به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز دیروز (۶ تیر) به نقل از موسسه بین المللی فاینانس (فعال در حوزه تحقیقات امور مالی و اقتصادی) نوشت: نتیجه محتمل مذاکرات برجام، بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ است که بر اساس آن بسیاری از تحریم‌های برقرار خواهند ماند. چنان توافق محدودی مانع از سرمایه‌گذاری کلان شرکت‌های غربی در ایران شده و افزایش سریع رشد اقتصادی را نامحتمل می‌سازد.
این موسسه پیش‌بینی کرد که در صورت دستیابی به یک توافق جامع و جدید هسته‌ای که فراتر از بازگشت به برجام باشد، ایران شاهد افزایش ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری و رشد ۵.۹ و ۵.۸ درصدی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود.
بر اساس این سناریو و در صورت دستیابی به یک توافق جامع جدید، ذخایر ارزی تا پایان سال ۲۰۲۳ دو برابر شده و به ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به کارآفرینی در ایران کمک خواهد کرد و تراز مالی ایران تا سال ۲۰۲۳ مثبت خواهد شد.
به گفته موسسه بین‌المللی مالی، اگر تنها برجام احیا شود، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ممکن است در سال جاری ۳.۵ درصد و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، ۴.۱ و ۳.۸ درصد افزایش یابد. این رشد متوسط نمی‌تواند نرخ بیکاری را که اکنون حول و حوش ۲۰ درصد است کاهش چندانی دهد.
این موسسه در مورد شکست مذاکرات و عدم دستیابی به هر گونه توافقی نوشت: نرخ بیکاری دو رقمی مانده و رشد اقتصادی نیز در سال جاری ۱.۸ درصد خواهد بود.
موسسه بین‌المللی مالی انجمنی متشکل از بیش از ۴۵۰ موسسه مالی از ۷۰ کشور است که در سال ۱۹۸۳ در واشنگتن تأسیس شد.
از سوی دیگر، سید عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد کشورمان دیروز درباره مذاکرات وین گفت: تاکنون ۶ دور مذاکرات با ۴+۱ انجام گرفته و تقریباً به مراحل پایانی نزدیک شدیم، یک سری مسائل باقی مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته است و زمان تصمیم‌گیری کشورها فرا رسیده است.
عراقچی افزود: جمهوری اسلامی ایران قبلاً تصمیمات سخت خود را گرفته است؛ زمانی که ایالات‌متحده آمریکا از برجام خارج شد و ایران تصمیم گرفت در برجام بماند، تصمیم بزرگ و سخت ایران بود که منجر به حفظ برجام تا الآن شده است. در حال حاضر نوبت طرف‌های مقابل است و با توجه به مذاکراتی که داشتیم باید تصمیم بگیرند و در مورد احیا مجدد برجام به جمع‌بندی برسند تا توافق حاصل شود.