حسین صیدی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد پروندههای ورودی به سازمان قضایی نیروهای مسلح قم بهروز رسیدگی میشود، پرونده معوقه در این سازمان نداریم.
وی اضافه کرد: ورودی پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۱۴ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: حضور همکاران قضایی در یگانهای نیروهای مسلح و آموزش مسائل حقوقی و قضایی و آشنایی کارکنان نیروهای مسلح با قوانین و مقررات باعث کاهش وقوع جرم در سطح نیروهای مسلح شده است.
وی گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان و برای جلوگیری از شیوع و سرایت بیماری کرونا، از مجازات جایگزین حبس از جمله تعویق رسیدگی به جرم، تعویق مجازات، حبس با خدمت، آزادی مشروط، تخفیف مجازات و مرخصی پایان محکومیت استفاده شده که اثر بسیار خوبی داشته است.
صیدی خاطرنشان کرد: در بیش از ۸۰ درصد پروندههای جرائم سبک از مجازات جایگزین حبس و تاسیسات حقوقی ارفاق آمیز استفاده میشود.
وی افزود: حدود ۵۰ درصد از دادرسیهای سازمان قضایی نیروهای مسلح از طریق دادسرای الکترونیک انجام میشود تا حتیالمقدور از اعزام افراد بازداشتی به سازمان قضایی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد پروندههای مهم و سنگین سازمان قضایی نیروهای مسلح قم که در دادگاه نظامی یک رسیدگی شده و در دیوان عالی کشور که محکومان و وکلای آنها تقاضای فرجامخواهی کرده بودند، مورد تایید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد پروندههای سازمان قضایی نیروهای مسلح قم مربوط به فرار از خدمت است، بیان کرد: در صورتی که افراد فراری از خدمت شخصا به این سازمان مراجعه کنند، با استفاده از نهادهای ارفاقی، مجازات حبس برای آنها در نظر گرفته نمیشود؛ درحالیکه در قانون برای این افراد ۶ ماه زندان در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس طرح «بازگشت به سنگر»، سازمان قضایی نیروهای مسلح آمادگی دارد هر نوع کمک و مساعدت برای پایان یافتن به خدمت این دسته از افراد را انجام دهد.
به گفته وی، پروندههای امنیتی انحرافی ورودی به سازمان قضایی نیروهای مسلح قم از جمله عضویت در کانالها، نیز کمتر از ۲ درصد پروندهها را تشکیل میدهد.
صیدی بیان کرد: در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح با عنوان بخشی از قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و دعاوی علیه نیروهای مسلح تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: این سازمان ۲ ماموریت مهم در نیروهای مسلح از جمله رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح از طریق دادگاهها و دادسرای نظامی و رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح بهعنوان یکی از اعضای اصلی کمیسیون انضباطی نیروهای مسلح در کل کشور، بر عهده دارد.
وی ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح بهمنظور حفظ حقوق عامه و رعایت حقوق شهروندی اقدامات مهم و موثری را در راستای ارتقای آگاهی و قانونمندی نیروهای مسلح بهویژه نیروی انتظامی به کار گرفته است.
به گفته صیدی، تشکیل کلاسهای آگاهسازی، جلسات قضایی و کلاسهای آموزشی بهمنظور ارتقای توان علمی کارکنان نیروی انتظامی و ضابطان دیگر برای حفظ حقوق عامه از جمله این اقدامات است.
وی گفت: بهموجب ماده ۴۰ قانون مجازات نیروهای مسلح، شرکت این نیروها در مناقشات سیاسی ممنوع است و مجازات حبس تا ۲ سال دارد که سازمان قضایی نیروهای مسلح قم با تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی نسبت به آموزش و آگاهسازی نیروهای مسلح اقدام کرد و در طول انتخابات گذشته کوچکترین مشکلی به وجود نیامد و حتی یک پرونده نیز تشکیل نشد.
وی با اشاره به این که بیش از ۵۰ مورد بازرسی از بازداشتگاهها، تحت نظرگاهها، اداره زندان و بازرسی یگانهای نظامی و انتظامی استان در سال گذشته انجام شد، گفت: انجام این بازرسیها در راستای حفظ حقوق شهروندی و نظارت بر حفظ حقوق عامه صورت گرفته است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح قم افزود: خوشبختانه در تمام بازرسیهایی که حتی بهصورت سرزده از نهادهایی از جمله بازداشتگاه، پلیس امنیت، اداره اطلاعات و بازداشتگاه ساحلی صورت گرفته، حتی به یک مورد بازداشت غیرقانونی در بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها که منجر به تشکیل پرونده و صدور حکم محکومیت شود، برخورد نکردیم که ارتقای توان علمی و آشنای ضابطان قضایی و دادگستری با قوانین و مقررات اثربخش بوده است.
وی خاطرنشان کرد: دادیار ناظر زندان بهصورت هفتهای یکبار، دادستان ۲ هفته یکبار و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کمتر از سه ماه یکبار از زندان سرکشی میکنند و با افراد بازداشتی مصاحبه ، به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی میکنیم که یکی دیگر از اقدامات سازمان قضایی نظارت موثر و مستمر بر زندان و مددجویان است.
وی با اشاره به دیدارهای مردمی بهصورت روزانه، گفت: با توجه به اینکه مراجعان به سازمان قضایی نیروهای مسلح مسلط به تنظیم شکواییه نیستند، واحد ارشاد و معاضدت قضایی برای مردم تشکیل شد و تاکنون کمک بسیاری به مراجعهکنندگان نموده است.
هفته اول تیرماه به نام هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است؛ هفتم تیر ۱۳۶۰ سالروز شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری است.