به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تشکیل ستاد عالی جمعیت و مرکز رصد فرهنگی کشور و اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان بررسی شد.
سعید رضا عاملی درباره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: حماسه عظیم مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری که با انتخابات شورای شهر و روستا، در بعضی مناطق نمایندگان مجلس خبرگان و در برخی مناطق هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد، غرورآفرین بود و بار دیگر مردم، وفاداری خود را به انقلاب اسلامی، به امام راحل و مقام معظم رهبری به اثبات رساندند و شور و شعف انرژی آفرین مردم، دوباره احیا شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به منتخب مردم، حجت الاسلام رییسی تبریک می‌گویم، امیدوارم با موفقیت کامل این دوره چهارساله را نقش‌آفرینی کنند و راهبری نظام اجرایی کشور را به عهده گیرند. همه هم مسوولیت داریم در حوزه علم و فناوری و فرهنگ، تمام توان و انرژی‌مان را برای دولت منتخب بگذاریم.
جمعیت مسأله بزرگی است
عاملی با بیان اینکه مشکل جمعیت برای جامعه ما مسأله بزرگی است، اظهار داشت: سیاست‌های جمعیت‌شناسی برای کشورهای در حال توسعه، همیشه سیاست‌های کنترل جمعیت بوده است و ما هم در این سال‌ها به‌دنبال کنترل جمعیت بودیم. مهلکه‌ای برای جمعیت کشور ما ایجاد شد که نباید تقصیر را به گردن دانشگاه یا نهاد خاصی انداخت. این نگاه فرهنگ غربی رفته‌رفته مسوولیت‌پذیری را در قبال فرزند کاهش داد؛ در واقع ما قربانی غرب‌زدگی در سبک زندگی و روش مطلوب زندگی هستیم. درحالی که متولدان، جوانه‌ها و روح و نشاط زندگی هستند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با هوشیاری همیشگی، جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری را مطرح کردند که باید به آن برسیم و گفتند که ما از مسأله رشد جمعیت غفلت کردیم. بنابراین، سیاست‌های جمعیتی باید به‌سمت کیفیت و رشد جمعیت برود. طرحی که در مجلس با ۱۰ سال تأخیر طرح شد مربوط به این موضوع بود. این گلایه به مجلس بود که چرا در بحث سیاست‌های مربوط به تعالی جمعیت و خانواده با تأخیر کار را پیش برد.
پیش بینی ۲ ستاد برای رشد جمعیت
عاملی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مصوبات، وظیفه نظارت، رصد، ارزیابی و پایش دارد و لازم است در زمینه اجرایی‌سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگ و احراز آنها نیز ورود کند که در سند مهندسی فرهنگی نیز این موضوع تصریح شده است.
وی افزود: در خصوص رشد جمعیت و تعالی خانواده ۲ ستاد پیش‌بینی شده است. نخست ستاد اجرایی در دولت به‌منظور اجرا و دیگری ستاد عالی جمعیت که مسوولیت راهبری، پایش و رصد را به‌عهده دارد؛ اما چون مجلس نمی‌تواند تکلیف برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کند، در درون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این مصوبه شکل گیرد. این ستاد همچنین به استناد همان بندهای مربوط به سند مهندسی فرهنگی تصویب می‌شود و وظایف و ترکیبش در همان ستاد به تصویب خواهد رسید.
عاملی درباره دستور دیگر جلسه مبنی‌بر تشکیل مرکز رصد فرهنگی، گفت: این مرکز براساس شاخص‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رصد فرهنگی را انجام می‌دهد که کار سنگینی روی شاخص‌های فرهنگی انجام شده است. امید است به‌زودی به جمع‌بندی رسیده و مصوب شود و مبنای کار برای رصد فرهنگی باشد.
کارها تکراری در ۴۰ نهاد پژوهشی مرتبط با فرهنگ و جامعه
وی افزود: مطالعاتی درباره نهادهایی که کار رصد فرهنگی انجام می‌دهند، داشتیم. در ۴۰ نهاد پژوهشی مرتبط با فرهنگ و جامعه کارهای تکراری زیادی انجام و موجب هزینه‌های تکراری می‌شود. مراکز مطالعاتی ما مرجعیت آماری پیدا نکرده است. اگر این مرجعیت شکل گیرد هم هوشیاری فرهنگی را ایجاد کرده و هم از مداخلات بیرون و داخل جلوگیری می‌کند. اگر یک مرجعیت مطالعات آماری فرهنگی وجود داشته باشد می‌تواند جلوی آن را بگیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بحثی که در مرکز رصد داریم این است که با ایجاد پایگاهی همه نهادهای فرهنگی و مطالعات اجتماعی کشور در آنجا بتوانند کارهای خود را بارگذاری کنند. اولین حسن آن، این است که مجموعه فرهنگی کشور در جریان کارهای همدیگر قرار می‌گیرند. خیلی از کارها در همان نهاد مجری می‌ماند و استفاده‌ای نمی‌شود، حتی برخی اوقات سرمایه‌گذاری سنگینی هم انجام می‌شود. ضمن اینکه جلوی کارهای تکراری را می‌گیرد و شاید بتواند موجب تقسیم کار در حوزه رصد فرهنگی شود و برخی کارها مرجع پیدا کند که فلان دستگاه مسئولیت این کار را به‌عهده داشته است.
اجرای سند مهندسی فرهنگی در استان ها
عاملی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای سند مهندسی فرهنگی در استان‌ها افزود: براساس سند مهندسی فرهنگی، سند باید برش استانی داشته باشد، اما به لحاظ اجرایی‌سازی، در برش استانی و تدوین آن، پیشنهاد نهاد جدیدی نشده است و این وظیفه را بر عهده شورای فرهنگ عمومی استان گذاشته‌اند. بنابراین نیاز به اصلاحات و نسخه جدیدی از آیین‌نامه وجود دارد تا بتواند برش استانی را تأمین کند.
وضعیت جمعیت ایران
محمدجواد محمودی، رییس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنانی با طرح این پرسش که چرا باید در سیاست‌های جمعیتی تجدیدنظر کنیم، بیان کرد: در بند «ج» قانون اول توسعه اقتصادی، هدف‌گذاری شده بود که تا سال ۱۳۹۰ به سرانه چهار فرزند برسیم، درحالی که سال ۱۳۶۵ تعداد ۶.۵ فرزند بود و قرار بود نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۲.۳ درصد به ۳.۲ درصد برسد.
وی افزود: در سال ۱۳۷۱ به هدف برنامه و تا سال ۱۳۷۹ هم به نرخ جایگزینی رسیدیم که ۱.۲ درصد بود و سال ۱۳۹۰ که کمترین میزان تا آن زمان بود به ۱.۷۵ فرزند به ازای هر زن رسیدیم.
محمود گفت: سال ۹۸ طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران به ۱.۷ رسیدیم و سال ۹۹ متأسفانه با توجه به کاهش سریع تعداد زاد و ولد، نرخ باروری ۱.۶ باشد که میزان ناخالص تجدید نسل ۰.۷۸ می‌شود. یعنی به ازای هر مادر، کمتر از خودش به دنیا می‌آید و باعث می‌شود در بلندمدت، تجدید نسل اتفاق نیفتد و اگر باروری زیر ۲.۰۱ باشد، در بلند مدت نرخ رشد جمعیت به صفر برسد و منفی شود.
رییس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در سال‌های اخیر با کاهش تعداد زاد و ولد مواجه شدیم که حداکثر زاد و ولد در سال ۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد بود و بعد به‌شدت کاهش زاد و ولد داشتیم. سال ۹۹ به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد رسید و حدود ۲۹ درصد کاهش نسبت به سال ۹۴ داشتیم و باعث شد نرخ رشد جمعیت کاهش یابد.
وی تصریح کرد: اتفاقاتی باعث کاهش باروری شده است که شاخص ازدواج، استفاده از وسایل تنظیم خانواده، سقط عمدی و نازایی بعد از زایمان از عوامل مستقیم و شهرنشینی، سواد، اشتغال، تغییر نگرش‌ها و برنامه دولت‌ها از عوامل غیرمستقیم است.
افزایش تعداد ازدواج ها تا ۱۰ سال آینده
وی اظهار داشت: تعداد جمعیت ۱۸ تا ۲۳ سال، در سال ۲۰۱۰ با بیشترین تعداد، ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که تا سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده است. سال ۱۳۹۰ بیشترین تعداد ازدواج را داشتیم که میزان ناخالص آن حدود ۱۲ ازدواج به ازای هر هزار نفر است. این تعداد در سال ۱۳۹۸ با ۵۱۹ هزار ازدواج در کمترین میزان بود. این مطالعات توسط سازمان ملل انتشار یافته است و عنوان می‌کند از سال ۲۰۲۰ با افزایش تعداد ۱۸ تا ۲۳ ساله مواجه می‌شوید.
رییس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: تا ۱۰سال آینده قطعاً با افزایش تعداد ازدواج مواجه می‌شویم و چون برنامه‌ریزی خاصی نکردیم و طرح جوانی جمعیت هم به نتیجه نرسیده است، باید فکری کنیم. در هشت سال ریاست جمهوری آینده، هر کاری برای جوانان انجام شود، مؤثر است و بعد از آن، فرصت از بین می‌رود. اگر سال ۲۰۲۰ تعداد ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ۱۸ تا ۲۳ ساله داریم، در سال ۲۰۵۰ به پنج میلیون نفر می‌رسد.
محمودی با طرح این پرسش که تا چه زمانی فرصت وجود دارد، گفت: جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ سال، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش می‌یابد. این زنان در سن باروری هستند و وظیفه دولت آینده است که از این فرصت استفاده کند. یک پنجره جمعیتی هم برای نیروی کار داریم که با این موارد فرق می‌کند و نیروی کار تا ۲۰۴۰ باز است، اما برای زنان ۱۵ تا ۴۹ سال، ۸ تا ۹ سال بیشتر فرصت نداریم، البته اگر بخواهیم میزان ۱۸ تا ۳۵ سال معمول را در نظر بگیریم فرصت استفاده از پنجره ازدواج خیلی کمتر خواهد بود.
وی افزود: در تبصره «ب» بند«۴» آمده است: در اجرای راهبرد کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور نظارت، رصد و پایش وضعیت جمعیت و خانواده، دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی کمی و کیفی آن براساس شاخصه‌های نقشه مهندسی فرهنگی اعمال می‌شود.
محمودی گفت: این ستاد با توجه به راهبرد ۳ و ۴ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، برمبنای مصوبه هیأت امنا در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اگر با آن جایگاهی که مدنظر است، به تصویب برسد، درباره ترکیب آن، دستگاه‌هایی که شأن نظارتی و رصدی دارند در ماده(۶) درج شده است.
در این جلسه ماده واحده‌ای برای ایجاد ستاد عالی جمعیت به‌تصویب رسید. همچنین اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی عمومی استان‌ها با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.