به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، میشله باشلت در گزارشی که به بهانه قتل فلوید به دست افسر پلیس سفیدپوست آمریکایی منتشر شد، گفت که آثار ضد بشری علیه تبار آفریقایی به فرهنگ تحمل خشونت و تبعیض نژادی دامن زده است.
وی یک دستورالعمل چهار نکته ای برای تغییر برابری و عدالت نژادی را تهیه کرد و از کشورهای مختلف خواست آن را به اجرا گذارند.
توصیه های باشلت شامل جبران خسارت برای نژادپرستی تاریخی و همچنین تامین بودجه گروه هایی چون «زندگی سیاهان ارزشمندست»، می شود.
وی که گزارش ۲۳ صفحه ای خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد، گفت: وضع موجود قابل دفاع نیست.
رئیس جمهوری سابق شیلی در ادامه افزود: نژادپرستی نهادینه به پاسخ نهادینه برای برچیدن قرن ها خشونت و تبعیض بنیادی نیاز دارد.
این گزارش تنها چند روز پس از محکومیت درک شووین افسر پلیس سفیدپوست آمریکایی که فلوید را به قتل رساند، منتشر شد. شووین به جرم قتل فلوید، به ۲۲ سال و نیم حبس محکوم شد.
تصاویر پخش شده از شووین درحالی که زانوی خود را بر گردن فلوید نهاده بود، اعتراض های ضدنژادپرستی را در آمریکا و سراسر جهان به راه انداخت.
پس از مرگ فلوید، دفتر حقوق بشر سازمان ملل موظف شد گزارش جامعی در مورد نژادپرستی نهادینه، تخلفات حقوق بشری نهادهای مجری قانون علیه سیاهپوستان و واکنش های دولتی به اعتراض های مسالمت آمیز ضد نژادپرستی تهیه کند. در این گزارش همچنین مسئولیت خواهی و جبران خسارت برای قربانیان مورد توجه قرار گرفت.
تحلیل این گزارش مبتنی بر مشاوره های آنلاین با بیش از ۳۴۰ نفری بود که اکثرشان سیاهپوست بودند.
دفتر باشلت اطلاعاتی درمورد بیش از ۲۵۰ فقره قتل آفریقایی ها یا از تبار آفریقایی در اروپا و کشورهای آمریکایی دریافت کرد که دستکم ۱۹۰ مورد آن به دست ماموران اجرای قانون انجام شده بود.
این تحقیق نشان داد در بسیاری از کشورهای اروپا و قاره آمریکا، آفریقایی تبارها به طور نامتناسبی در فقر زندگی می کنند و در زمینه دسترسی به آموزش، مراقبت های بهداشتی و اشتغال و همچنین مشارکت سیاسی و دیگر حقوق انسانی اساسی با موانعی روبه رو هستند.
این گزارش می افزاید: تحمل تبعیض نژادی، نابرابری و خشونت را پایدار کرده است.
در این گزارش همچنین مساله لزوم اقدام فوری برای پایان دادن به آنچه تخلفات نهادینه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خوانده شده، مورد توجه قرار گرفت.
در گزارش مزبور عنوان شد که نباید مصونیتی برای تخلفات حقوق بشری برای ماموران مجری قانون وجود داشته باشد و لازم است اعتمادسازی شود و نظارت نهادینه به اجرا درآید.
بعلاوه، صدای سیاهپوستان و فعالان ضد نژادپرستی باید شنیده و به نگرانی های آنها عمل شود.
این گزارش در نهایت اینگونه نتیجه گیری کرد که باید با میراث نژادپرستی تاریخی از طریق حساب‌خواهی و جبران خسارت مقابله شود.