به گزارش ایرنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه روز یکشنبه (۳۰ خرداد) هیئت وزیران محاسبه بهای آب، برق، گاز، خدمات پستی، پروانه ساختمان و عوارض کسب برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات با تعرفه آموزشی و یا فرهنگی مطرح و بررسی و در نهایت منجر به تصویب این پیشنهاد با عنوان آیین نامه تعرفه فرهنگی آموزشی مشاغل سه گانه کتابفروشی ها، ناشران و مطبوعات شد.
در تبصره ۲ این آیین نامه تاکید شده چنانچه مصارف ذینفعان در هر یک از قبوض آب، برق و گاز از الگوی مصرفی که ظرف مدت ۳ ماه از زمان ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه های ذیربط تدوین می شود عدول کند، مشمول تعرفه های فرهنگی موضوع این آیین نامه نمی شود.
همچنین این آیین نامه تاکید دارد دستور العمل اجرایی میزان بهره مندی از این قانون بر اساس شاخص های درآمدی ذینفعان شامل ناشران، کتابفروشان و مطبوعات تعیین می شود؛ به این معنا که این قانون به گونه ای نیست که هر ذینفعی درآمدی بیشتری داشته باشد بنابراین بیشتر از این قانون می تواند استفاده کند.
محمود آموزگار نائب رئیس اول اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران چگونگی و روند شکل گیری این آیین نامه از ابتدا تا تصویب و نقش و تاثیر آن بر ذینفعان این آیین نامه که شامل ناشران، کتابفروشان و مطبوعات کشور می شود را توضیح داده است.
آموزگار گفت: بند (ج) ماده (۹۲) برنامه پنج ساله ششم دولت و شهرداری ها را مکلف کرده که اول اینکه برای مشاغل سه گانه نشر، مطبوعات و کتابفروشان شرایطی فراهم کند که در اماکن مسکونی با کاربری فرهنگی امکان فعالیت داشته باشند. پیش از این مطبوعات به موجب بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری این امکان را داشتند و فعالیت ناشران در اماکن مسکونی نیز با توجه به مصوبه شورای اسلامی سوم شهر تهران معروف به کاربری فرهنگی (به رغم اینکه این مصوبه محدود به شهر تهران بود و شامل بقیه مناطق نمی شد) اجرای آن در کل کشور تقریبا با همراهی و اغماض مواجه می شد. ولی فعالیت کتابفروشی فقط در اماکن تجاری امکان داشت. بنابراین مصوبه از این نظر که امکان فعالیت کتابفروشی در اماکن مسکونی را فراهم می کند بسیار حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: با این مصوبه علاقه مندان به حرفه کتابفروشی می توانند در سراسر کشور با هزینه ای به مراتب کمتر مبادرت به تاسیس کتابفروشی و فعالیت در اماکن مسکونی کنند.
آموزگار گفت: موضوع بعدی ایجاد تعرفه فرهنگی برای مصارف برق، گاز، آب و پست مشاغل سه گانه است که هدف اصلی آن کاهش هزینه های فعالیت های یاد شده است.
وی ادامه داد: موضوع سوم چگونگی اجرای قانون به تدوین آیین نامه اجرایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های ذیربط و تصویب آن توسط هیئت وزیران موکول شده بود. تقریبا قریب به چهار سال تدوین آیین نامه به طول انجامید. ابتدا جلساتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد که با انتقادات و اشکالات دستگاه های ذیربط به ویژه در ارتباط با مصارف آب، برق، گاز و پست مواجه بود و مهمترین موضوع ایراد دستگاه ها این بود که این مصوبه به کاهش درآمد دستگاه ها منجر می شود و راه جبران کاهش درآمد پیش بینی نشده است. به همین دلیل نتیجه مفید و موثری از جلسات این مرحله به دست نیامد.
آموزگار افزود: ادامه جلسات در سازمان برنامه و بودجه با هدایت این سازمان تشکیل شد و همراهی و همدلی دستگاه های ذیربط که عقیده داشتند علاوه بر مسائل سازمانی و دستگاهی آن ها وظیفه اجتماعی هم دارند و باید در تصویب و تدوین آیین نامه بکوشند؛ آیین نامه تدوین شد و به هیئت دولت ارسال شد. کمیسیون فرهنگی دولت نیز جلساتی تشکیل داد که آخرین آن دو ماه پیش به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد و انتقادات اعضا مورد بررسی قرار گرفت. از جمله شرکت پست نسبت به کاهش درآمد خود معترض بود اما بالاخره و نهایتا با اجماع اعضا مقرر شد که آیین نامه برای امضای هیئت وزیران در دستور کار قرار بگیرد و مطلع شدم که هیات وزیران آن را تصویب کرده است.
وی تاکید کرد: البته برای استفاده درست از این قانون و آیین نامه و کاهش سوءاستفاده ها پیش بینی ها و ساز و کاری در آیین نامه پیش بینی شده است.
نایب رئیس اول اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این مصوبه چه تاثیر مستقیمی بر کارکرد مشاغل سه گانه کتابفروشی ها، ناشران و مطبوعات خواهد داشت، گفت: کتابفروشی ها و توزیع کتاب یکی از حلقه های مهم چرخه نشر است. سیاست هایی که در سال های گذشته اتخاذ شده بود این حلقه ها را در مواردی مانند نمایشگاه های بین المللی کتاب و همچنین نمایشگاه های کتاب استانی حذف می کرد و با توجه به یارانه ای که برای برگزاری تزریق می شد عموما شرایطی فراهم می شد که کتاب با تخفیف بالایی فروش برود که منجر به رقابت غیر عادلانه می شد و این روند باعث کاهش حضور کتابفروشی ها می شد و در نهایت کتابفروشی ها را به این نتیجه می رساند که یا تغییر کاربری بدهند و یا تعطیل کنند. بنابراین این مصوبه منجر به ایجاد شرایطی برای تاسیس کتابفروشی در اقصی نقاط کشور و به قولی در هر کوی و برزنی می شود.