مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اولویت های دولت جدید در حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: مردم یک سری مشکلات معیشتی روزمره و مقطعی دارند که دولت جدید باید در کوتاه مدت برای حل یا کاهش آنها برنامه ریزی کند. تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب از جمله مواردی است که باید دولت جدید در کوتاه مدت برای آنها برنامه ریزی کند. امکانات خوبی برای تامین کالاهای اساسی مردم در کشور داریم و دولت جدید با مدیریت صحیح زنجیره تولید و توزیع می تواند این مشکل را حل کند.
وی با بیان اینکه اختصاص یارانه به کالاهای اساسی موجب شده قیمت واقعی کالاهای اساسی با قیمت ارائه آنها متفاوت باشد، خاطرنشان کرد: یارانه ای بودن کالاهای اساسی فضا را برای احتکار یا قاچاق آنها و در نتیجه تقاضای نامحدود برای آنها فراهم کرده است، بنابراین در این حوزه، نیازمند یک سیستم توزیعی دقیق برای مدیریت بازارهستیم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، کسری بودجه دولت در کنار مشکلات نظام بانکی، مالیاتی، بودجه ریزی و توزیع کالا در کشور را از مسائل زیرساختی و عمیقی ارزیابی کرد که نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت هستند.
طغیانی به اقدامات مجلس یازدهم برای اصلاح ساختارها در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: اصلاح کلیات نظام بانکداری، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی از جمله اقدامات مجلس یازدهم بودند که بخشی از پازل بزرگ نظام مالیاتی و در مجموع نظام اقتصادی کشور هستند و باید در اولویت دولت آینده قرار گیرند. دولت جدید برای مهار تورم، باید افزایش لجام گسیخته نقدینگی را مهار کرده و کسری بودجه خود را از طریق افزایش منابع درآمدی و از محل صرفه جوییها کاهش دهد.
وی با بیان اینکه حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در مدت شش ماه و یکسال ممکن نیست و حداقل 2 تا سه سال زمان نیاز دارد، گفت: اگر در حوزه بازارهای مالی چه بازار سرمایه و چه بازار پول و بانک ها مشکل داریم و نظام اقتصادی ما تاوان این خلاها را پرداخت می کند علتش وجود اشکال در نظامات اقتصادی کشور است. به طور مثال در نظام مالیاتی، مشکل داریم و این نظام نمی تواند هزینههای دولت را تامین کند و در چنین شرایطی، کماکان بودجه دولت به درآمد نفت وابسته است و دولت در شرایط تحریم با کسری بودجه مواجه می شود.
مهار تورم باید اولین اولویت دولت جدید باشد
این اقتصاددان، تورم را ابرچالش کشور در شرایط حاضر عنوان کرد و افزود: اگر با مردم عادی جامعه راجع به مشکلات اصلی کشور صحبت کنید، گرانی را مشکل اول کشور معرفی می کنند و دولت جدید باید کاهش نرخ تورم را در اولویت کاری خود قرار دهد.
طغیانی درباره نگاه دولت آینده به بازار سرمایه نیز گفت: روند نزولی بورس چالش بخشی از مردم است و در سالهای اخیر با افزایش سهامداران بازار سرمایه، نسبت به گذشته افراد بیشتری را درگیر کرده است اما هنوز یک چالش عمومی برای همه مردم مثل تورم نیست و حل مشکل تورم به حل این مشکل اولویت دارد.
وی با بیان اینکه حل مشکلات بورس از طریق دخالت دولت و دستکاری در بازار ممکن نیست، گفت: حل مشکلات بازار سرمایه در گرو رفع مشکلات و اصلاح قوانین و کم کردن دخالت مجموعه های دولتی و خصولتی در این بازار است. تا وقتی که انواع و اقسام قیمت گذاری ها در بازار سرمایه وجود دارد، امکان اصلاح بازار بورس فراهم نخواهد شد.
دولت جدید در اختصاص ارز به واردات خست بهخرجدهد
نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت نرخ ارز در دولت آینده نیز گفت: امسال پیش بینی جهش در نرخ ارز نداریم زیرا از نیمه دوم سال گذشته، در ارزآوری به ثبات رسیدیم و این ثبات در ارزآوری تضمین کننده بازار ارز ماست. در شعارهای آیتالله ابراهیم رییسی هم بحث دوبرابر کردن ارزآوری کشور بود و اگر این موضوع تحقق یابد 35 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال 99 به 70 میلیارد دلار خواهد رسید و در این صورت مدیریت بازار ارز کاملا شدنی است.
طغیانی خاطرنشان کرد: اگر ارزآوری ایران به ویژه از مسیر غیرنفتی که تحریم ناپذیر است به دشواری انجام یا متوقف شود، کنترل بازار ارز هم سخت خواهد شد بنابراین مساله اصلی در مدیریت بازار ارز، مساله صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن است. مدیریت واردات در کنار ارزآوری از طریق صادارت موضوع مهم است. از سال 98 تا 99، حدود هزار و 500 کد وارداتی حذف شد زیرا اساسا این کدها قابل واردات نبودند و اغلب کالاهای غیرضروری و لوکسی بودند که در اقتصاد ایران تولید می شدند.
وی خواستار تداوم تلاش ها برای قطع واردات کالاهای غیرضروری شد و گفت: این اقدامات باید ادامه پیدا کند و در واردات نهایت خست را به خرج دهیم و ابدا نباید با گشاده دستی، ارزی که به دشواری از طریق صادرات به دست آورده ایم را صرف واردات کالاهای غیرضروری کنیم. مدیریت واردات از مسائلی است که در مدیریت بازار ارز نیز موثر است و باید از اولویت های دولت آینده باشد. اگر واردات مدیریت نشود تقاضای ارزی همچنان همه ارزهای حاصل از صادرات کشور را خواهد بلعید.
رساندن یارانهها به مستحقان آن در اولویت قرار گیرد
این فعال اصولگرا درباره طرح دولت جدید برای تحقق کامل هدفمندی یارانه ها نیز گفت: صرف نظر از بحث یارانه های پنهان و آشکار، همین یارانه های آشکاری که پرداخت می شود باید منسجم و هدفمند شوند تا اثربخشی آنها در بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر بیشتر شود.
طغیانی با بیان اینکه الان چند نوع یارانه مثل یارانه هدفمندی، معیشتی و حمایتی پرداخت می شود و اینها را باید ادغام کرد، افزود: «سامانه جامع رفاه ایرانیان» با هدف پایش و رصد دقیق مجموعه هزینه های خانوار در وزارت رفاه ایجاد شد تا حداقل همین یارانه آشکاری که توزیع میشود هدفمندتر و دقیق تر به مستحقان واقعی آن برسد زیرا الان حداقل 10 تا 20 درصد از کسانی که یارانه می گیرند، نیازمند آن نیستند اما در مقابل، اقشار نیازمند از حداقل یارانه آشکار برخوردار و از یارانه های پنهان نیز کاملا محروم هستند. در گام اول، دولت جدید باید وضعیت یارانه های موجود را ساماندهی کند تا در گام دوم، یارانه های پنهان را شناسایی و هدفمند کند.
وی در خصوص بایدونبایدهای ثبات اقتصادی در کشور نیز گفت: اگر دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد هستیم، لازم است نرخ ارز را باثبات نگه داریم و نباید هر روز شاهد نرخ های جدید باشیم. بخش دیگری از آن هم به نرخ تورم و نرخ سود بانکی مربوط می شود که در مورد سود بانکی، گرچه نرخ ثابتی وجود دارد اما نرخ واقعی که از تورم هم تبعیت می کند ثبات ندارد.
دولت جدید نباید گرفتار مسائل روزمره شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود را متغیرهای بی ثبات ساز در اقتصاد ایران معرفی کرد و افزود: اینها مسائل ریشه ای اقتصاد ما هستند و حل آنها هم زمان می برد و تازه به وجود نیامده اند و مسائلی هستند که اقتصاد کشور در چند دهه گذشته با آنها مواجه بوده است. دولت ها به خاطر اینکه اولویت بندی کارها را خوب انجام نمی دهند و سرگرم حل مسائل روزمره اقتصادی کشور می شوند، نتوانسته اند این مشکلات را حل کنند. این در حالی است که همین مسائل روزمره زاییده این مسائل ریشه ای هستند و اگر ریشه ای این مسائل حل می شدند مسائل روزمره هم حل شده بودند.
طغیانی در خصوص اهمیت انسجام بین اعضای تیم اقتصادی جدید دولت نیز گفت: قطعا اگر بخواهیم مسائل اقتصاد کشور به صورت اساسی حل شود باید دولت جدید یک تیم اقتصادی یکدست و منسجم داشته باشد تا بتواند با برنامه ریزی و همکاری مشکلات اقتصادی را حل کند.
وی درباره احتمال تغییر پارادیم های نظری اقتصاد کلان کشور در در دولت جدید نیز گفت: مکاتب اقتصادی مطرح دنیا به طور خالص در ایران مورد بهره برداری قرار نمی گیرند و معمولا گزاره هایی از همه مکاتب در اقتصاد کشور استفاده شده است ولی با توجه به شعارهای اقتصادی رییسجمهوری منتخب در دوران تبلیغات انتخاباتی، انتظار این است که به جای اینکه از طریق توافق با خارجی ها بخواهیم مشکلات داخلی را حل کنیم، با تقویت ظرفیت های داخلی و استفاده بهینه از امکانات، برای حل مشکلات ناشی از تحریم خارجی و رفع تحریم تلاش کنیم.