محمدحسین فرهنگی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طرح «صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی پیام رسان های اجتماعی» با امضاء ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح شده که برخی از آنها روسای کمیسیون ها، برخی از افراد صاحب‌نظر و شناخته شده و اعضای هیات رئیسه مجلس هستند.
وی ادامه داد: ارایه طرح اولیه صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی پیام رسان های اجتماعی، می تواند مبنایی برای هرگونه اصلاح باشد، اما به موضوعی که ادعا می شود به دنبال فیلترینگ فضای مجازی است، تبدیل شده، در حالی که در هیچ جایی از آن اشاره‌ای به فیلتر نشده، بلکه بر موضوع نظارت تاکید شده است.
فرهنگی افزود: مقام معظم رهبری چند بار با تاکید از جمله اخیراً فرمودند «این فضا یعنی فضای مجازی رها شده است و این رها شدگی را باید با یک نظارت کارآمد، موثر و حساب شده مورد توجه قرار داد به‌گونه‌ای که حقوق افراد و اشخاص و کاربران آسیب نبیند».
وی یادآوری کرد: نمایندگان مجلس با ارایه این طرح به دنبال آن هستند که حقوق خانواده‌هایی که به دلیل نابسامانی های فضای مجازی، از نظر مالی و اخلاقی، به خاک سیاه نشانده شده اند، پیگیری شود.
فرهنگی تاکید کرد: لذا باید در ضمن توجه به مزیت های فضای مجازی، باید دسته‌بندی، نظارت و وادار کردن برخی پیام‌رسان‌های خارجی به رعایت قوانین و مقررات کشورمان، مورد توجه قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به دنبال اعمال هیچ گونه محدودیت غیرمنطقی نیست، البته طرح یادشده هنوز به شکل پیش نویس است و در مجلس تغییر داده خواهد شد و این تغییرات در راستای بهتر شدن، منطقی تر شدن و حذف برخی احکام ضعیف یا ناصحیح مربوط به فعالیت های فضای مجازی است.
وی ادامه داد: بنابراین صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، همان طور که از عنوان آن نیز پیداست، برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از آسیب هایی است که در فضای مجازی ممکن است برای هر کسی پیش بیاید.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس به افرادی که طرح موضوع کرده یا اخباری را منعکس می کنند، یادآوری می کنم به این نکات توجه کنند.
قرار است در این هفته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بررسی کنند.
براساس این طرح، عرضه و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است؛ «مدیریت گذرگاه‌های اینترنت توسط نیروهای مسلح»، «نصف شدن پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی در مقایسه با پیام‌رسان‌های داخلی»، «تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در این پنجره ثبت شوند وگرنه باید مسدود شوند»، « قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌الملل باشد»، «هر شخصی که مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید، حسب مورد مجازات های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود»، « هر کسی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود» و «فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است» از دیگر جزییات این طرح است.