به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با صدور بیانیه‌ای، طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را مورد بررسی قرار داد و اشکالات این طرح را مرور کرد.
سازمان نصر معتقد است، در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح تمام سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران را دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح).
تبعیت شبکه‌های اجتماعی خارجی از ایران
سرویس‌دهندگانی که این الزامات را رعایت نکنند، طبق ماده ۲۷ این طرح، فیلتر و مسدود خواهند شد. به این معنی که مجموعه‌های نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند.
بی‌اعتمادی نمایندگان به صنف فناوران
نظام صنفی رایانه‌ای به مفاد دوم این طرح نیز، ایراداتی وارد کرده است. طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ ۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آن‌ها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است.
هیچ رشدی در فضای بسته رخ نمی‌دهد
در فصل چهارم این طرح، تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیش‌بینی شده که نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باور هستند، این تمهیدات نتیجه نخواهد داد چرا که هیچ رشدی در فضای بسته شکل نمی‌گیرد و ترجیح بر این است که در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. سازمان نصر معتقد است در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهند بود.
در ماده ۲۴ تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیش‌بینی شده که در بسیاری موارد، تکالیف به‌جا و شایسته‌ای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی‌آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی می‌توان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
عدم حضور افراد متخصص
ایراد بعدی به فصل ششم این طرح است که به مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها اشاره شده است و مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آن‌ها به هیاتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود.