به گزارش یکشبنه ایرنا از شبکه تله سور، در حالی که ۲۰ روز از زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پرو می گذرد، برخی مقامات سابق آمریکای لاتین و اسپانیا با احتمال تشدید تنش ها میان طرفداران دو نامزد، درباره تعلل در اعلام نتایج انتخابات در پرو هشدار دادند.
از سوی دیگر خانم کیکو فوجیموری، کاندیدای جناح راستی پرو که احتمالا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را می‌بازد، در جریان اعتراضاتی در لیما خواستار ابطال آرا شد.
تقاضای کیکو فوجیموری کاندیدای راستگرای انتخابات ریاست جمهوری پرو برای ابطال آراء با بررسی انجمن ملی انتخابات این کشور قابل قبول واقع نشد.
به نوشته رویترز، این تجمع در حالی صورت گرفته که پدرو کاستیو، کاندیدای پیشروی جناح چپی حزب "پرو آزاد" به احتمال زیاد و با وجود ادعای فوجیموری درباره تقلب در انتخابات، رئیس جمهوری آتی این کشور است.
کاستیو که آموزگار دبستان است با ۵۰ هزار رای شمارش شده روز شنبه در حالی پیشروست که تنها شمار ۱۶ هزار رای باقی مانده است.
در روزهای قبل فوجیموری اتهام درباره تقلب انتخاباتی را دو چندان کرده و گفت که حامیان کاستیو آرا را از مناطق روستایی دزیده‌اند. ناظران بین‌المللی گفته‌اند که هیچ شواهدی درباره تقلب وجود ندارد و انتخابات عادلانه برگزار شده است.
فوجیموری می‌گوید به دنبال ابطال ۲۰۰ هزار رای است که شمارش شده‌اند.
حتی اگر فوجیموری در ابطال بعضی از آرا موفق شود، باز هم تعداد آرایی که برای پیروزی وی مورد نیاز است، به دست نمی‌آید و وی نمی‌تواند نتایج را به نفع خود برگرداند.
در مقابل اظهارات و اتهامات مکرر فوجیموری به سیستم انتخاباتی، کاستیو از هیأت داوران انتخابات ملی خواستار احترام به اراده مردم پرو شد.
بیش از ۲۵ میلیون نفر از مردم پرو روز ششم ژوئن ۲۰۲۱ (۱۶ خرداد) در دور دوم انتخابات و با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور، برای انتخاب رئیس جمهوری آینده و تعیین سرنوشت خود، پای صندوق های رأی شتافتند. دور نخست این انتخابات روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) برگزار شده بود.
پدرو کاستیو از حزب «پروی آزاد» پس از شمارش ۱۰۰ درصد آراء توسط اداره ملی برگزاری انتخابات پرو، با ۵۰.۱۲ درصد آراء از «کیکو فوجیموری» راستگرا با ۴۹.۸۷ درصد آراء پیشی گرفت.
پدرو کاستیو ۵۱ ساله، معلم دبستان و رهبر اتحادیه کارگران از حمایت فقرای روستایی پرو برخوردار بوده و سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. وی متعهد شده تا بخش معدن را ملی کند، مقررات مربوط به مالیات کمپانی‌های چندملیتی را تغییر دهد و قانون اساسی پرو را اصلاح کند.
پرو در دو دهه اخیر شاهد پیگرد قانونی پنج رئیس جمهور سابق این کشور به اتهامات فساد بوده است و همین امر باعث شده تا بی‌اعتمادی عمیقی در بین مردم پرو نسبت به سیاستمداران شکل بگیرد. این کشور در چند ماه اخیر برکناری و استعفای سه رئیس جمهوری را به طور متوالی تجربه کرده است.