به گزارش ایرنا، شاید جنایت قتل نزار بنات فعال فلسطینی در سردابهای جوخهِ تحقیقات رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر الخلیل، درها را به طور گسترده به روی جنایت های شرم آور سرویس های امنیتی این تشکیلات باز کند و روش های خلاف اخلاق، ارزشها و قانون و نیز خلاف عرف، عزت، شرافت و شهامت را که در مورد زندانیان و بویژه زندانیان عقیدتی و مخالفان سیاسی اعمال می شود، برملا کند. اینها جنایات متعدد علنی و آشکاری است که تکرار می شود و برای مردم و نهادهای آنها - که در زمینه قانون و حقوق بشر فعالیت می کنند- شناخته شده است و والدین از سرنوشت فرزندان خود در صورت دستگیری نگران هستند.
موارد "فوت" ناگهانی جوانان سالم زندانی و زندانیانی که هیچ عارضه یا بیماری ندارند، در زندانهای تشکیلات خودگردان فلسطین افزایش یافته است که این وضعیت، احتمال مرگ طبیعی آنها را رد و سوظن ها نسبت به وقوع جنایت سیاسی و امنیتی علیه آنها در زندان را تقویت می کند. اغلب موارد "فوت" پس از چند ساعت یا چند روز از بازداشت اتفاق می افتد که دشوارترین دوره زندگی بازداشت شدگان به حساب می آید چرا که آنها قبل از شروع تحقیقات، مورد ضرب و شتم و آزار شدید قرار می گیرند تا اولین شوک شدید برای ارعاب و تخریب روح و روان آنها وارد شود و وادار به همکاری با بازجو و اعتراف سریع به اتهامات نسبت داده شده شوند و بازداشت آنها توجیه شده و رضایت سرویس های امنیتی از این موفقیت بدست آید.
این نوع جرایم محکوم، مردود و ممنوع است و باید با آن مبارزه شود. بسیاری از مقامات فلسطینی مسئولیت مستقیم این جنایات را بر عهده دارند که شخصا "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، "محمد اشتیه" نخست وزیر وی، "ماجد فرج" رئیس سرویس اطلاعاتی تشکیلات خودگردان فلسطین و "زیادهب الریح" رئیس سرویس امنیت پیشگیرانه این تشکیلات و هر افسر امنیتی و مقام سیاسی و سایر افرادی که از این جرایم خبر دارند و می توانند مداخله کنند اما سکوت می کنند، مسئولیت نخست را در این ارتباط برعهده دارند.
من هیچ عنصری امنیتی را - که در بازداشت و بازجویی، نگهبانی یا همراهی و یا بدست گرفتن سلاح برای ارعاب یا باتوم برای ضرب و شتم شرکت داشته اند یا عملا یا با سکوت خود در ضرب و شتم و آزار و اذیت هر یک از بازداشت شدگان سهیم بوده اند- از داشتن مسئولیت مستقیم در این جنایت ها یا نظایر آن مبرا نمی کنیم، زیرا این عنصر امنیتی فراموش کرده است که به مردم تعلق دارد و برای محافظت از مردم و دفاع از میهن در نهاد امنیتی خود مشغول بکار است. او برده و اجیر شده افسران و مسئولان فاسد نیست بلکه امانت دار ملت و میهن و مقدسات خود است، بنابراین هیچ عنصر امنیتی نمی تواند به بهانه اینکه یک فرد جزء است که نمی تواند مخالفت و از دستورات سرپیچی کند، خود را در این زمینه مبرا کند بلکه او شریک کامل در این جنایت است و همانند هریک از مسئولان و افسران محکوم، بار عتاب و مجازات و نفرین را به دوش می کشد.
بر این اساس، علاوه بر تحکیم دکترین امنیت ملی در نهادهای امنیتی فلسطین، باید به یک سری مسائل و موضوعات مهم نظیر توقف کامل بازداشت سیاسی و خودداری از بازخواست هر یک از شهروندان به خاطر نظرات و مواضع سیاسی پایبند بود و فراتر از آن، باید از آزادی بیان مردم فلسطین درچارچوب اصول ثابت ملی - خواه آزادی بیان به شیوه مکتوب، شنیداری یا هنری و سایر مظاهر اعتراض و تظاهرات مشروع- محافظت کنیم.
بازداشت سیاسی، تحقیقات خلاف رویه های معمول، شکنجه در زندان، اعمال روش های غیرقانونی و عدم نظارت نهادهای نظارتی قانونی، مردمی و مدنی و محروم کردن هر یک از بازداشت شدگان از حق خود برای داشتن وکیل نباید وجود داشته باشد. وکیل باید بتواند از پرونده موکلش آگاه شده و با وی ملاقات کند و نباید خانواده فرد بازداشت شده از دیدنش محروم شود بلکه باید از وضعیت فرد بازداشتی و محل بازداشت و اتهامات وارده و مسیر تحقیقات آگاه باشد.
هر فرد بازداشت شده باید مورد معاینه پزشکانی قرار گیرد که به سوگند پزشکی و پیمان خود با مردم وفادارند و وضعیت سلامتی بازداشت شدگان را پیگیری می کنند و براساس آن، گزارش های واقعی و حرفه ای به منظور حفظ جان بازداشت شدگان و خدشه وارد نشدن به آنها ارایه می دهند و هیچ یک از دلایل و مدارک مربوط به شکنجه جسمی شدید و اعمال خشونت علیه آنها را پنهان نمی کنند.
برای اینکه این جنایات تکرار نشود و جنایت ترور نزار بنات آخرین مورد باشد، باید مسئولان این جنایات به شدت بازخواست شوند تا مجازاتی برای عاملان و عامل بازدارنده ای برای نظایر آنها و درس سختی برای دیگران باشد؛ درست همانطور که اخیرا در ارتباط با "جورج فلوید" قاتل شهروند سیاه پوست آمریکایی روی داد و دستگاه قضایی آمریکا او را به بیش از ۲۲ سال به زندان محکوم کرد؛ هرچند که هنوز هم شهروندان آمریکایی این حکم را اندک می دانند و خواهان دو برابر شدن آن هستند. این همان چیزی است که مردم فلسطین در همه جا درقبال هر کسی که علیه آنها جنایاتی مرتکب شده و فرزندان آنها را در هر یک از زندان های فلسطین خواه با اتهامات جنایی، سیاسی یا امنیتی به قتل رسانده است، مطالبه می کنند.