به گزارش ایرنا، « ابراهیم عزیزی» روز چهارشنبه در جلسه با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه در سرسرای اتاق بازرگانی استان؛ توضیح داد: در تبصره ماده ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران یک تحول بزرگ رخ داده است بدین صورت اعتبارت این ماده در اختیار وزارتخانه ها است و با امضاء وزیر به سرمایه گذاران و تولید کنندگان تسهیلات پرداخته می شود و دیگر نیازی به طی کردن بورکراسی های خسته کننده و طولانی بانک ها نیست.
او تشریح کرد: طرح و پروژه تولیدکنندگان باید در شورای برنامه ریزی استان تصویب شود و برای دریافت تسهیلات این ماده به وزارتخانه متبوع ارسال می شود و طی بررسی وزارتخانه در صورت تایید مستقیم تسهیلات به آن پرداخت می گردد.
بند الف تبصره ۱۸، در خصوص پرداخت تسهیلات رونق تولید و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، اعطای بخشودگی جرایم تامین اجتماعی است، تفاوت تبصره ۱۸ با منابع بانکی، تخفیف ۲ تا ۴ درصدی سود این تسهیلات برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است.
عزیزی اضافه کرد: ۴۰ هزار میلیارد تومان از این ۸۰ هزار میلیارد تومان از اعتبار دولت که توسط وزارتخانه با سود یک درصد سپرده گذاری نزد بانک های عامل است و ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از آورده های بانک ها است و تفاوت تبصره ماده ۱۸ بودجه امسال با سال های گذشته در این است که پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان و سرمایه گذاران در دست وزارتخانه است، وزیر چک آن را می کشد و دیگر پرداخت آن به دست بانک های عامل نیست.
نماینده مردم شهر کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سقف سود تسهیلات تبصره ماده ۱۸؛ بین چهار تا ۱۴ درصد پیش بینی شده است افزود: یکی از شاخص های مهمی که در تخصیص این نوع تسهیلات لحاظ شده در استان ها کمتر توسعه یافته سود آن بسته به میزان محرومیت کاهش می یابد.
عزیزی یکی دیگر از ویژگی های این نوع تسهیلات را زایشی بودن آن با سپرده گذاری یک درصدی وزارت خانه در بانک ها اعلام کرد دانست و افزود: در نحوه پرداخت اعتبارات این نوع تسهیلات جوری برنامه ریزی شده که اصل آن برگردد یعنی توانایی تبدیل شدن به صندوق داشته باشد و هدف اصلی نیز همین است آن را به یک صندوق حمایتی دایمی با اعتبارات خودش تبدیل کنیم.
قوانین روان و تسهیل کننده با ضمانت اجرایی منجر به رونق تولید توسعه می شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به برخی از مشکلات و پیچ خم های اداری برای کارآفرینی و سرمایه گذاری گفت: بسیاری از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری با اصلاح قوانین و وضع مقررات آسان و تسهیل کننده که ضمانت اجرایی داشته باشد قابل حل است که هم منجر به رونق تولید می شود و هم توسعه و پیشرفت شهر، استان و کشور را در پی دارد.
عزیزی پیشرفت و توسعه در استان و کشور را نشانه خدمت کردن به مردم دانست و خواستار تشکیل یک کارگروه فعال و پرتلاش با حضور تمام ارکان اقتصادی بخش خصوصی به منظور پیگیری مشکلات آنان در اتاق بازرگانی شد .
او همچنین حل تمام مشکلات موجود در تولیدی ها، بنگاه های اقتصادی را با وضع قوانین و مقررات تسهیل گر ممکن اعلام کرد و از اساتید دانشگاه و کارشناسان همه حوزه ها خواست به منظور پیگیری علمی و تخصصی مشکلات استان در این کارگروه اقتصادی بخش خصوصی حضور و مشارکت جدی داشته باشند و نمایندگان مجلس استان نیز از برنامه های آنان حمایت جدی به عمل می آورند.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت بیش از هزار واحد تولیدی و صنعتی با اشتغالزایی ۳۰هزار نفر دارد.