به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود : افزایش استفاده از پابند الکترونیک، افزایش مرخصی زندانیان، رشد استفاده از احکام جایگزین حبس و ارتقاء شاخص زمان رسیدگی به پرونده‌ها اقداماتی بود که طی سال ۱۳۹۹ منجر به کاهش چهار درصدی تعداد زندانیان در مازندران شد.
وی با اعلام این که استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ رشد ۱۳۳ درصدی داشت ، گفت : تعداد محکومانی که طی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۸ از پابند الکترونیک استفاده می‌کردند ۱۵ نفر بود که در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۹ به ۳۵ مورد رسید.
اکبری افزود که برای سال جاری هم برنامه‌ریزی‌ها لازم صورت گرفته است تا به شکل گسترده تری از پابند الکترونیک برای زندانیان واجد شرایط استفاده و بار زندان های استان کاهش یابد.
بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از روش‌های کاهش تعداد افراد در حبس و جمعیت کیفری که شرایط تعویق مراقبتی و بهره‌مندی از این قانون را دارند، استفاده از پابندهای الکترونیک برای خارج شدن از زندان و تحت نظارت بودن این افراد با استفاده از پابندهای الکترونیک است. استفاده از پابندهای الکترونیک سبب می شود تا فرد در عین حال که از زندان خارج شده و در جامعه حضور دارد، از شعاع در نظر گرفته شده محل سکونت خود اجازه خروج نداشته باشد و در صورت خارج شدن با توجه به مشخص بودن محل استقرار ، بلافاصله نسبت به دستگیری مجدد او اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران به افزایش استفاده از احکام جایگزین حبس برای محکومان واجد شرایط برخورداری از این فرصت در مازندران نیز اشاره کرد و گفت: پارسال در مازندران ۱۱ هزار و ۲۷ مورد حکم جایگزین حبس از سوی قضات مازندران برای محکومان این استان صادر شد که رشد ۳۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. سال ۱۳۹۸ تعداد احکام جایگزین صادر شده در مازندران هفت هزار و ۹۲۲ مورد بود.
وی با بیان این که افزایش مرخصی زندانیان طی سال گذشته نیز از اقدامات انجام شده برای کاهش جمعیت زندانیان مازندران بود ، افزود : میزان مرخصی صادر شده به ازای نفر-روز در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۶۱ درصد افزایش یافت. همچنین مرخصی زندانیان مازندران بر حسب نفر نیز در این مقایسه زمانی ۱۱.۵ درصد افزایش یافت.
بنا به اظهارات این مقام قضایی، افزایش آمار عفو زندانیان در مازندران نیز می‌تواند از عوامل کاهش جمعیت زندانیان در مازندران باشد. اکبری در این باره اظهار کرد: پارسال در مازندران شاهد افزایش ۲۰۹ درصدی بهره‌مندی از عفو بودیم. تعداد افرادی که سال ۱۳۹۸ از عفو رهبری بهره‌مند شدند ۹۱ نفر بود که این تعداد در سال ۱۳۹۹ به ۲۸۱ نفر رسید.
بر اساس آمارهایی که رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد علاوه بر این اقدامات مطرح شده، یکی دیگر از برنامه‌های پیگیری شده برای کنترل جمعیت زندانیان، تلاش برای مختومه اعلام شدن پرونده‌ها با رضایت شاکیان بود که توسط شوراهای حل اختلاف در مازندران حدود ۵۰ درصد رشد داشت.
اکبری در این باره توضیح داد : با تلاش همکاران توانستیم در سال ۱۳۹۹ میزان صلح و سازش را نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ درصد افزایش دهیم. پرونده‌های منتهی به صلح و سازش استان مازندران در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۵ هزار و ۸۲۶ پرونده بود. سال ۱۳۹۸ این رقم ۲۳ هزار و ۹۴۴ فقره بود. امسال نیز در برنامه عملیاتی ۱۴۰۰ مقرر کردیم که همه بخش‌ها بر این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین از افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت : نرخ رسیدگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود هشت دهم درصد افزایش یافت. سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۴.۵ درصد نرخ رسیدگی پرونده‌های مازندران بود که سال ۱۳۹۹ به ۱۰۵.۳ رسید.
نرخ رسیدگی یعنی هر تعداد پرونده‌ای که وارد شعبه می‌شود همان تعداد به اضافه موجودی ماه قبل رسیدگی شود. به عبارتی دیگر رسیدگی صد در صد وارده تقسیم بر خروجی ضرب در صد. هر چه عدد رسیدگی بیشتر باشد یعنی سرعت رسیدگی و عمل قضات بیشتر است.
اکبری گفت : میانگین زمان رسیدگی هر پرونده نیز از چهار ماه در سال ۱۳۹۸ به کمتر از سه ماه کاهش یافت . در سال ۱۳۹۹ همکاران ما توانستند این شاخص را از ۱۲۰ روز سال ۱۳۹۸ به ۸۱ روز کاهش دهند که رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.