به گزارش ایرنا، این بخش از جمعیت مولد کشور با شاخصه هایی چون دام، سیاه چادر، کوچ و مرتع سالهاست که بار تامین و تولید بخش زیادی از نیازهای جامعه به مواد لبنی و پروتئینی را به دوش می کشند؛ آنها در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند با ۲۱۸ هزار خانوار و ۵۲۲ طایفه.
مردان و زنان زحمتکشی که به جای شهرنشینی و زندگی در آپارتمان و میان دود و دم، عاشقانه به طبیعت دلبسته اند و صدای زنگوله گله و قابلمه های سیاه بارگذاشته شده از وعده های ناهار و شام و تیک تیک مشک های چرمی و اسب و تفنگ را بهترین آرامش برای خود می دانند.
سرمایه هایی که به بلندای تاریخ این سرزمین قدمت دارند اما به نظر می رسد با آغاز قرن جدید خبرهای خوشایندی برای عشایر به گوش نمی رسد و دور نیست آن روز که در سایه بی توجهی ها شاهد پناه بردن این خانوارها به دامان شهرها باشیم و به عنوان نسلی کاملا مصرف کننده، جای اسلاف مولد و زحمتکش خود را بگیرند.
در استان مرکزی ۴۴ کانون عشایری از اقوام و و طوایف مختلف وجود دارند که روی هم رفته ۳۳۰ هزار راس دام در اختیار دارند و بخش زیادی از نیازهای جمعیت استان و حتی استان های مجاور به لبنیات و مواد پروتئینی از جمله گوشت قرمز را تامین می کنند اما امسال تداوم فعالیت آنها به واسطه خشکسالی و فقر مراتع از یک سو و گرانی نهاده هایی چون کنستانتره، جو، گندم و کاه با سختی مواجه شده است به طوری که برخی از عشایر ساکن در مناطق ساوه و زرندیه ناگزیرند دام های مولد خود را به فروش برسانند یا اینکه دست به دامان دلالانی شوند که دام زنده آنها را از قرار هر کیلوگرم ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان خریداری می کنند و تازه پول آن را چند ماه بعد پرداخت می کنند.
وصف حال این روزهای عشایر از زبان یک دامدار
«اسد جعفری» از عشایر ایل کله کوهی که در منطقه یعقوب حصاری شهرستان زرندیه ساکن هستند در این خصوص به ایرنا، گفت: فقر مراتع و ممنوع اعلام شدن بخشی دیگر از مراتع به بهانه دام غیرمجاز و بستن جریمه های سنگین بر گُرده عشایر فضای تولید و اشتغال را بر ما تنگ کرده است.
وی اظهار داشت: به حمایت جدی دولت نیاز داریم تا با تامین علوفه و کنستانتره همچنان بتوانیم دام های موجود را نگهداری کنیم و اگر پشتیبانی نشود ممکن است با فروش دام ها، برای همیشه از این شغل آبا و اجدادی خود فاصله بگیریم و راهی شهر و شهرنشینی شویم در حالی که عشایر همواره از پشتوانه های کشور چه در زمینه تولید مواد گوشتی و لبنیات مورد نیاز جامعه و چه در دفاع از مرزهای کشور بوده اند.
جعفری گفت: اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که تامین علوفه بسیار سخت شده است و از طرفی بازاری برای خریداری بره های پرواری هم پیدا نمی شود و حتی در یکی از موارد، یکی از عشایر چندین راس دام خود را به دامشهر قم برای فروش برد اما چون خریدار نداشت، همه آنها را به حال خود رها کرد.
وی تاکید کرد: از تعاونی های عشایری هم آن مقدار علوفه ای که تهیه می کنیم کیفیت لازم را ندارد و در میان آنها خاک اره یا سبوس برنج ریخته اند که باعث تلف شدن دام ها شده و نه تنها کمکی به چاق شدن پرواری ها نمی کند بلکه آنها را هم لاغر کرده است ضمن اینکه برخی آنزیم های افزودنی هم به دلیل اینکه بیش از حد به علوفه افزوده می شود باعث کاهش کیفیت علوفه شده است.
این عشایر ساکن در منطقه یعقوب حصاری گفت: اگر هم بخواهیم از جای دیگری علوفه تهیه کنیم به دلیل اینکه نقدینگی لازم در اختیارمان نیست، قادر به این کار نیستیم.
وی اظهار کرد: کنستانتره را هر کیلوگرم ۴۲ هزار ریال از تعاونی گاوداران خریداری می کنیم و کاه را هم با قیمت هر کیلوگرم ۴۰ هزار ریال، یونجه هر کیلوگرم ۵۵ هزار ریال و جو هم هر کیلوگرم ۷۰ هزار ریال تهیه می کنیم که با این قیمت ها حتی اگر بره را زنده قپان با کیلویی یک میلیون ریال هم بفروشیم باز هم دچار زیان و خسارت هستیم.
گفته های حاج اسد جعفری هم به نوعی مورد تایید مدیرکل امور عشایری استان مرکزی است.
«علی اکبر منصوری» به ایرنا، گفت: طبق دسته بندی های کشوری، ۱۱ استان کشور در زمینه خشکسالی در رده نخست قرار دارند و استان مرکزی در زمره مناطق رده دوم کشور قرار دارد اما شرایط موجود باعث بروز مشکلاتی برای عشایر و دامداران شده است.
وی افزود: مشکلات اصلی دامداران عشایر استان مرکزی در گام نخست فروش دام های مازاد و پروار شده و سپس در تامین علوفه و نهاده های مورد نیاز است و خرید تضمینی دام هم باید با موافقت مراجع کشوری و آغاز رسیدگی به استان های مرحله دوم آسیب دیده از بحران خشکسالی است.
مدیرکل امور عشایری استان مرکزی گفت: نه تنها نهاده ها گران و کمبود دارند بلکه اگر عشایر بخواهند پس چَرِ مزارع گندم را خریداری کنند باید به ازای هر هکتار بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون ریال هزینه کنند که فشار مضاعفی بر آنها وارد می کند.
وی اظهار کرد: میانگین خرید تصمینی دام زنده از عشایر از قرار هرکیلوگرم ۴۵ هزار تومان است و در عوض تحویل هر بره به مراکز خرید نیز سه کیلوگرم جو به صورت بلاعوض به دامدار تحویل خواهد شد اما مساله اینحاست که اکنون دلالان دست بالا را دارند و دام های عشایر را با قیمت پایین تر از خرید تضمینی برای مدت هفت ماه آینده خریداری می کنند و در چنین شرایطی برخی از عشایر ناگزیرند با آنها تعامل کنند.
منصوری گفت: نهاده هایی که از طریق تعاونی های عشایری به دامداران تحویل می شود، همه نیازهای آنان را پوشش نمی دهد اما در حال رایزنی با سازمان امور عشایری کشور هستیم تا سهمیه مناسبی را برای عشایر استان مرکزی دریافت و بدین ترتیب بخشی از کمبود نهاده را جبران کنیم.
وی در زمینه تامین آب مورد نیاز عشایر گفت: با توجه به اعتبارات ۳۰۰ میلیارد ریالی در سال ۹۸ و تخصیصی که در سال ۹۹ داشتیم و همچنین ۱۷۰ میلیارد ریال برای امسال، پیش بینی می کنیم با تکمیل مجتمع های آبرسانی و حفر چاههای مورد نیاز افزون بر ۸۵ درصد از نیاز عشایر به آب سالم و بهداشتی برطرف شود.
مدیرکل امور عشایری استان مرکزی نگران آینده جمعیت خانوارها و دام در اختیار آنها است و گفت: اکنون ۳۳۰ هزار راس دام در اختیار عشایر استان است اما با تداوم وضعیت خشکسالی، فقر مراتع، گرانی نهاده ها و قیمت پایین دام های پرواری ممکن است شرایطی پیش آید که عشایر رو به فروش دام های مولد خود که تولید نسل می کنند، بیاورند یا گله های خود را به حداقل تعداد برسانند و این نقطه آغازی بر فروپاشی کانون های عشایری است و باید با هر راهکار و تدبیری که شده و حمایت از این قشر زحمتکش از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.
وی گفت: برای حمایت از آسیب های عشایر استان مرکزی در مجموع حدود ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردیم اما این رقم بسیار اندک است و جبران همه خسارت ها مستلزم رقمی حدود ۷۰۰ میلیارد ریال است زیرا هم اکنون بیش از ۴۰۰ خانوار آسیب دیده عشایری در نوبت دریافت تسهیلات هستند.
صادرات دام زنده را آزاد کنید تا بساط دلالان هم جمع شود
آزادسازی صادرات دام مازاد به خارج از کشور راهکاری موثر است که هم مدیرکل امور عشایری استان مرکزی و هم دامداران معتقد هستند که اجرای آن با کمک دولت می تواند علاوه بر جلوگیری از قاچاق دام، دست دلالان را کوتاه کند و خسارت عشایر را به نحو شایسته ای جبران نماید.
اسد جعفری در این رابطه به ایرنا، گفت: حاضریم دام هایمان تلف شوند اما با قیمت پایین و هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان، آنها را به دلالان نفروشیم اما برخی از دامداران عشایری واقعا زیر بار اقساط و خرج خانواده و همچنین تامین هزینه برای خرید نهاده ها قرار دارند و ناچارند که به خواسته این افراد تن دهند.
وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که دولت جمهوری اسلامی دروازه های صادرات دام زنده به خارج از کشور را باز کند و در این بین اختیار صادرات را هم به تعاونی های عشایری واگذار نماید تا هم سود کافی نصیب عشایر شود و هم دست دلالان و قاچاقچیان کوتاه شود.
وی اظهار کرد: در صورت صادرات دام زنده، می توان امیدوار بود که حداقل ۲ برابر نرخ داخل کشور برای فروش بره های مازاد و پرواری نصیب عشایر شود و ارزآوری مناسبی هم برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
مدیرکل امور عشایر استان مرکزی هم عقیده دارد که صادرات دام مازاد عشایر به بازارهای جهانی راهکاری موثر برای برون رفت از مشکلات کنونی این قشر زحمتکش است.
به گفته منصوری، اگر صادرات با درایت دولت و مسئولان عالیرتبه کشور از سر گرفته شود، زیان های وارده به عشایر جبران می شود زیرا در آن صورت به جای ۴۵۰ هزار ریال، می توان خوشبین بود که هر کیلوگرم دام مازاد با قیمتی افزون بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای عشایر درآمدزایی داشته باشد.
وی افزود: اکنون دلالان بسیاری از دام های مازارد و پرواری عشایر را با قیمت نازل خریداری می کنند و برخی از آنها را هم به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند تا سودهای هنگفت نصیب شان شود و از طرفی قصابی ها هم دام زنده را با نصف قیمت خریداری می کنند که در هر ۲ صورت آنکه زیان می بیند و خستگی اش بیشتر می شود، عشایر است.
منصوری گفت: اکنون صادرات دام زنده برای عشایر ۱۱ استان آسیب دیده از خشکسالی کشور که در دسته نخست تقسیم بندی قرار دارند، آغاز شده و منتظر هستیم تا نوبت استان مرکزی که در رتبه بعدی این استانها قرار دارد برای صادرات دام آغاز شود.
مدیرکل امور عشایر استان مرکزی یادآور شد: بسیاری از کشاورزان و گندمکاران هم محصول خود را به جای تحویل به مراکز خرید تضمینی به دامداران و عشایر می فروشند که این مساله هم جای بررسی دارد زیرا باعث کمبود ذخایر این محصول راهبردی (استراتژیک) در کشور و نیاز به واردات می شود و از طرفی هزینه های هنگفتی روی دست عشایر می گذارد.
خبرنگار ایرنا در ساوه اول مرداد سال گذشته با سفر به مناطق عشایری شهرستان زرندیه، گزارشی از مشکلات این قشر زحمتکش را با عنوان «پای دلال روی گلوی عشایر» تهیه کرد و برای پیگیری این گزارش در پانزدهم مهر ۹۹ نیز گزارشی دیگر با عنوان «روزهایی که بر عشایر استان مرکزی سخت می گذرد» تهیه کرد.
امید است که ندای عشایر زحمتکش توسط دست اندرکاران و از راه این گزارش شنیده شود و اصلی ترین خواسته آنها یعنی از سرگیری صادرات دام زنده برای ممانعت از تداوم زیان انباشته و همچنین قطع دست واسطه ها و دلالان با نگاه مثبت مراجع تصمیم گیر همراه شود؛ آنگاه عشایر با دلگرمی همچنان پیشه آبا و اجدادی خود را دنبال خواهند کرد و از ورود مهمانانی ناخوانده به شهرها هم جلوگیری خواهد شد که بدیهی ترین برونداد آن را می توان در توسعه حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی و بروز آسیب های اجتماعی دید.