به گزارش ایرنا، سردار اسکندر مومنی روز چهارشنبه در نشست تخصصی ستاد مبارزه با مواد مخدر با دیوان عالی کشور که با حضور حجت الاسلام سید احمد مرتضی مقدم رییس دیوان عالی کشور برگزار شد، افزود: در سال ۹۹، نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان ضربه وارد شد که نسبت به سال ۱۳۹۴، ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این اتفاق در راستای همکاری دیوان عالی کشور رقم خورده است. هر چه این تعاملات بیشتر باشد کارآمدی دوچندان خواهد بود.
سردار مومنی با تاکید بر اینکه ضربه به بنیان های اقتصادی مختل کننده وضعیت قاچاقچیان خواهد بود، یادآور شد: در صورتی که ضربه نخورند حتی اگر قاچاقچی اعدام شود یا زندان نرود راه را ادامه می دهد و در زندان هم باند خود را مدبریت می کند.
وی تاکید کرد: خواست ما استمرار این امر است و باید به جلو حرکت کنیم. ضمن اینکه خواست ما از دستگاه قضا که مورد اهتمام هم قرار گرفت اصلاح قانون و گذاشتن اصل بر این است که همه اموال آنان نامشروع و قاچاق است و باید مصادره شود.
دبیرکل ستاد مبازه با مخدر با بیان اینکه کاهش استرداد اموال هم در کنار ضربه به بنیان های اقتصادی حاصل نگاه جدید و اتفاقی است که در دیوان عالی کشور اتفاق افتاده، یادآور شد: رویکرد ستاد، مبارزه به تنهایی نیست بلکه در کنار مقابله، درمان، پیشگیری و توانمندسازی معتادان را اولویت قرار داده ایم.
وی تاکید کرد: در این میان پیشگیری بالاترین نقش را دارد که با طرح یاریگران به نتیجه خوبی رسیده است. تلاش ما این است که هم سازمان ها و نهادهای مرتبط و هم خانواده و نظام آموزشی ما را در مبارزه یاری کنند.
مومنی ادامه داد: از زمان حضور آمریکایی ها و ناتو در منطقه تولید مواد در افغانستان ۵۰ برابر افزایش یافته، بخصوص تولید مواد مخدر صنعتی که تجهیزات آن با حمایت کشورهای غربی صورت می گیرد.
دبیر کل ستاد تاکید کرد: افزایش ضربه به بنیان های قاچاقچیان حاصل تلاش نیروی انتظامی، دیوان عالی کشور و سایر سازمان های مرتبط است.