قم - ایرنا - مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: تعداد پرونده‌های معاینه‌های بالینی صورت گرفته از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه پنج هزار و ۵۹۰ مورد بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل که چهار هزار و ۸۹۳ مورد بوده، ۱۵ درصد رشد پیدا کرده‌است.

حمید صدیقی آخا روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگاران با تبیین عملکرد پزشکی قانونی استان از ابتدای سالجاری تا پایان اردیبهشت‌ماه اظهار داشت: مصدومان تصادف‌ها یکهزار و ۳۴۱ مورد بوده که نسبت به‌یکهزار و ۵۵ مورد مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشتیم.

وی همچنین آسیب‌های بدنی ناشی از نزاع را نیز ۲ هزار و ۴۹ مورد برشمرد و افزود: نسبت به‌سال گذشته که یکهزار و ۷۱۸ مورد بوده ۲۰ درصد رشد داشته است.

صدیقی آخا فوتی‌های تصادف‌ها را نیز ۴۲ مورد دانست و گفت: این تعداد از کاهش ۹ درصدی برخوردار می‌باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی قم با اشاره به‌وقوع ۱۷ مورد فوت ناشی از تصادف در ایام نوروز ۱۴۰۰ بیان داشت: این تعداد نسبت به‌سال ۹۹ که چهار مورد بوده ۳۲۵ درصد رشد داشته‌است.

وی همچنین در پاسخ به‌سئوالی در خصوص آمار خودکشی در استان گفت: خودکشی در قم به‌نسبت متوسط کشوری و همچنین جهانی بسیار پایین است.

وی با اشاره به‌پایین بودن آمار قتل در این استان تصریح کرد: قم در موضوع قتل بیست و نهمین استان کشور است.

مدیرکل پزشکی قانونی قم در بخش دیگری از سخنان خود به‌مقایسه عملکرد این اداره کل در ۱۲ ماهه سال ۹۹ نسبت به‌سال ۹۸ پرداخت و افزود: در سال ۹۹، ۳۲ هزار و ۶۵۰ پرونده بالینی را کارشناسی کردیم که نسبت به‌سال ۹۸ که ۳۶ هزار و ۲۲ مورد بوده، ۹ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: ۳۱ درصد این پرونده‌ها مربوط به‌نزاع و ۲۱.۹ درصد نیز در ارتباط با تصادف‌هاست.

وی ادامه داد: در موضوع نزاع و درگیری ۱۰ هزار و ۲۹۹ پرونده داشتیم که در مقایسه با سال قبل از آن که ۱۱ هزار و ۴۲۰ مورد بوده، ۱۰ درصد کاهش یافته‌است و قم در آسیب‌های بدنی ناشی از نزاع رتبه پانزدهم کشوری را دارد.

صدیقی آخا گفت: پرونده‌های تصادف‌های جرحی استان در سال ۹۹، هفت هزار و ۱۵۳ مورد بوده که نسبت به‌سال ۹۸ که ۹ هزار و ۳۱۶ مورد بوده چهاردرصد کاهش داشته‌است.

مدیرکل پزشکی قانونی قم اضافه کرد: رتبه کشوری استان به‌ازای هر ۱۰۰ هزار تَن جمعیت رتبه سوم است، و در حقیقت آمار مصدومان ناشی از تصادف‌ها در قم بالا می‌باشد.

صدیقی آخا همچنین آمار حوادث ناشی از کار را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در سال قبل، ۹۱۴ مورد حادثه کار در قم رخ داده که نسبت به‌سال ۹۸ که ۹۷۵ مورد بوده، ۶.۳ درصد کاهش داشته، ولی به‌نسبت جمعیت کشوری، قم در حوادث کار که منجر به‌آسیب‌های بدنی شود، رتبه نخست کشور را دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی قم فوتی‌های تصادف در این استان در سال ۹۹ را ۳۳۳ مورد ذکر کرد و گفت: این رقم در مقایسه با ۲۸۷ مورد سال ۹۸، با ۱۶ درصد رشد مواجه بوده، و رتبه شانزدهم کشوری را داریم.

وی در ادامه با اشاره به‌آمار تصادف‌های منجر به‌فوت خاطرنشان کرد: در بخش تصادف‌های موتورسواران در سال گذشته ۸۶ تَن فوت شدند که در قیاس با سال پیش از آن که ۷۷ مورد بوده، ۱۲ درصد رشد داشتیم.

وی افزود: تصادف‌های منجر به‌فوت عابر پیاده نیز در سال ۹۹، ۷۳ مورد بوده که نسبت به‌سال ۹۸ که ۵۹ مورد بوده، ۲۴ درصد رشد پیدا کرده است.

صدیقی آخا حوادث کار منجر به‌فوت در سال ۹۹ را ۴۵ مورد دانست و گفت: این آمار نسبت به‌سال ۹۸ که ۲۵ مورد بوده، ۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: قم در موضوع مرگ و میر حوادث کار به‌نسبت جمعیت، چهارمین استان کشور به‌شمار می‌آید.

وی آمار پرونده‌های سقط جنین بواسطه نواقص جنینی را مورد توجه قرار داد و گفت: پزشکی قانونی استان در سال ۹۹، ۱۵۲ مورد مجوز سقط جنین را صادر کرده که به‌نسبت سال ۹۸ که ۱۶۷ مورد بوده هشت درصد کاهش داشته است.

صدیقی آخا افزود: صدور مجوز سقط جنین به‌دلیل خطر جانی برای مادر در سال ۹۹، هفت مورد بوده که در مقایسه با سال ۹۸ که ۱۲ مورد بوده، با ۴۱ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

وی همچنین بیشترین علت صدور مجوز سقط جنین به‌دلیل مشکل‌های جنینی را ناهنجاری‌های مغزی و ژنتیکی دانست و گفت: علت بیشتر مجوزهای سقط جنین به‌خاطر خطر جانی برای مادر هم به‌خاطر بیماری‌های قلبی و کلیوی مادر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی قم کودک آزاری را یکی از موضوع‌های کارشناسی شده توسط نهاد متبوع خود عنوان کرد و یادآور شد: در سال ۹۹، ۱۲ مورد کودک آزاری داشتیم که نسبت به ۹۸ که ۱۳ مورد بوده، هشت درصد کاهش داشته که قم در این زمینه رتبه بیست و نهم کشوری را دارد.

وی با بیان اینکه یکی از موضوع‌های که توسط پزشکی قانونی کارشناسی می‌شود، پرونده‌های قصور پزشکی است بیان کرد: در سال ۹۹، تعداد ۱۷۷ پرونده قصور پزشکی داشتیم که ۹۳ مورد تبرئه و ۸۴ مورد معادل ۴۷.۵ درصد نیز محکوم شدند.

صدیقی آخا یادآور شد: بیشتر پرونده‌های قصور پزشکی در ارتباط با دندان پزشکان و متخصصان زنان و زایمان است.