به گزارش پارلمانی ایرنا،« مسلم صالحی» در نشست علنی امروز در نطق میان دستور خود گفت: مجلس محل تیشه و کلنگ و چانه زنی برای پروژه های کم ارزش نبوده و محل تبادل افکار دوراندیشانه، استراتژیک و در قواره ملی برای تقنین اصولی، نظارت درست، تعامل با فرصت ها و تقابل با تهدیدهای داخلی و خارجی است.
نماینده مردم اقلید گفت: برنامه های بلندمدت و مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی به حال خود رها شده و فرصت ها یکی پس از دیگری از دسترس ملت خارج می‌شوند.الماس نظارت ملی و تمرکز بر قانونگذاری صحیح را به بهانه قیچی کردن چند عنوان بی ارزش و پرداختن به امور اجرایی دولت به حراج گذاشتیم تا فرصت طلبان، نفوذی ها و برخی کارگزاران لیبرال مسلک، فرصت برای دست اندازی به بیت المال داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:بزرگی ناموزون بدنه دولت، اتکای اقتصاد و بودجه ملی به نفت و خام فروشی، عدم استقلال بانک مرکزی در اولویت قرار دادن همه چیز به همراه موازی کاری و تکرار باورهای ناشی از سوءتدبیر موجب شده تا ما همواره ذیل شرایط حساس کنونی قرار داشته باشیم و ناگزیر به اتخاذ تصمیم های مقطعی شویم.
وی افزود:چنین شرایطی باعث شد از واقع بینی به مصرف گرایی، از نگاه بلندمدت به روزمره گرایی، از برنامه محوری به پروژه محوری و از سازوکار توسعه به ساخت و ساز آن قناعت کنیم.
صالحی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری هایی که باید در حاشیه آب های گرم صورت می گرفت به دلیل نبود نقشه راه ملی و فقدان سیاست گذاری اصولی در کویر و در نقاط بی آب مرکز کشور صورت گرفته که طبیعی است در چنین سرمایه گذاری هایی، عرصه رقابت را به دیگران واگذار کنیم.
نماینده اقلید بیان کرد: آنچه در پارس جنوبی و سواحل مکران صورت گرفت نه به عنوان بخشی از پازل برنامه و اقتصاد مبتنی بر مزیت های ملی بلکه به عنوان جزایر از هم گسیخته و به صورت اتفاقی یا بنابر مصالح دیگر به اجرا درآمده است.
وی افزود: علیرغم وجود دستگاه عریض و طویل سازمان مدیریت و برنامه ریزی که اصلی ترین وظیفه آن طبق قانون، تدوین برنامه بلندمدت ملی است، همچنان فاقد نقشه راه و سند توسعه ملی بوده و کشور به طور کلی در نظام برنامه ریزی خود دچار بی قوارگی و نابسامانی شده است؛ هنوز مطالعات آمایش سرزمین که مبنا و مقدمه تدوین برنامه بلندمدت ملی است، یا وجود خارجی پیدا نکرده و یا اگر چیزی تدوین شده با عنوان پدیده ای فانتزی و کتابخانه ای به آن نگاه می شود لذا عجیب است که فاقد راهبرد بلندمدت ملی بوده و فریاد از کسی بر نمی آید.
نماینده اقلید ادامه داد: با تقلید از روش پیشینیان به ۶ برنامه عمرانی به عنوان برنامه توسعه تن داده ایم اما هرگز نپرسیدیم نتیجه این به اصطلاح برنامه ها که به جای منافع ملی، منویات چند وزارتخانه را تأمین و به کشمکش های دستگاهی وجهه قانونی می بخشد، چه بوده است و عجیب است که در سایه غفلت مجلس، هفتمین برنامه از این دست در حال تدارک است.
وی افزود: زمانی که در حال قیچی کردن روبان های رنگارنگ هستیم، کشورهای کره جنوبی، ژاپن و آمریکا به ترتیب در حال تدوین برنامه های استراتژیک بلندمدت ۵۰ ساله، ۱۰۰ ساله و ۲۰۰ ساله هستند.
صالحی در ادامه خطاب به مجلس و نمایندگان عنوان کرد: آیا اشتغال به مسائل روزمره و کوتاه مدت مرتبط با وظایف مجلس و رسالت خطیر ما در دنیای متلاطم امروز است؟ آیا جایگاه ما در ساختارهای بزرگ و کوچک اقتصادی در سطح منطقه و جهان که هر روز در حال شکل گیری و تغییر است، به درستی مشخص کرده ایم؟ آیا به مزیت های ژئوپلتیک کشور در زمان بررسی طرح ها و لوایح توجه داریم؟ چرا باید دولت حجیم، از هم گسیخته و کم بازده ما به خود اجازه دهد سند وابستگی اقتصاد ملی و اسارت آن در چنگال نفت را مکرر تحت عنوان لوایح بودجه به مجلس بیاورد و ما چشم بسته آن را تأیید و امضا کنیم؟
نماینده اقلید یادـآور شد: برخی مجالس قبلی با دنباله روی از دولت و اشتغال به فرعیات، مجلس را به حدی از سقوط کشاندند که وقتی مبادرت به تصویب قانونی برای صیانت از منافع ملی در حوزه هسته ای می کنیم، مع الوصف زمزمه تمرد از آن به گوش می رسد، این چه جایگاه متزلزلی است؟
وی افزود:وظیفه ما معماری مجدد و آگاهی از خط مشی ها و روندهایی است که کشور را به چنین فسادی آلوده کرده است. آنچه در ساختار دولت تولید فساد می کند، ریشه در سیاست های غلط اقتصادی از وابستگی بودجه به نفت تا حجم بزرگ دولت و شرکت های دولتی از یک سو و نفوذ و رسوب عناصر لیبرال و تکنوکرات در بدنه دولت از سوی دیگر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور منتخب گفت: دولتی متفاوت، تحول گرا و جوان را به یاری بطلبید که به سیاست های عقلانی باور داشته و با این پدیده شوم مبارزه سیستماتیک را آغاز کند؛ شما مدیون هیچگونه گروه خاص سیاسی نیستید اگر کسی کاری انجام داده بر حسب وظیفه دینی و شرعی خود بوده است از این رو اجازه ندهید گروه های خاص سیاسی به دنبال سهم خواهی از دولت شما باشند.