تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شواری اسلامی از رفع مشکل حقوق کارکنان وزارت نفت در روزهای آینده خبر داد و گفت: طرح دو فوریتی نیز توسط کمیسیون پیشنهاد خواهد شد تا به شکل جامع این مشکل برطرف شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مصطفی نخعی» در توضیح نشست امروز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز «بیژن زنگنه» وزیر نفت، نمایندگانی از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه های امنیتی حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: در این نشست مقرر شد متنی آماده شده و از طریق شورای هماهنگی سران قوا  موضوع مشکل حقوق کارکنان وزارت نفت پیگیری شود و با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش کنیم مشکلاتی که برای کارکنان وزارت نفت رخ داده، حل شود.

نخعی با بیان اینکه متن‌هایی که دولت،  مجلس و وزارت نفت تهیه کرده را پس از جمع بندی پیگیری خواهیم کرد، گفت: تا زمان حل شدن این موضوع مقرر شد از طریق رییس مجلس و کمیسیون انرژی مجوز لازم به وزارت نفت داده شود تا بتواند نسبت به پرداخت الاحساب حقوق کارکنان اقدام کند.

وی با اشاره به دستور دیگر امروز کمیسیون انرژی گفت: در این نشست مقرر شد کمیته ای مشترک از کمیسیون‌های انرژی، امنیت ملی، برنامه و بودجه و اجتماعی تشکیل شود تا پیشنهادات و موارد مربوط به کمیسیون در این نشست بررسی شده تا بر اساس جمع بندی که در این کمیسیون مشترک انجام می شود، ‌ ادامه مسیر انجام شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد طرح دو فوریتی توسط کمیسیون پیشنهاد شود تا موضوع مشکلات حقوق کارکنان وزارت نفت برای همیشه برطرف شود.

نخعی با اشاره به اعتراض‌هایی که کارکنان بخش‌های عملیاتی وزارت نفت در روزهای گذشته داشتند، گفت: گلایه ها و اعتراض های به حقی است و این کارکنان و متخصصان در شرایط سخت تحریمی به کمک صنعت بزرگ نفت آمدند و اجازه ندادند این صنعت که پایه و اساس اقتصاد کشور است، بایستد و خاری در چشم دشمنان شدند.

وی افزود: بیشتر این کارکنان مشمول افزایش ۲۵ درصد حقوق نشدند و برخی از افزایش‌ها کمتر از ۲۵ درصد بوده است. حتی برخی کارکنان و متخصصان در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق مواجه شدند.

نخعی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ سقف حداقل حقوق ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و نظام پرداخت مالیات پلکانی نیز در این بخش دیده شده است، اظهار کرد: در این بخش نیز تاکید شده است که حقوق بیشتر از  ۱۵ برابر حداقل حقوق نباشد. در حالی که در گذشته این رقم ۲۱ برابر حداقل حقوق بود. این سبب شده که درصد بالایی از پرسنل وزارت نفت مشمول افزایش حقوق ۲۵ درصدی نشوند که طبیعی است اعتراض های صنفی را سبب می شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بسیاری از دشمنان کشور به دنبال موج سواری از این مساله هستند، خاطرنشان کرد: موضوع اعتصاب مطرح نیست و اعتراض و گلایه‌های صنفی است که در روزهای گذشته شکل گرفته و امیدواریم با جمع بندی که انجام شده است،  در روزهای آینده این اعتراض‌ها از بین برود و حق و حقوق این صنعتگران را پرداخت کنیم.