به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، نیمه اسفند ماه ۱۳۹۹ بود که نخستین زمزمه های کمبود کاغذ میان ناشران به گوش رسید، مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با تایید این مسئله، به جست و جوی راه حلی برای برطرف کردن این مساله برآمدند.
در این مدت واکنش های گوناگونی از سوی مدیران انتشارات، مسئولان اتحادیه ناشران و کتابفروشان، توزیع کنندگان کاغذ و دیگران صورت گرفت که خبر از نگرانی هایی می داد که نمی توان آن را نادیده گرفت. در ادامه افزایش قابل توجه قیمت کتاب در سال ۱۴۰۰، ناموفق بودن اقدام ناشران در تهیه کاغذ برای انتشار آثار جدید، کم‌کم کمبود کاغذ به نبود آن تبدیل شد.
همه تاکیدها برای تهیه سریع کاغذ، برای این بود که روند واردات کاغذ زمان بر است و به برنامه‌ریزی پیشینی نیاز دارد، از سوی دیگر محدودیت تجاری ناشی از تحریم کار واردات را سخت کرده بود. حالا به نظر می‌رسد، این مشکل چه کمبود باشد و چه نبود، کم کم به سوی حل شدن خواهد رفت، مشاور معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اعلام این خبر گفت: مشکل کاغذ در سال جاری، در پی مساعدت رئیس جمهور و هیات محترم دولت برطرف خواهد شد و مقامات در برطرف کردن این مسئله تلاش جدی خواهند داشت.
در همین راستا، روز گذشته معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه ای از وارد کنندگان کاغذ درخواست کرد برای تهیه ۱۳ هزار تن کاغذ تحریر و ۷ هزار تن کاغذ بالکی، اعلام آمادگی کنند.
در این اطلاعیه برای جلوگیری از هر گونه سواستفاده از ارز تخصیص داده شده، ۳۰ درصد از کلیت ارز دولتی، به عنوان وثیقه بابت تضمین انجام تعهدات در موارد مشخص شده در نظر گرفته شده است،
این اطلاعیه می‌گوید: به استناد بند سه بخشنامه های مورد اشاره رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کاغذ منوط به تحویل کالا به شبکه توزیع کاغذ معاونت امور فرهنگی است. همچنین در صورت عدم توزیع و عدم اخذ تاییدیه توزیع کالا به قیمت مصوب شرکت مزبور علاوه بر تضمین یاد شده مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ماخوذه (قیمت دولتی با قیمت آزاد ارز) است.
این تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تهیه کاغذ در سال جاری، از اهمیت این موضوع برای دولت دوازدهم آن هم در ماه پایانی فعالیت حکایت دارد.
تعرفه‌های فرهنگی برای ناشران؛ حاصل همکاری چند وزارتخانه
موضوع دیگری که به نظر می‌رسد، پس از کش و قوس های فراوان بالاخره به نتیجه نهایی رسیده است، تصویب بند (ج) از ماده ۹۲ قانون ششم توسعه، در جلسه هیات دولت است که نخستین بار در سال ۱۳۹۴ و در زمان تقدیم این برنامه به مجلس از سوی دولت، مطرح شد. در این بند آمده است: «دولت و شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند، حمایت کنند.»
هیات وزیران با توجه به لزوم حمایت های مستقیم و غیرمستقیم قانونی از اصحاب فرهنگ و رسانه به دلیل ماهیت فرهنگی خود و گردش مالی پایین و اثرگذاری فرهنگی بالا و نیز با هدف تبیین ساز و کار لازم برای بهره مندی هدفمند و متوازن این افراد از حمایت های قانونی مندرج در بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، آیین نامه اجرایی مربوط به محاسبه بهای حامل های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات براساس تعرفه فرهنگی را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق، مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند عوارض صدور پروانه ساختمان برای احداث بنا با کاربری های فرهنگی موضوع این آیین نامه که در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی، به طور کامل به ذینفعان اختصاص می یابند را مطابق با مصوبات شورای اسلامی شهر و یا بخش معادل تعرفه فرهنگی محاسبه نمایند. این مراجع همچنین موظفند برای ساختمان‌های فعلی عوارض کسب و پیشه و تابلوهای تبلیغاتی را به شرط اخذ گواهی ایمنی و استحکام بنا از مراجع ذیصلاح، معادل تعرفه اماکن فرهنگی محاسبه کنند.
این مساله نیز واکنش وزیر ارشاد را در پی داشت و در توییتی از هیات محترم دولت به ویژه وزرای نیرو، نفت و ارتباطات کشور سپاسگزاری کرد.
علیرضا اسماعیلی مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از برقراری تعرفه های فرهنگی برای دفاتر نشر و کتابفروشی های کشور خبر داد و گفت: در امور مربوط به تعرفه های آب، برق، گاز، خدمات پستی و همچنین صدور پروانه ساختمان، تعرفه‌های فرهنگی برقرار خواهد شد، این اقدام پس از سال‌ها گفت و گو و پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیات دولت به تصویب رسید.
محمود آموزگار، نایب رئیس اول اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، نیز در این باره گفت: کتابفروشی ها و توزیع کتاب یکی از حلقه های مهم چرخه نشر است. سیاست هایی که در سال های گذشته اتخاذ شده بود این حلقه ها را در مواردی مانند نمایشگاه های بین المللی کتاب و همچنین نمایشگاه های کتاب استانی حذف می کرد و با توجه به یارانه ای که برای برگزاری (این رویدادها) تزریق می شد عموما شرایطی فراهم می شد که کتاب با تخفیف بالایی فروش برود که منجر به رقابت غیر عادلانه و در نتیجه کاهش حضور کتابفروشی ها می شد و در نهایت کتابفروشی ها را به این نتیجه می رساند که یا تغییر کاربری بدهند و یا تعطیل کنند. بنابراین این مصوبه منجر به ایجاد شرایطی برای تاسیس کتابفروشی در اقصی نقاط کشور و به قولی در هر کوی و برزنی می شود.
حمایت از ناشران در برابر کرونا
درباره کمک به برطرف کردن مشکلات کرونایی اهالی فرهنگ و هنر نیز، لادن حیدری، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از این به ایرنا گفته بود: با توجه به استمرار اعطای کمک هزینه معیشتی از طریق هنرکارت و نیز تسهیلات قرض الحسنه صندوق کارآفرینی امید، این بسته حمایتی، مکمل اقدامات مدیریت بحران کرونا و حمایت از فعالان فرهنگی و هنری در سال جاری خواهد بود. استمرار محدودیت های کرونایی، موجب افزایش خسارات وارده در بخش فرهنگ است.از این رو طی رایزنی های به عمل آمده با معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در سال جاری، فعالان و کسب و کارهای این بخش همچنان مشمول حمایتهای بیمه ای، بانکی و مالیاتی مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا قرار دارند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بر اساس برآوردی که دفتر توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر انجام داد، طی سال گذشته، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به فعالان و کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای بخصوص سینماها، تماشاخانه ها، گالری ها و موزه ها وارد شده است و این بسته حمایتی تنها می تواند پاسخگوی بخشی از این خسارتها باشد.
در نگاهی جزیی تر و در بخش کتاب و ناشران، اسماعیلی، با اشاره به پیشنهادهای صورت گرفته، اعلام کرد: مبالغ تصویب شده برای ناشران بین ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان بوده که رقم این تسهیلات پس از بررسی پرونده های درخواست ناشران در کمیته ای متشکل از اعضای صنف نشر و معاونت فرهنگی برای ناشران مقرر شد.
برای هیچ ناشری فراتر از این سقف در نظر گرفته نشد و این تسهیلات بر اساس ملاک های مشخص مانند میزان تولید کتاب و یا کیفیت آثار تولیدی در کمیته ای متشکل از نمایندگان صنف و معاونت امور فرهنگی تعیین شده است.
ماه های پایانی فعالیت دولت دوازدهم در جایگاه مدیریت کشور، فرصتی است تا طرح های مسکوت مانده به نتیجه برسند، به ویژه در حوزه فرهنگ که در میان وعده های نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، جایگاهی نداشت.
به گزارش ایرنا، روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، زمزمه های کمبود کاغذ در ماه های آغازین سال ۱۴۰۰ مطرح شد، وزیر فرهنگ و ارشاد با ارسال نامه هایی به ریاست جمهوری، معاونت های مربوط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار پیگیری این مساله شد که تا مدت ها بی پاسخ باقی ماند.
واکنش های مختلفی نیز از سوی ناشران، وارد کنندگان و رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان، هومان حسن پور صورت گرفت. همچنین محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد، نیز در گفت و گویی اعلام کرد: باوجود دستور ریاست جمهوری، اقدام جدی درباره کمبود کاغذ صورت نگرفته است و وزارتخانه متبوعش به دنبال راهی برای تهیه ارز مربوط بوده است.
همه این رویدادها علاوه بر پیگیری هیات دولت به ویژه وزرای صمت و فرهنگ سبب شد تا در نهایت دیروز (سه‌شنبه) اطلاعیه تخصیص ارز و دعوت به همکاری شرکت‌های وارد کننده داخلی برای وارد کردن بیش از ۲۰ هزار تن کاغذ تحریر و بالکی به کشور، منتشر شود.