به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره و دویچه‌وله، نمایندگان دولت موقت لیبی در این مذاکرات که با حمایت سازمان ملل برگزار می شود، به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای امور خارجه فرانسه و مصر می پیوندند.
این دومین دور مذاکرات برای پایان دادن به خشونت در لیبی است که در برلین برگزار می شود.
پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین) به همراه ایتالیا، ترکیه، امارات متحده عربی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل ژانویه ۲۰۲۰ اولین دور کنفرانس بین المللی در ارتباط با لیبی را در آلمان برگزار کردند.
این بار، این نشست با حضور اعضای دولت وحدت ملی لیبی به سرپرستی عبدالحمید دبیبه نخست وزیر این کشور تشکیل می شود.
در آستانه نشست روز چهارشنبه، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان، تعهدات داده شده در نشست سال گذشته برای پایان دادن به مداخله بین المللی و خروج نیروهای خارجی از لیبی را برای شرکت کنندگان یادآوری کرد.
ماس در مصاحبه ای که روزنامه دی ولت با وی انجام داد، گفت: آنها که آخرین بار قول عقب نشینی در برلین را دادند، به قول خود عمل نکرده اند.
وی تاکید کرد: برای اینکه مردم لیبی بار دیگر سرنوشت کشورشان را تعیین کنند، نیروهای خارجی باید از این کشور بیرون روند. دولت انتقالی نیز این مساله را مشخص کرده است.
سازمان ملل تخمین می زند که ۲۰ هزار مزدور و نیروی خارجی همچنان در لیبی مستقر هستند، حضوری که به عنوان تهدید برای گذار به سوی انتخابات تلقی می شود.
لیبی از زمان ناآرامی های سال ۲۰۱۱ که به سرنگونی حکومت معمر قذافی دیکتاتور وقت این کشور انجامید، دستخوش هرج و مرج است.
این کشور بین دولت وفاق ملی که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، در طرابلس (پایتخت) و دولتی رقیب در شرق کشور تقسیم شده است که هر یک از سوی گروه های مسلح و دولت های خارجی حمایت می شوند.
آوریل ۲۰۱۹، خلیفه حفتر فرمانده نظامی شورشی لیبی و نیروهای تحت امر وی در شرق کشور با حمایت مصر و امارات متحده عربی حمله ای را برای اشغال پایتخت آغاز کردند.
مبارزات ۱۴ ماهه وی پس از آنکه ترکیه حمایت خود از دولت طرابلس را با سخت افزار پیشرفته نظامی و نیروهای نظامی و مزدور افزایش داد، درهم شکسته شد.
هرچند که اوضاع امنیتی در لیبی به آرامی پیشرفت کرده، اما سازمان ملل به تازگی هشدار داد که پیشرفت به ویژه در زمینه عقب نشینی نیروهای خارجی متوقف شده است.
ترکیه نیروهایی در طرابلس مستقر کرده است و حضور این نیروها را حاصل توافق دو طرفه با دولت لیبی می داند.
دولت موقت جدید لیبی که در ماه فوریه (بهمن ۹۹) انتخاب شد، هدایت این کشور را تا زمان انتخابات ۲۴ دسامبر زمانی که قرار است مردم لیبی دولت بعدی را آزادانه برگزینند، برعهده دارد.
تا آن زمان، دولت مستقر در طرابلس مسئولیت تدارک و آماده سازی برای انتخابات، تمرکز بر ایجاد اتحاد در نهادها و نیروهای امنیتی لیبی و آغاز عملیات بازسازی در این کشور جنگ زده را برعهده دارد.
دولت دبیبه جانشین دو دولت رقیب قبلی است که یکی در شرق و دیگر در غرب مستقر است.