعیت بهره وری شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ شیوه ارزیابی شاخص‌های بهره وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرک ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت های دولتی ابلاغ کنند. .
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فراهم و دسترسی‌های لازم به منظور ارزیابی بهره وری در اختیار سازمان ملی بهره وری ایران قرار دهد.
کلیه شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره وری مجموعه خود را مطابق با شیوه نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی مندرج در این آیین نامه ثبت کنند. در صورت عدم پیاده سازی درگاه ارزیابی بهره وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارجه شرکت‌های دولتی در زمان مقرر، سازمان می‌توانند مرجع جایگزین برای ثبت را معرفی کنند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند بر اساس گزارش وضعیت شاخص‌های بهره وری شرکت‌های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیأت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت ها اعلام کنند.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اصول و قواعد بهره وری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آیین نامه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود منظور کنند و سازمان ملی بهره وری ایران موظف به نظارت در فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن بوده و موارد مغایر را به سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور گزارش کند.