به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: این قانون در حالی تصویب شده که سیاستمداران اتحادیه اروپا خود را برای بسته جدیدی از سیاست ها برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی آماده می کنند.
مذاکره کنندگانی از پارلمان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آوریل (فروردین) گذشته به توافقی درباره قانون آب و هوایی دست یافتند که کاهش ۵۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای در اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۳۰ هدف قرار می داد. این هدف شامل به صفر رساندن انتشار چنین گازهایی تا سال ۲۰۵۰ است.
وزیران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه این توافق را تصویب کردند. این در حالی بود که بلغارستان رای ممتنع داد.
سخنگوی دولت بلغارستان گفت: توافق نهایی به اندازه کافی مواضع ملی ما را بازتاب نمی دهد.
وی از ارائه جزییات بیشتری در این زمینه خودداری کرد.
رهبران همه کشورهای اتحادیه اروپا در دسامبر گذشته توافقی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ امضا کردند که اگر در مسیر آن حرکت شود مانع از وخیم ترین تاثیرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در این اتحادیه خواهد شد. اهداف تعیین شده در این توافق به جای شروط تعهد آور برای هر یک از کشورها، شامل محدودیت انتشار چنین گازهایی در مجموع، در سطح اتحادیه اروپا است. .
تصویب قانون تغییرات آب و هوایی، مساله آب و هوا و اقلیم را در مرکز سیاستگزاری اتحادیه اروپا قرار خواهد داد و تضمین می کند که مقررات آینده از اهداف کاهش گازهای گلخانه ای حمایت می کند.
تحقق این هدف به سیاست بزرگی نیاز دارد.بیشتر قوانین اتحادیه اروپا با هدف تحقق اهداف قبلی از طریق کاهش ۴۰ درصدی چنین انتشاراتی تا سال ۲۰۳۰ است.
کمیسیون اروپا اجرای این قانون را از ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر)آغاز می کند که شامل اجرای ۱۰ سیاست برای تغییر شکل صنعت ، انرژی ، حمل و نقل و مسکن با هدف کاهش انتشار دی اکسید کربن خواهد بود. این پیشنهادات شامل اصلاحات در بازار کربن اتحادیه اروپا ، استانداردهای سختگیرانه در زمینه دی اکسید کربن برای اتومبیل های جدید و اهداف بلند پروازانه تر برای انرژی های تجدید پذیر است.
قانون آب و هوایی همچنین از مقامات بروکسل می خواهد کمیته مستقلی از کارشناسان را برای ارائه مشاوره در زمینه سیاست های آب و هوایی و سازوکاری بودجه ای برای سنجش میزان کلی انتشار گازهای گلخانه ای بین سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ در اتحادیه اروپاتشکیل دهد.
اتحادیه اروپا قانون مذکور را هفته گذشته تصویب کرد. پارلمان اروپا و کشورهای عضو در اقدامی رسمی این متن را امضا خواهند کرد.