دکتر شیث امینی روز پنجشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه درگفت وگو با ایرنا افزود: بخش اعظم کار پزشکی قانونی در بخش معاینات شامل تصادف، نزاع، حوادث کار، معاینه‌های خاص مردان، زنان، فرزند خواندگی، استخدام، ازکار افتادگی و نقص عضو است.
وی اضافه کرد: پارسال حدود ۹۷۸ جسد به پزشکی قانونی بوشهر ارجاع و تحت معاینه و کالبد گشایی قرار گرفت.
مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر بیان کرد: همچنین در این مدت ۹۱ کمیسیون در خصوص پرونده‌های قصور پزشکی، معاینه‌ها، علت فوت، روان‌پزشکی و سایر شکایت‌ها تشکیل و ۲هزار نمونه آزمایش نیز از متوفیان و یا از مراجعه کنندگان به صورت سرپایی انجام شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: با تکمیل روند تعمیرات اساسی آزمایشگاه پزشکی قانونی و بهره برداری از آن بخش اعظمی از پرونده‌هایی که برای انجام آزمایش تخصصی از جمله سم شناسی باید به استان فارس ارسال می‌شد از این پس در درون استان انجام می‌شود.
وی یادآور شد: در گذشته بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی در استان وجود داشت و برخی نیز به دلیل مناسب نبودن فضا و نبود برخی امکانات زیرساختی امکان انجام آنها در استان بوشهر وجود نداشت اما با تعمیر آزمایشگاه موجود با ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار بخش مهمی از مشکلات این اداره کل در بخش آزمایشگاهی برطرف می‌شود.
امینی با بیان اینکه با وجودشیوع ویروس کرونا و ابتلا همکاران اما باز هم کار مردم در این بخش تعطیل نشد گفت: اقدام‌های خوبی در پزشکی قانونی بوشهر در راستای حفظ سلامت کارکنان و مراجعان در خصوص ویروس کرونا صورت گرفت.
مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر افزود: از بدو شیوع ویروس کرونا اقدام به تشکیل کارگروه پیشگیری از شیوع ویروس و برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس در سطح استان نمودیم و برنامه‌هایی نظیر ضدعفونی کردن مداوم مراکز (سالن‌های تشریح، سرویس‌های بهداشتی) و کارکنان تشریح و معاینات به لباس‌های محافظتی نظیر گان، دستکش، کلاه، عینک و ماسک تجهیز شدند.
وی کمبود نیروی اداری و پزشکی را از مهمترین مشکلات پزشکی قانونی استان بوشهر عنوان کرد و از دانشگاه علوم پزشکی خواست پزشکانی که تمایل به کار در پزشکی قانونی دارند در قالب طرح و یا قراردادی به این اداره کل معرفی کنند.
وی یادآورشد: بعلت کمبود نیرو از نظر اداری و پزشکی امکان راه اندازی پزشکی قانونی در شهرستان‌های دیلم و عسلویه فراهم نشد.
امینی تاکید کرد: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی و علمی است که دارای ۲ وجه اجرایی و محتوایی است اما خروجی آن، برگه کارشناسی و اظهار نظری است که در پرونده فرد قرار می گیرد؛ در این میان نقش مجموعه بازرسی و ارزیابی عملکرد بسیار مهم است زیرا فعالیت خوب و مناسب آن می تواند هرگونه ایراد و اشکالات موجود در پاسخ دهی به ارباب رجوع را رفع کند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: ۸۰ درصد از استعلام‌های قضایی و پاسخ دهی به آنها از طریق تبادلات الکترونیکی انجام می‌گیرد که نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌ها دارد.
امینی یادآور شد: مرکز استان و شهرستان‌های کنگان، دشتستان، گناوه و جم مجهز به سیستم اتوماسیون هستند و تمامی مکاتبات قضایی از طریق سیستم انجام و در موارد محدودی که مرجع استعلام کننده فاقد سیستم‌های یاد شده باشند تبادلات به صورت پستی انجام می‌شود.
وی بیان کرد: در صورتی که مرجع استعلام کننده مجهز به سیستم اتوماسیون الکترونیک باشد پاسخ‌ها نیز از طریق این سیستم‌ها انجام می‌شود که نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌ها دارد.