به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین ،مجلس نمایندگان لهستان روز جمعه گذشته لایحه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی پرونده‌های شکایت املاک سرقت شده یهودیان به دست نازی‌ها که طی سی سال گذشته حل و فصل نشده، مشمول قانون مرور زمان شده و مختومه خواهند شد.
تصویب این لایحه واکنش تند یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی را در پی داشته است. لاپید آن را مایه شرم و ننگ خوانده است و دو طرف سفرای یکدیگر را هم احضار و توبیخ کردند.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصویب این لایحه ممکن است بر 90 درصد از درخواست‌های بازپس‌گیری املاک یهودیان نجات یافته از هولوکاست تاثیرگذار باشد.
در این بیانیه آمده است که این یک بحث تاریخی در مورد مسئولیت‌پذیری در قبال هولوکاست نیست، بلکه سخن از دینِ اخلاقی لهستان در قبال کسانی است که شهروند این کشور محسوب شده و املاک آنان در جریان هولوکاست به سرقت رفته است.
دولت لهستان هم واکنشی تند به اظهارات لاپید داشت. "بافل جابلونسکی" معاون وزیر خارجه این کشور در این باره گفت که بیانیه وزیر خارجه رژیم صهیونیستی باید قاطعانه محکوم شود، چرا که بخش عمده آن مستند و صحیح نمی‌باشد.
شماری از اعضای حزب راست‌گرای قانون و عدالت گفته‌اند که لهستان نسبت به اظهارات مسئولان اسرائیلی در رابطه با تعدیل برخی اقدامات اداری ابراز نگرانی کرده است.
وزارت خارجه لهستان گفته که این اظهارات ناشی از عدم شناخت اسرائیلی‌ها از حقایق و قانون لهستان است و ورشو هیچ مسئولیتی در قبال جنایتی که نازی‌ها از جمله در حق شهروندان لهستانی یهودی مرتکب شدند، ندارد.
ماتوش موراویه تسکی نخست وزیر لهستان نیز وزیر خارجه رژیم صهیونیستی را به دلیل اظهارات اخیرش به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
موراویه تسکی طی نشستی خبری گفت: «فقط این را می گویم، تا زمانی که من نخست وزیر هستم، لهستان قطعا هیچ چیزی بابت جنایات آلمانی‌ها پرداخت نمی‌کند. نه یک زلوتی (واحد پول لهستان)، نه یک یورو و نه یک دلار!»